خادم الحرمين: حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد من أول اهتمامات قادة الـ20

بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني تحديات «كورونا» والارتقاء بالاقتصاد العالمي

خادم الحرمين: حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد من أول اهتمامات قادة الـ20
TT

خادم الحرمين: حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد من أول اهتمامات قادة الـ20

خادم الحرمين: حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد من أول اهتمامات قادة الـ20

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تطلعه أن تواصل دول مجموعة العشرين «التي ترأسها السعودية»، جهودها لمواجهة تحديات الجائحة، خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.
جاءت تأكيدات الملك سلمان، ضمن اتصال هاتفي أجراه أمس، مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، تناولا خلاله أعمال دول مجموعة العشرين، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البريطاني، بقيادة السعودية باجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين، وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.
وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن «حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتماماتنا كقادة لدول مجموعة العشرين»، وأن رئاسة بلاده للمجموعة تركزت في المقام الأول على مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل، وحفظ الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تتطلب تقديم المساندة والدعم.
جاءت تأكيدات الملك سلمان، ضمن كلمته التي أُلقيت أمس في افتتاح فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال «L20» بمجموعة العشرين، وألقاها نيابةً عنه المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أوضح أن مجموعة العمال قدمت مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث عدّت مصلحة العمال محوراً أساسياً لجميع سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية.
وأعاد خادم الحرمين الشريفين، في الكلمة، التأكيد أن الأولويات القصوى والحالية للقادة هي «مكافحة جائحة (كورونا) المستجد، وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وأن جهود دول المجموعة هذا العام على عدة محاور من أهمها التعاون الدولي للوصول للقاح لفيروس (كورونا) المستجد، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً»، مؤكداً أن قمة الرياض المرتقبة تتطلع إلى الخروج بحلول ومبادرات تعزز دور المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة «كورونا» وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفيما يلي نص الكلمة:
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... في البداية، أود أن أشكر مجموعة العمال 20، وجميع المنظمات المعنية بالعمال بما في ذلك النقابات العمالية واللجان الوطنية العمالية من جميع دول العالم على عملهم المنشود خلال هذه الفترة الاستثنائية.
كما أود أن أشكر اللجنة الوطنية للجان العمالية على قيادتهم لأعمال المجموعة هذا العام، والتي ترجمت حرصهم على تطوير منظومة العمال من خلال التعاون مع أهم المنظمات والمنصات العالمية داخل وخارج منظومة مجموعة العشرين.
لقد قدمت مجموعة العمال 20 مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث اعتبرت مصلحة العمال محوراً أساسياً لكل سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية والتي تعاظمت أهمية جهودها لمواجهة تحديات سابقة وأخرى مستجدة بسبب جائحة (كورونا) بشكل لم نشهده من قبل.
وكنا قد اطّلعنا على بيان مجموعات التواصل المشترك قبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس (آذار) الماضي، والتي عُنيت بمناقشة سبل التعاون في مواجهة جائحة (كورونا). كما يتضح الدور المهم الذي تلعبه المنظمات المعنية بالعمال كافة والتي تمثلها على مستوى مجموعة العشرين (مجموعة تواصل العمال 20) فأنتم تمثلون صوت العاملين، حيث تبين ذلك جلياً في بياناتكم الأربعة الصادرة خلال سنة الرئاسة.
وبناءً على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال تلك القمة، فإننا نعيد التأكيد أن أولوياتنا القصوى والحالية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وترتكز جهودنا في إطار مجموعة العشرين لهذا العام على عدة محاور، من أهمها التعاون الدولي للوصول للقاح لفيروس (كورونا) المستجد، وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقراً، بالإضافة إلى تدعيم الاستفادة من الدور المستقاة من هذه الجائحة، لضمان مستقبل أفضل قادر على مواجهة التحديات الصحية منها والاقتصادية.
إن حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتماماتنا كقادة لدول مجموعة العشرين. حيث ركزت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل، وحفظ الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تتطلب تقديم المساندة والدعم، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.
وفي ضوء الجائحة التي نمر بها، تظهر مجدداً أهمية تقوية شبكات الحماية الاجتماعية لكل أنماط العمل وجميع فئات العاملين، وبخاصة أصحاب الأعمال الحرة والعاملين من خلال المنصات الإلكترونية. ونعمل في مجموعة العشرين لهذا العام على تكثيف الجهود لتقوية الحماية الاجتماعية وجعلها أكثر شمولية.
ولا يمكن لنا الحديث عن السياسات العمالية دون النظر إلى مستقبل العمل في ظل التطورات التقنية والتغيرات الديموغرافية الحاصلة. حيث يتطلب ذلك استحداث وظائف جديدة وتحديث مفاهيمنا حول طبيعة العمل، وضرورة مواكبة هذه التغيرات عبر اكتساب مهارات جديدة أو صقل المهارات المكتسبة لفئات المجتمع كافة، خصوصاً النساء والشباب. إذ نولي هذه الفئات وصغار ريادي الأعمال اهتماماً كبيراً ومتابعة مستمرة لضمان تسهيل دخولهم لسوق العمل.
وفي سياق تمكين الإنسان وتوسيع دائرة الفرص، فقد أوْلت أجندة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لتمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة والتي تضم مجموعة من المبادرات القطاعية للفئات الأقل حصولاً على الفرص.
حيث تؤمن مجموعة العشرين بأن إتاحة الفرص أمام المرأة هو جزء لا يتجزأ من أي نهج يسعى للنمو المستدام، والشامل حيث إن تمكين المرأة في مناصب قيادية بات أمراً مهماً يضمن مشاركتها في صنع القرار والإسهام في ازدهار المجتمعات. كما قد كثّفنا الجهود الدولية من خلال اجتماعات مجموعة العشرين لنقاش الشمولية المالية وشمولية النفاذ المالي كإحدى الركائز المهمة لتوسيع دائرة الفرص، وتسخير التقنيات الجديدة والمبتكرة لتمكين الفئات الأقل حظوة بالفرص من الوصول إلى الخدمات المالية، وبالأخص النساء والشباب.
ونتطلع في قمة الرياض إلى الخروج بحلول ومبادرات تعزز دور المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة (كورونا) وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وفي الختام، كنا نأمل أن تقام (قمة مجموعة العمال 20) فعلياً في المملكة العربية السعودية لكي نقوم بواجب الاستضافة، ولكننا نطمح لزيارتكم لنا هنا بعد انجلاء هذه الجائحة، بمشيئة الله. نتمنى لكم قمة ناجحة ونتطلع إلى تلقي بيانكم الختامي، بكل توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
من جانبه، أعرب المهندس ناصر الجريد، رئيس مجموعة تواصل العمال (L20) رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالسعودية، عن انطلاق أعمال القمة بكلمة الملك سلمان، «حيث كانت تشريفاً لمجموعة تواصل العمال التي وجدت كل أولويات القمة واهتماماتها ضمن النقاط التي حرص عليها خادم الحرمين الشريفين وباقي قادة مجموعة العشرين خلال القمة التي ترأسها المملكة»، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته اللجنة الوطنية للجان العمالية من أجل إنجاح هذه القمة، «التي تنعقد في ظروف استثنائية فرضتها جائحة (كورونا)»، موضحاً أن القمة وعلى مدى يومين ستناقش موضوعات مهمة تهدف إلى تمكين العمال وحماية حقوقهم بما يضمن المساواة والاستدامة.
وشملت أعمال اليوم الأول من قمة «مجموعة تواصل العمال»، خمس جلسات نقاش، حيث استعرضت الجلسة الأولى سبل تحقيق المساواة والاستدامة على ضوء نتائج مخرجات اجتماعات مجموعة العشرين وآليات تنفيذ الالتزامات السابقة، وتناولت الجلسة الثانية التدريب الفني والمهني في سوق العمل من منظور سعودي، فيما استعرضت الجلسة الثالثة الجانب القضائي العمالي من منظور سعودي، بينما تطرق المتحدثون في الجلسة الرابعة من أعمال اليوم الأول إلى دور المنظمات الدولية في دعم وتطوير النقابات العمالية في المنطقة العربية، وفي تعزيز القدرة الفنية والمؤسسية وتوفير الدعم للمساعدة في إنشاء منظمات عمالية.
واختُتمت أعمال اليوم الأول بجلسة عن الإصلاحات الديناميكية في أسواق العمل السعودية المستقبلية، من خلال إصلاح قوانين العمل التي أسهمت في تراجع معدلات البطالة نتيجة اعتماد إجراءات واسعة، وإطلاق الكثير من المشاريع والمبادرات، التي تستهدف خلق فرص العمل للشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر بين المواطنين، حيث تحدث خلال هذه الجلسة الدكتور عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية للعمل، وكان أبرز ما جاء في حديثه أن السعودية كدولة مستضيفة لمجموعة العشرين هذا العام تتحمل مسؤولية إضافية للمساهمة في دعم الجهود العالمية للحد من تأثير جائحة (كورونا) على أسواق العمل، والتعزيز والبناء على المبادئ والمعايير الدولية المتفق عليها.


مقالات ذات صلة

نائب أمير الرياض يُتوِّج الفائزين بـ«جائزة الملك فيصل 2026»

الخليج الفائزون بـ«جائزة الملك فيصل 2026» في دورتها الـ48 (واس)

نائب أمير الرياض يُتوِّج الفائزين بـ«جائزة الملك فيصل 2026»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونيابة عنه، كرّم الأمير محمد بن عبد الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، الفائزين بـ«جائزة الملك فيصل 2026».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بترقية وتعيين 218 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف لدى لقائه عدداً من كبار مسؤولي الوزارة والقطاعات الأمنية (واس)

وزير الداخلية السعودي يُثمّن كفاءة الأمن في التعامل مع مختلف التحديات

نوّه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، بجهود القطاعات الأمنية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان لدى لقائه قادة وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع عقب صلاة العيد (الوزارة)

خالد بن سلمان ينقل إشادة القيادة بالدور البطولي للقوات المسلحة

نقل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إشادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالدور البطولي للقوات المسلحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أمر ملكي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون

صدر أمرٌ ملكي يقضي باعتماد تأسيس جامعة الرياض للفنون، وفقاً لنظامها الخاص، ومقرها مدينة الرياض؛ لتكون جامعة متخصصة في مجالات الثقافة والفنون.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.