السعودية: الحكم بإعدام شخصين من خلية «الدالوة» الإرهابية

المحكمة الجزائية السعودية (الشرق الأوسط)
المحكمة الجزائية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: الحكم بإعدام شخصين من خلية «الدالوة» الإرهابية

المحكمة الجزائية السعودية (الشرق الأوسط)
المحكمة الجزائية السعودية (الشرق الأوسط)

قضت المحكمة الجزائية السعودية، اليوم (الأربعاء)، بإعدام شخصين تابعين للخلية الإرهابية، التي نفّذت هجمات مسلحة على مدنيين في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية عام 2014.
وتضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسبه إليهما المدعي العام من تهم.
وقررت المحكمة الحكم عليهما بإقامة حد الحرابة.
كانت المحكمة قد أصدرت حكماً بإقامة حد الحرابة على 7 متهمين في الخلية خلال الجلسة السابقة؛ وبذلك يرتفع عدد المحكوم عليهم بإقامة حد الحرابة من أفراد الخلية إلى 9 متهمين.
واشتملت الجرائم التي ارتكبها المتهمان الخامس والتاسع اللذان صدر بحقهما حكم الإعدام اليوم، انتهاج المتهم الخامس منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، باستباحته الدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم، ومحاربته لله ورسوله بالسعي في الأرض بالفساد، وذلك من خلال ارتكابه الجرائم التالية:
- اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني والثالث، في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزّل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمداً وعدواناً في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10- 1- 1436هـ، وتمكنهم من قتل ما مجموعه ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص؛ وذلك بالانضمام للخلية الإرهابية المنفذة لهذه الجريمة الإرهابية، والعمل معها تحت إمرة المتهم الأول، وتستره على ما علمه من التخطيط لهذه الجريمة الإرهابية، ومساعدته لمنفذيها بتوفير عشرين مخزن ذخيرة للأسلحة المستخدمة من قِبَلهم في هذه الجريمة الإرهابية.
- تستره وتأييده للمتهمَين الأول والسابع، في التخطيط لاستهداف مُعاهَدين، وعلى عزم الخلية الإرهابية على استهداف علماء ورجال أمن داخل المملكة.
- الانتماء لتنظيم «داعش» المصنف تنظيماً إرهابياً، المجرَّم والمعاقَب عليه، وقيامه في سبيل ذلك بالجرائم التالية:
1 - انضمامه لخلية إرهابية تابعة له مكلفة بالعمل داخل المملكة بقيادة المتهم الأول، للقيام بعمليات إرهابية فيها تحت إمرة التنظيم الإرهابي.
2 - نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام المسلمين في هذه البلاد، ومبايعته زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، ومبايعته للمتهم الأول كأمير للتنظيم الإرهابي داخل المملكة.
3 - سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللُّحمة الوطنية والمساس بوحدة المملكة من خلال عمله مع خليته الإرهابية لاستهداف جرائمهم الإرهابية لإثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة للتهيئة لدخول تنظيم «داعش» الإرهابي إلى داخل المملكة وانتشاره فيها.
4 - سعيه ومحاولته توفير الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وأدوات تستخدم في صناعتها لصالح الخلية الإرهابية.
5 - سعيه ومحاولته توفير أماكن لاستخدامها في إيواء أفراد الخلية الإرهابية وتخزين أسلحتها ومتفجراتها.
6 - إيواؤه للمتهميْن الأول والثاني في منزله، والقيام على خدمتهما، وتأمين تنقلاتهما مستخدماً سيارته الخاصة.
7 - تلقيه الدعم المادي من قائد الخلية الإرهابية المتهم الأول، وتنفيذ أوامره.
8 - تجنيده المتهميْن السادس والسابع، والموقوف لصالح خليته الإرهابية.
9 - تجنيده لابنه (17 عاماً) لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، ودعمه والتنسيق له ولآخَر ومساعدتهما حتى تَمَكّنا من الخروج إلى سوريا والانضمام للتنظيم الإرهابي هناك.
10 - شروعه في الخروج لسوريا للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي هناك، وتستره على شروع رفيقه الموقوف في ذلك.
11 - مساعدته في تقديم الدعم المادي لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
12 - التواصل والاتصال بأعضاء وقيادات تنظيم «داعش» الإرهابي داخل المملكة وخارجها.
- تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرَّمة.
وانتهج المتهم التاسع، منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، واستباحته الدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم، ومحاربته لله ورسوله بالسعي في الأرض بالفساد؛ وذلك من خلال ارتكابه الجرائم التالية:
- اشتراكه مع المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمداً وعدواناً في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10- 1- 1436هـ، وتمكنهم من قتل ما مجموعه ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص؛ وذلك بالانضمام للخلية الإرهابية المنفذة لهذه الجريمة الإرهابية، والعمل معها تحت إمرة المتهم الأول، وتستره على ما علّمه من التخطيط لهذه الجريمة الإرهابية، ومساعدته بتسليمه سلاحاً رشاشاً ومخزن ذخيرة استُخدِما في هذه الجريمة الإرهابية.
- اشتراكه مع المتهمين الأول والعاشر والحادي عشر وثلاثة هالكين من أعضاء خليته الإرهابية، في قتل رجلَي أمن وإصابة آخرين عمداً وعدوناً في أثناء المواجهة المسلحة في استراحته بحي المعلمين ببريدة بتاريخ 11- 1- 1436هـ؛ وذلك من خلال إيواء الهالكين في استراحته، وتأمين الأسلحة والذخيرة التي قاتلوا بها رجال الأمن.
- تسخيره استراحته لصالح الخلية الإرهابية والعمل على إيواء أعضاء الخلية الإرهابية فيها وخدمتهم وتأمين أسلحة وذخيرة لهم، والقيام على خدمتهم، وتجنيده في سبيل ذلك المتهم العاشر.
- تستره وتأييده ومعاونته للمتهم الأول، في التخطيط لاستهداف سجون المباحث العامة، واستهداف العاملين فيها.
- قيامه بالاشتراك مع الهالك، في رصد سجن المباحث العامة وتصويره والتخطيط لاستهدافه.
- الانتماء لتنظيم «داعش» المصنف كتنظيم إرهابي، المجرَّم، وقيامه في سبيل ذلك بالجرائم التالية:
1 - انضمامه لخلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي (داعش) مكلفة بالعمل داخل المملكة بقيادة المتهم الأول؛ للقيام بعمليات إرهابية فيها تحت إمرة التنظيم الإرهابي.
2 - نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام المسلمين في هذه البلاد، ومبايعته زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، ومبايعته للمتهم الأول، كأمير للتنظيم الإرهابي داخل المملكة.
3 - تقديمه الدعم المادي والمعنوي للتنظيم الإرهابي، بتسخيره لاستراحته كمقر للخلية الإرهابية ولاجتماعات أفرادها ولتدربهم على الأسلحة، وقيامه على خدمتهم، ومساعدتهم في اتصالاتهم، وتأمين حمايتهم، ونقله الأموال والأسلحة بين أفراده، وتزويده أحد أعضائه من الهالكين بمسدس، وتسخيره معرِّفه على برنامج التواصل الاجتماعي لمتابعة أخباره وإعادة نشر ما يدعمه.
- ارتكابه للجرائم المجرَّمة والمعاقَب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
والأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً.
وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على المتهمين أحكامهم الابتدائية.
ووجه المدعي العام في السعودية، في أثناء الجلسات الأولى، الأسبوع الماضي، لائحة من التهم إلى قائد الهجوم الإرهابي على الدالوة المكنّى «أبي سلمة»، والتي تلاها أمام قاضي المحكمة، وكانت في مقدمتها، قيادته مع عدد من المتهمين عملية إطلاق النار على 3 أطفال وخمسة أشخاص مع إصابة آخرين، وشرائه مادة «TNT» التفجيرية ومادة الكورتكس، وكمية من الصواعق اليدوية، مع طن من مادة «النترات» التي تستخدم في صناعة المتفجرات من اليمن، وتجاوزه لعدد من الدول في المنطقة بطرق غير مشروعة، وشروعه في شراء طن إضافي من مادة «النترات» من داخل السعودية، مع حصوله على قوارير طبية تستخدم في صناعة المتفجرات.
وكانت من لائحة التهم الموجهة من المدعي العام للمتهم الأول، التخطيط لاستهداف مطارات عسكرية وطيارين عسكريين، كما التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسم الحج.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.