إقليم تيجراي الإثيوبي يتحدى حكومة آبي أحمد بإجراء انتخابات محلية

عنصر أمن وناخبون أمام مركز للاقتراع في مدرسة بإقليم تيجراي الإثيوبي (أ.ف.ب)
عنصر أمن وناخبون أمام مركز للاقتراع في مدرسة بإقليم تيجراي الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

إقليم تيجراي الإثيوبي يتحدى حكومة آبي أحمد بإجراء انتخابات محلية

عنصر أمن وناخبون أمام مركز للاقتراع في مدرسة بإقليم تيجراي الإثيوبي (أ.ف.ب)
عنصر أمن وناخبون أمام مركز للاقتراع في مدرسة بإقليم تيجراي الإثيوبي (أ.ف.ب)

أجرى إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا انتخابات محلية، اليوم (الأربعاء)، في تحدٍ كبير لرئيس الوزراء آبي أحمد الذي وصف الانتخابات بأنها غير قانونية، لكنه قال إن الحكومة لن ترد باستخدام القوة.
وكان مقرراً أن تجري إثيوبيا انتخابات عامة ومحلية يوم 29 أغسطس (آب)، لكنها أجلتها إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. ويتهم ساسة معارضون في تيجراي آبي بمحاولة إطالة فترة حكمه.
والمواجهة مع تيجراي تمثل أحدث أزمة يواجهها آبي الذي يجد صعوبة في الإبقاء على تماسك اتحاد يضم أكثر من 80 جماعة عرقية.

وبعد عقود من القمع، أشرف آبي على إصلاحات ديمقراطية شاملة أدت إلى حصوله على جائزة نوبل للسلام. لكن الحريات الجديدة أثارت مطالب مكبوتة منذ فترة طويلة بحكم ذاتي أكبر وحقوق وموارد إقليمية أكثر، وفق «رويترز».
وحتى في إقليم تيجراي نفسه يواجه حزب جبهة تحرير شعب تيجراي ضغوطاً من قوميين عرقيين أكثر حماسة. ويدعو حزب جديد صراحة للاستقلال عن إثيوبيا. وكان التيجراي يهيمنون على الساحة السياسية في إثيوبيا منذ الإطاحة بديكتاتور ماركسي عام 1991، لكن نفوذهم تراجع في ظل حكم آبي، وانسحبت جبهة تحرير شعب تيجراي من الائتلاف الحاكم العام الماضي.
وقال ويلداي أسجيدوم، الذي يعمل بقطاع السياحة، وهو في طريقه للإدلاء بصوته «الجميع مستعد للتصويت... نريد الاستقلال والحرية وأن تكون هناك دولة لجميع أفراد شعب التيجراي».
وعدد السكان قليل نسبياً في تيجراي - يمثل 5 في المائة فقط من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 109 ملايين نسمة - لكن تاريخها السياسي جعلها أغنى وأعظم تأثيراً من مناطق أخرى أكثر سكاناً.
وأعلن مجلس الشيوخ في إثيوبيا يوم السبت أن خطط تيجراي لإجراء انتخابات في التاسع من سبتمبر (أيلول) غير دستورية. ومنعت قوات الأمن يوم الاثنين نحو 12 شخصاً منهم أربعة صحافيين ومحلل بارز من مركز للدراسات من السفر جواً إلى تيجراي لتغطية الانتخابات.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».