إغلاق قضية خاشقجي بأحكام على 8 مدانين بالسجن 124 عاماً

النيابة العامة: الأحكام الصادرة في الحق العام نهائية واجبة النفاذ

جمال خاشقجي (أ.ف.ب)

بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تنازل عائلة الصحافي الراحل جمال خاشقجي، عن «حقها الخاص» بالعفو عن القتلة، أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، إغلاق القضية في الحق العام بإصدار أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين بلغ مجموعها 124 عاماً.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان، أمس، عن «صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي (رحمه الله)»، مؤكداً أن «المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية».
ولفت إلى أن «هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها، حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي». وأوضح أن «الأحكام قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين، والسجن 10 سنوات لمدان، وسبع سنوات لاثنين» آخرين.
وشدد المتحدث باسم النيابة على أن «هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية». وبصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية، وفقاً للنيابة العامة.
وكانت عائلة الصحافي الراحل جمال خاشقجي، أعلنت في 22 مايو (أيار) الماضي، العفو عن قتلته في آخر أيام شهر رمضان، في ظرف حقهم الخاص المكفول لهم قانونياً حسب الأنظمة القضائية السعودية. وكتب صلاح خاشقجي، نجل الصحافي الراحل، قائلاً: «نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا».
وأشار المستشار القانوني أيمن الزرير، إلى أنه «رغم تنازل عائلة جمال خاشقجي عن الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، إلا أن الحق العام سيظل قائماً ويجب تطبيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القضية تتعلق بحق عام وحق مجتمع. وما قام به الجناة فعل شنيع، ولذلك طُبق بحقهم نظام الإجراءات الجزائية، تحديداً المادة 210 من النظام».
وأوضح أن «تطبيق الحق العام أو العفو يبقى في يد ولي الأمر، لأنه من المعروف أنه في بعض حالات القتل عند تنازل ذوي القتيل عن الحق الخاص، يبقى لولي الأمر الخيار في تطبيق الحق العام أو العفو، وقد حصلت بعض هذه الحالات». وأكد أن «الأحكام كانت على قدر الأفعال التي ارتكبت... صدور هذه الأحكام النهائية تأكيد على إغلاق ملف القضية نهائياً».
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وتمت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل لتركيا وممثلي المنظمات الحقوقية السعودية.
وأوضحت النيابة، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وأن المحكمة عقدت 9 جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، كما لفتت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضروا جلسات القضية.
كانت السلطات السعودية قد اتخذت عدداً من الإجراءات بعد ثبوت مقتل خاشقجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وأعلنت توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في قتل خاشقجي، واتخذت حزمة إجراءات قانونية، قاطعة الطريق على محاولات لتسييس القضية.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه «تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدى إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية».