«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط 7 %

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)

توقع «مورغان ستانلي» ارتفاع أسعار «خام برنت» إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من 2021، مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة التضخم.
وقال البنك في مذكرة أمس: «التوسع غير المسبوق في المجاميع النقدية أضعف الدولار الأميركي، ووضع ضغوطاً صعودية على توقعات التضخم».
كما رفع «مورغان ستانلي» توقعه لسعر «خام غرب تكساس الوسيط» للربع الثالث من 2021 إلى 47.5 دولار للبرميل.
ويتوقع البنك أيضاً نقصاً ثابتاً في إمدادات النفط خلال 2021، ويتوقع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف «مورغان ستانلي»: «أجلنا افتراضاتنا ببلوغ الطلب المستوى الذي كان عليه قبل (كوفيد19)، من نهاية 2021 إلى منتصف 2022، لكن مع ذلك، فإن هذا ينطوي على تعاف».
لكن البنك قال إن العوامل الأساسية لسوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة في ظل هشاشة تعافي الطلب وارتفاع المخزونات والطاقة الفائضة وقلة هوامش أرباح التكرير.
ويجري تداول كلا الخامين القياسيين قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر مع استمرار تنامي الأزمة الصحية العالمية، مما يهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي وتقليص الطلب على الوقود.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة يوم الثلاثاء، واستكملت تراجعها خلال النصف الأول من جلسة الأربعاء، غير أنها عادت وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة، ليسجل «برنت» 40.45 دولار في الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع 0.2 في المائة، وسجل الخام الأميركي ارتفاعاً 0.9 في المائة عند 37.14 دولار للبرميل.
وعلى صعيد أسعار الغاز، هبطت العقود الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 7 في المائة حاذيةً حذو هبوط مماثل في أسعار النفط الخام، وسط زيادة في إنتاج الغاز وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئاً وتراجع الطلب في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وجاء الهبوط في أسعار الغاز رغم زيادة يومية في صادرات الغاز الطبيعي المسال في أعقاب إغلاقات بسبب أعاصير في أواخر أغسطس (آب) الماضي ومبيعات قياسية إلى المكسيك.
وتراجعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 18.8 سنت، أو 7.3 في المائة، لتسجل عند التسوية 2.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى في أسبوعين. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد في أسعار عقود الغاز منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، مما يجعل العقود للتسليم في الشهر التالي منخفضة 13 في المائة عن أعلى مستوى في 8 أشهر البالغ 2.743 دولار والذي وصلت إليه في 28 أغسطس الماضي.
وفي تطور بأسواق الغاز، أشارت تقديرات وكالة «إنترفاكس» للأنباء إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» زادت إمداداتها من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» في يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين إلى 12 مليون متر مكعب يومياً، ارتفاعاً من نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
ونقلت «إنترفاكس» عن «غازبروم» قولها في مجلة معنية بأخبار الشركات، إن «تومسك» التابعة للشركة ورَّدت 2.3 مليار متر مكعب من الغاز للصين خلال أول 8 أشهر من العام.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.