الإمارات تطلق نظاماً ذكياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
TT

الإمارات تطلق نظاماً ذكياً لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)
قالت الإمارات إن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية (وام)

أطلقت الإمارات نظاما ذكيا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وذلك تماشيا مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» وقرارات مجلس الأمن المعنية لاتخاذ إجراءات فورية حول التمويل غير المشروع.
وجاء إطلاق نظام «فوري تيك» خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة السادس عن إطلاق نظام «فوري تيك» الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف وإدارة اللجنة الفنية الفرعية، والتي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وذلك في إطار الجهود الدؤوبة للكشف والحد من مخاطر الجرائم المالية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن نظام «فوري تيك» يعد نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ويعمل على تيسير تواصل جميع الجهات مع بعضها البعض بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.
وقال عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي إطلاق نظام (فوري تيك) تأكيداً والتزاما لجهودنا الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيمكّن هذا النظام الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب. وتؤكد الدولة على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ومن جانبه قال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل إطلاق نظام (فوري تيك) الذكي إنجازاً مهماً في دولة الإمارات ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب. ويسر الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بوصفها عضواً في اللجنة الفرعية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح، العمل مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير هذا النظام». وأضاف أن «الهيئة من مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن «هذا التعاون يعد أمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف البلاد في هذا المجال، كما يعتبر نظام (فوري تيك) ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».