انطلاق التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي اللبناني

وزير المالية اللبناني غازي وزني (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بدء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية خانقة.
ووافقت الحكومة في يوليو (تموز) على تعيين شركة «ألفاريز أند مارسال» لإجراء التدقيق الجنائي الذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وبدء التدقيق واحد من متطلبات خريطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاج إليها بشدة وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقديم «ألفاريز أند مارسال» قائمة «أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان» لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني.
وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم، في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى عندما قررت حكومة حسان دياب الامتناع عن دفع سندات اليوروبوندز المستحقة.
وتفاقمت الأزمة بعد الانفجار الضخم الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر أحياء عدة من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط، وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على تحديد حجم الخسائر المالية.
وقالت حكومة تصريف الأعمال التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي سيظهر الشفافية الضرورية لطمأنة المانحين.
ودافع حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاماً رياض سلامة عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار المالي والنقدي بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون، ونفى صحة شائعات عن أنه سيستقيل. وفي المقابل يحمّله منتقدوه مسؤولية الموافقة على إقراض الحكومات المتعاقبة أموالاً من البنك المركزي الذي استدانها بدوره من البنوك الخاصة، اي من أموال المودعين، رغم إدراكه أن خزينة الدولة عاجزة عن سدادها.
يضاف إلى ذلك، أن سلامة قام بعدد من الهندسات المالية التي أفادت البنوك الخاصة لكنها أتت على حساب الاقتصاد ومنعة العملة.