قرقاش: السلام مع إسرائيل ليس على حساب القضية الفلسطينية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (وام)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن معاهدة السلام مع إسرائيل «لن تكون على حساب القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف».
وقال خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب، التي عُقِدت على مستوى وزراء الخارجية، إن المعاهدة «تتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل إنجازاً وخطوة مهمة في اتجاه السلام، وتحقيقاً لمطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إلى جانب كونه أحد الأهداف الواردة في مبادرة السلام العربية للتوصل لحل عادل ومستدام لهذه القضية».
وشدد الوزير الإماراتي على أن «هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي - الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأضاف: «لا بد من التشديد على أن قرار الإمارات حول العلاقات الطبيعية مع إسرائيل هو قرار سيادي، وضمن ما هو متعارف عليه من سيادة الدولة الوطنية على قراراتها، كما أنه غير موجَّه ضد أي طرف، ولا يرتبط إطلاقاً بالاستقطابات التي تشهدها المنطقة بكل أسف، بل ويسعى في مضمونه الأساسي إلى التمييز بين الموقف السياسي والعلاقات الطبيعية التي تؤمن دولة الإمارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا الازدهار والاستقرار في المنطقة».
وأوضح قرقاش أن «تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية يتطلب منا عملاً جماعياً، وزيادة في التعاون والتنسيق والتعامل مع هذه التحديات بعقلانية وحكمة واتزان، وتغليب الحلول السياسية على التصعيد والمواجهة، لتحقيق كل ما من شأنه إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، والدفع باتجاه تعزيز العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا».
وأشار إلى أن «التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية ما زالت مستمرة، الأمر الذي أدى إلى بروز أزمات جديدة وعمل على زيادة وتيرة التطرف والإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، التي باتت لا تحتمل المزيد من الصراعات والتحديات»، مبيناً أن «التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية مثال واضح على التدخلات السلبية في المنطقة، حيث تستمر في أعمالها الاستفزازية سواء كان ذلك بشكل مباشر في الدول العربية أو عبر وكلائها من الميليشيات والجماعات المسلحة بالإضافة إلى إطلاق التصريحات التي تهدد بها سيادة وأمن واستقرار الدول، ومواصلتها تهديد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط، بما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة وانتهاكاً لسيادة الدول».
ونوّه الوزير الإماراتي بأن التدخلات الإيرانية «ما زالت مستمرة من خلال دعمها للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في بعض الدول العربية، وتواصل إيران تهديدها لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في الممرات المائية بالمنطقة، ونؤكد على إدانتنا واستنكارنا لتلك التدخلات التي تؤجج الأوضاع في المنطقة وتعرقل جهود التنمية فيها»، موضحاً أن «احترام الدول لالتزاماتها القانونية ومبادئ حسن الجوار سيظل المطلب الأساس لدولة الإمارات» التي «تجدد دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على دعواتها المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
وتابع بالقول: «نعيد التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعم لموقف التحالف الداعم للشرعية في اليمن بقيادة السعودية في حثّ كافة الأطراف في اليمن لاتخاذ خطوات واضحة لتنفيذ بنود (اتفاق الرياض) وتجنب التصعيد، وضرورة وقف إطلاق النار، باعتبار أن تطبيق (اتفاق الرياض) كاملاً أساس للعمل السياسي في المرحلة القادمة، كما نؤكد على دعمنا لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في التوصل إلى حل سلمي مستدام للأزمة اليمنية، وتواصل دولة الإمارات دعمها للشعب اليمني في مختلف القطاعات التنموية والإنسانية والخيرية لتجاوز التحديات التي يواجهها».
وأدان قرقاش بشدة استمرار الهجمات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية على أراضي السعودية، والاعتداء على منشآتها المدنية والحيوية بدعم من إيران، مما يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مجدداً التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة على المملكة، والعمل معاً لتأمين حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، والبحث عن حلول أساسها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.