توقيف مشتبه به في اعتداء تم بباريس منذ 38 عاماً

رجال الإطفاء يحملون أحد ضحايا الاعتداء على يهود في باريس عام 1982 (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يحملون أحد ضحايا الاعتداء على يهود في باريس عام 1982 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

توقيف مشتبه به في اعتداء تم بباريس منذ 38 عاماً

رجال الإطفاء يحملون أحد ضحايا الاعتداء على يهود في باريس عام 1982 (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجال الإطفاء يحملون أحد ضحايا الاعتداء على يهود في باريس عام 1982 (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم (الأربعاء)، توقيف رجل يُشتبه بأنه أحد منفذي الاعتداء الذي وقع في شارع «روزييه» في حي يعيش فيه يهود في باريس، في 1982 وأسفر عن سقوط ستة قتلى و22 جريحاً.
وكانت فرنسا تطالب منذ سنوات بتسليمها وليد عبد الرحمن أبو زيد، الذي يقيم في النرويج منذ 1991 وأنكر في الماضي أي تورط له في الاعتداء الذي نُسب إلى حركة «فتح» - المجلس الثوري، التي كان يقودها «أبو نضال».
ومن دون الكشف عن هوية المشتبه به، أعلنت الشرطة النرويجية لمكافحة الإرهاب أنها أوقفت اليوم، شخصاً على ارتباط بهذه القضية، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، أنيت أمودت، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يمكننا تأكيد أن الشرطة النرويجية لمكافحة الإرهاب أوقفت رجلاً في سكيين (في جنوب النرويج) اليوم (...) بناءً على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها السلطات الفرنسية».
وأضافت أن «السلطات الفرنسية أصدرت طلب تسليم، سيتمّ درسه بعناية لمعرفة ما إذا كانت الشروط متوافرة».
وينفي الرجل الستيني الذي أصبح يحمل الجنسية النرويجية الآن، تورّطه، مؤكداً أن «هناك خطأً في الشخص».
وصرّحت زوجته عام 2015 لوكالة الصحافة الفرنسية تعليقاً على مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرتها فرنسا ولم تتابعها النرويج آنذاك: «زوجي لم يقتل أحداً أبداً. لم يزر يوماً فرنسا».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.