أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد الروسي

وزير المالية يتوقع انكماشاً أقل من 4 %

TT

أداء أفضل من المتوقع للاقتصاد الروسي

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد روسيا بأقل من 4 في المائة العام الحالي، في تحسن من تراجع يبلغ 4.7 في المائة جرى توقعه في استطلاع أجرته «رويترز» أواخر الشهر الماضي.
ومتحدثاً في منتدى مالي بموسكو، إلى جانب محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قال سيلوانوف إن من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية روسيا لعام 2020 نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت الذي أصبحت فيه روسيا رابع دولة في العالم تسجل أكثر من مليون إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، حقق الاقتصاد الروسي أداء أفضل من التوقعات وأفضل من أغلب الاقتصادات الصاعدة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن صوفيا دونيتس، كبيرة المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «ريناسينس كابيتال»، القول إنه «عند تفشى الجائحة كانت روسيا في وضع جيد؛ حيث معدل التضخم منخفض، ومعدل البطالة منخفض، والقطاع المصرفي مستقر، والاحتياطي النقدي ضخم». وأضافت أنه إذا لم تحدث صدمات إضافية فسيتم تعديل التوقعات للاقتصاد الروسي خلال العام الحالي نحو الأفضل.
وتعدّ مؤسسة «ريناسينس كابيتال» من بين أكثر المؤسسات تفاؤلاً بشأن الاقتصاد الروسي؛ حيث تتوقع انكماشه بمعدل 3.3 في المائة فقط خلال العام الحالي قبل أن ينمو بمعدل 3.8 في المائة خلال العام المقبل.
في المقابل؛ فإن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم بشأن معدل انكماش الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي، يبلغ 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وهذا المعدل يقل بمقدار نحو النصف عن توقعات الحكومة للانكماش في بداية الجائحة.
وتروج الحكومة الروسية لأداء الاقتصاد بالفعل؛ حيث قال مكسيم أورشكين، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الروسي، مثل معدل البطالة، ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال العام المقبل. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي؛ فإن الاقتصاد الروسي سيحقق هدف الكرملين وهو أن يصبح بين أكبر 5 اقتصادات في العالم من حيث القوة الشرائية المكافئة خلال العام الحالي، على حساب ألمانيا التي ستسترد هذا المركز في بداية العام المقبل.
ولا تعتمد روسيا كثيراً على تدفقات رؤوس الأموال من الخارج بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ عام 2014، وهو ما جعل الاقتصاد الروسي أقل عرضة لتأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب إلينا ربياكوفا؛ نائب كبير الاقتصاديين في «معهد التمويل الدولي» بواشنطن.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.