«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط 7 %

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)

توقع «مورغان ستانلي» ارتفاع أسعار «خام برنت» إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من 2021، مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة التضخم.
وقال البنك في مذكرة أمس: «التوسع غير المسبوق في المجاميع النقدية أضعف الدولار الأميركي، ووضع ضغوطاً صعودية على توقعات التضخم».
كما رفع «مورغان ستانلي» توقعه لسعر «خام غرب تكساس الوسيط» للربع الثالث من 2021 إلى 47.5 دولار للبرميل.
ويتوقع البنك أيضاً نقصاً ثابتاً في إمدادات النفط خلال 2021، ويتوقع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف «مورغان ستانلي»: «أجلنا افتراضاتنا ببلوغ الطلب المستوى الذي كان عليه قبل (كوفيد19)، من نهاية 2021 إلى منتصف 2022، لكن مع ذلك، فإن هذا ينطوي على تعاف».
لكن البنك قال إن العوامل الأساسية لسوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة في ظل هشاشة تعافي الطلب وارتفاع المخزونات والطاقة الفائضة وقلة هوامش أرباح التكرير.
ويجري تداول كلا الخامين القياسيين قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر مع استمرار تنامي الأزمة الصحية العالمية، مما يهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي وتقليص الطلب على الوقود.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة يوم الثلاثاء، واستكملت تراجعها خلال النصف الأول من جلسة الأربعاء، غير أنها عادت وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة، ليسجل «برنت» 40.45 دولار في الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع 0.2 في المائة، وسجل الخام الأميركي ارتفاعاً 0.9 في المائة عند 37.14 دولار للبرميل.
وعلى صعيد أسعار الغاز، هبطت العقود الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 7 في المائة حاذيةً حذو هبوط مماثل في أسعار النفط الخام، وسط زيادة في إنتاج الغاز وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئاً وتراجع الطلب في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وجاء الهبوط في أسعار الغاز رغم زيادة يومية في صادرات الغاز الطبيعي المسال في أعقاب إغلاقات بسبب أعاصير في أواخر أغسطس (آب) الماضي ومبيعات قياسية إلى المكسيك.
وتراجعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 18.8 سنت، أو 7.3 في المائة، لتسجل عند التسوية 2.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى في أسبوعين. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد في أسعار عقود الغاز منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، مما يجعل العقود للتسليم في الشهر التالي منخفضة 13 في المائة عن أعلى مستوى في 8 أشهر البالغ 2.743 دولار والذي وصلت إليه في 28 أغسطس الماضي.
وفي تطور بأسواق الغاز، أشارت تقديرات وكالة «إنترفاكس» للأنباء إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» زادت إمداداتها من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» في يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين إلى 12 مليون متر مكعب يومياً، ارتفاعاً من نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
ونقلت «إنترفاكس» عن «غازبروم» قولها في مجلة معنية بأخبار الشركات، إن «تومسك» التابعة للشركة ورَّدت 2.3 مليار متر مكعب من الغاز للصين خلال أول 8 أشهر من العام.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.