«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

العقود الأميركية للغاز الطبيعي تهبط 7 %

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
TT

«مورغان ستانلي» يتوقع ارتفاع «برنت» إلى 50 دولاراً في 2021

مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)
مبنى «مورغان ستانلي» في نيويورك (رويترز)

توقع «مورغان ستانلي» ارتفاع أسعار «خام برنت» إلى 50 دولاراً للبرميل بحلول النصف الثاني من 2021، مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة التضخم.
وقال البنك في مذكرة أمس: «التوسع غير المسبوق في المجاميع النقدية أضعف الدولار الأميركي، ووضع ضغوطاً صعودية على توقعات التضخم».
كما رفع «مورغان ستانلي» توقعه لسعر «خام غرب تكساس الوسيط» للربع الثالث من 2021 إلى 47.5 دولار للبرميل.
ويتوقع البنك أيضاً نقصاً ثابتاً في إمدادات النفط خلال 2021، ويتوقع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي إلى حد كبير بحلول نهاية العام المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف «مورغان ستانلي»: «أجلنا افتراضاتنا ببلوغ الطلب المستوى الذي كان عليه قبل (كوفيد19)، من نهاية 2021 إلى منتصف 2022، لكن مع ذلك، فإن هذا ينطوي على تعاف».
لكن البنك قال إن العوامل الأساسية لسوق النفط على المدى القصير تبدو ضعيفة في ظل هشاشة تعافي الطلب وارتفاع المخزونات والطاقة الفائضة وقلة هوامش أرباح التكرير.
ويجري تداول كلا الخامين القياسيين قرب أدنى مستوياتهما في 3 أشهر مع استمرار تنامي الأزمة الصحية العالمية، مما يهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي وتقليص الطلب على الوقود.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 9 في المائة يوم الثلاثاء، واستكملت تراجعها خلال النصف الأول من جلسة الأربعاء، غير أنها عادت وارتفعت ارتفاعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة، ليسجل «برنت» 40.45 دولار في الساعة 15:40 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع 0.2 في المائة، وسجل الخام الأميركي ارتفاعاً 0.9 في المائة عند 37.14 دولار للبرميل.
وعلى صعيد أسعار الغاز، هبطت العقود الأميركية للغاز الطبيعي أكثر من 7 في المائة حاذيةً حذو هبوط مماثل في أسعار النفط الخام، وسط زيادة في إنتاج الغاز وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئاً وتراجع الطلب في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وجاء الهبوط في أسعار الغاز رغم زيادة يومية في صادرات الغاز الطبيعي المسال في أعقاب إغلاقات بسبب أعاصير في أواخر أغسطس (آب) الماضي ومبيعات قياسية إلى المكسيك.
وتراجعت عقود الغاز لأقرب استحقاق 18.8 سنت، أو 7.3 في المائة، لتسجل عند التسوية 2.400 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى في أسبوعين. وهذا هو أكبر هبوط ليوم واحد في أسعار عقود الغاز منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، مما يجعل العقود للتسليم في الشهر التالي منخفضة 13 في المائة عن أعلى مستوى في 8 أشهر البالغ 2.743 دولار والذي وصلت إليه في 28 أغسطس الماضي.
وفي تطور بأسواق الغاز، أشارت تقديرات وكالة «إنترفاكس» للأنباء إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» زادت إمداداتها من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» في يوليو (تموز) وأغسطس الماضيين إلى 12 مليون متر مكعب يومياً، ارتفاعاً من نحو 10 ملايين متر مكعب يومياً في يونيو (حزيران) الماضي.
ونقلت «إنترفاكس» عن «غازبروم» قولها في مجلة معنية بأخبار الشركات، إن «تومسك» التابعة للشركة ورَّدت 2.3 مليار متر مكعب من الغاز للصين خلال أول 8 أشهر من العام.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»