إغلاق قضية خاشقجي بأحكام على 8 مدانين بالسجن 124 عاماً

النيابة العامة: الأحكام الصادرة في الحق العام نهائية واجبة النفاذ

جمال خاشقجي (أ.ف.ب)
جمال خاشقجي (أ.ف.ب)
TT

إغلاق قضية خاشقجي بأحكام على 8 مدانين بالسجن 124 عاماً

جمال خاشقجي (أ.ف.ب)
جمال خاشقجي (أ.ف.ب)

بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على تنازل عائلة الصحافي الراحل جمال خاشقجي، عن «حقها الخاص» بالعفو عن القتلة، أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، إغلاق القضية في الحق العام بإصدار أحكام قطعية بحق ثمانية مدانين بلغ مجموعها 124 عاماً.
وأعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان، أمس، عن «صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي (رحمه الله)»، مؤكداً أن «المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية، طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية».
ولفت إلى أن «هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها، حسب ما صدر عنه من فعل إجرامي». وأوضح أن «الأحكام قضت بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين، والسجن 10 سنوات لمدان، وسبع سنوات لاثنين» آخرين.
وشدد المتحدث باسم النيابة على أن «هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية». وبصدور هذه الأحكام النهائية، تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص، وفقاً للمادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية، وفقاً للنيابة العامة.
وكانت عائلة الصحافي الراحل جمال خاشقجي، أعلنت في 22 مايو (أيار) الماضي، العفو عن قتلته في آخر أيام شهر رمضان، في ظرف حقهم الخاص المكفول لهم قانونياً حسب الأنظمة القضائية السعودية. وكتب صلاح خاشقجي، نجل الصحافي الراحل، قائلاً: «نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا».
وأشار المستشار القانوني أيمن الزرير، إلى أنه «رغم تنازل عائلة جمال خاشقجي عن الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، إلا أن الحق العام سيظل قائماً ويجب تطبيقه». وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «القضية تتعلق بحق عام وحق مجتمع. وما قام به الجناة فعل شنيع، ولذلك طُبق بحقهم نظام الإجراءات الجزائية، تحديداً المادة 210 من النظام».
وأوضح أن «تطبيق الحق العام أو العفو يبقى في يد ولي الأمر، لأنه من المعروف أنه في بعض حالات القتل عند تنازل ذوي القتيل عن الحق الخاص، يبقى لولي الأمر الخيار في تطبيق الحق العام أو العفو، وقد حصلت بعض هذه الحالات». وأكد أن «الأحكام كانت على قدر الأفعال التي ارتكبت... صدور هذه الأحكام النهائية تأكيد على إغلاق ملف القضية نهائياً».
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019، صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وتمت محاكمة المتهمين بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل لتركيا وممثلي المنظمات الحقوقية السعودية.
وأوضحت النيابة، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وأن المحكمة عقدت 9 جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، كما لفتت إلى أن ممثلين من أسرة خاشقجي، فضلاً عن ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضروا جلسات القضية.
كانت السلطات السعودية قد اتخذت عدداً من الإجراءات بعد ثبوت مقتل خاشقجي في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وأعلنت توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في قتل خاشقجي، واتخذت حزمة إجراءات قانونية، قاطعة الطريق على محاولات لتسييس القضية.
ولفتت النيابة العامة إلى أنه «تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو شجار وحقن المواطن بجرعة مخدرة كبيرة أدى إلى وفاته، وأن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية».



السفير الإيراني لـ«الشرق الأوسط»: علاقاتنا مع السعودية تنمو بخطوات مدروسة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال استقباله نائب الرئيس الإيراني في الرياض (واس)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال استقباله نائب الرئيس الإيراني في الرياض (واس)
TT

السفير الإيراني لـ«الشرق الأوسط»: علاقاتنا مع السعودية تنمو بخطوات مدروسة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال استقباله نائب الرئيس الإيراني في الرياض (واس)
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال استقباله نائب الرئيس الإيراني في الرياض (واس)

قال مسؤول إيراني إن العلاقات مع السعودية تسير وفق خطوات مدروسة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين وما يمتلكانه من موارد طبيعية وبشرية وغيرها يساهم بشكل مباشر في تحقيق النمو والازدهار للمنطقة.

وأوضح علي رضا عنايتي، السفير الإيراني لدى السعودية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن تطور العلاقات وتعزيزها بين طهران والرياض يأتي استجابةً لتوجيهات وعزم القادة، مضيفاً: «لقد قطعنا خطوات ملموسة، ولا تزال هناك خطوات أخرى سنمضي بها لاستكمال هذه المسيرة».

جاءت تصريحات عنايتي على هامش إطلاق أول رحلة تجارية مباشرة ومجدولة بين مطار الدمام (شرق السعودية) ومطار مشهد الإيراني أمس (الثلاثاء) لأول مرة منذ سنوات، والتي سيكون لها «بالغ الأثر في تيسير التنقل بين البلدين والمدينتين، وتقرب الشعبين»، وفقاً للسفير.

وشدد عنايتي على أن نمو العلاقات بين البلدين جاء «تلبية لعزم القادة في هذا المجال»، مشيراً إلى ما أكده نائب الرئيس الإيراني خلال لقائه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أنه «لا رجعة عن هذه العلاقات».

كما اعتبر السفير الإيراني في الرياض زيارة رئيس هيئة الأركان السعودية لطهران مهمة في إطار التعاون الدفاعي بين البلدين، وقال: «زيارة رئيس هيئة الأركان مهمة في مجال التعاون الدفاعي بين البلدين، وقمنا بخطوات ولنا خطوات أخرى سنخطوها لنكمل هذه المسيرة».

السفير الإيراني علي رضا عنايتي خلال استقبال أمير الرياض له مؤخراً (إمارة الرياض)

ولفت إلى أن رحلات الطيران سابقاً كانت «مخصصة للعمرة بين المدن الإيرانية ومدينتي جدة والمدينة المنورة، أما هذه الرحلة فهي تجارية ومجدولة، وتتم يومي الثلاثاء والخميس بين مدينة الدمام السعودية ومشهد الإيرانية».

ووصف السفير هذه الخطوة بأنها مشجعة لتعزيز السياحة والتجارة بين البلدين، قائلاً: «على مدار أكثر من عام، تقدمنا بخطوات ملموسة ومدروسة لتعزيز العلاقات وتوطيدها، هناك تواصل مستمر بين القادة والمسؤولين، وعلاقات وثيقة بين وزيري الخارجية في البلدين، بالإضافة إلى ارتباطات شعبية تدعم هذا التوجه».

وتابع: «كل هذه الجهود تسهم في توطيد العلاقات التي أُسست على أسس الخير والمحبة، وهذه الخطوة تمثل امتداداً لما بدأناه في تعزيز العلاقات التي تشهد نمواً مستمراً في المجالات السياسية والدفاعية والثقافية والاجتماعية والسياحية، وستمتد لاحقاً إلى المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها».

وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن شكره وتقديره «للمسؤولين السعوديين الذين سهلوا هذه الرحلات»، مشيراً إلى أن «الشكر موصول أيضاً للمسؤولين في كلا البلدين على جهودهم في ترتيبها».

صورة من تدشين أولى الرحلات التجارية المباشرة بين الدمام ومشهد لأول مرة منذ سنوات (السفارة الإيرانية)

دبلوماسية الزيارات

أوضح علي عنايتي أن الفترة الماضية شهدت تبادلاً لزيارات متعددة بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، مشيراً إلى أن «هناك زيارات مستمرة بين البلدين في إطار الاجتماعات التي تُعقد في السعودية، ومن بينها مشاركة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني في المؤتمر العالمي للاستثمار، حيث التقى وزيري الاقتصاد والتخطيط والاستثمار السعوديين، وناقش الطرفان أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري».

واستطرد قائلاً: «كما قام وزير الزراعة الإيراني بزيارة للمشاركة في مؤتمر «كوب 16»، حيث التقى نظيره السعودي، وكانت هذه الزيارة فرصة للطرفين لاستكشاف مجالات تعاون تخدم مصالحهما المشتركة».

وأشار السفير الإيراني إلى أن «البلدين، بما يملكانه من إمكانيات هائلة وموارد طبيعية ومالية وبشرية، لديهما القدرة على التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق النمو والازدهار للإقليم بأكمله».

خطوات مدروسة

يرى السفير الإيراني أن طهران والرياض تسيران بخطوات مدروسة لتنمية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، مشدداً على الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه المفكرون والأكاديميون في دعم وتنمية هذه العلاقات.

جانب من زيارة رئيس هيئة الأركان السعودية ولقاء نظيره الإيراني في طهران (وزارة الدفاع السعودية)

وأضاف: «شهدنا زيارة لرئيس مركز الدراسات والبحوث الدبلوماسية الإيرانية إلى المملكة، حيث التقى رئيس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، كما شارك في ندوة فكرية متخصصة في هذا المجال، وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين المركزين، ما يفتح آفاقاً أوسع لدراسة سبل توطيد العلاقات بين البلدين، ليس فقط من منظور الدبلوماسيين أو السياسيين، بل من خلال رؤية المفكرين والأكاديميين أيضاً».

وقال: «أعتقد أن للمجاميع الفكرية دوراً مهماً في تنمية هذه العلاقات وتوطيدها بما يخدم مصالح شعبي البلدين، هذه خطوات مدروسة ومضبوطة تُتخذ لإضفاء زخم أكبر وتعزيز أفق التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية الشقيقة».