السعودية العاشرة عالمياً في أبحاث الفيروس

نشرت أول ورقة حول {كورونا} في مارس

لا شك أن القضية الأبرز والأكثر تعقيداً في العالم هذا العام هي جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، الذي بطبيعة الحال يحتاج إلى البحث والابتكار للخروج بحلول نوعية تساعد في مواجهته وحفظ حياة الكثير من الناس. لذلك بدأت السعودية مبكراً في تحفيز منظومة البحث والتطوير والابتكار لمعرفة مسبباته وتطوير حلول تقنية تساعدها في مواجهة الفيروس، مما وضع السعودية على الترتيب العاشر عالمياً في قائمة الإنتاج البحثي للدول، وفق عدد الباحثين المسجلين فيها.
واستعرض تقرير، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، رحلة السعودية في مواجهة الجائحة في دورة حياة الابتكار، عبر البحث والتطوير والابتكار منذ بداية الجائحة. ووثق تقرير «رصد الأنشطة الوطنية في البحث والتطوير والابتكار لمواجهة جائحة كورونا» الصادر عن مرصد البحث والتطوير والابتكار في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أبرز الأنشطة الوطنية البحثية والابتكارية في مواجهة الفيروس، والتي تمت خلال الفترة من بداية مارس (آذار) وحتى منتصف يوليو (تموز) هذا العام، حيث نُشرت أول ورقة بحثية حول الجائحة في السعودية في 1 مارس، لتتوالى بعدها العديد من المشاريع والمنح والمبادرات، إضافة إلى ضخ ملايين الدولارات لدعم الأبحاث حولها.
وسارعت حكومة السعودية إلى تقديم الدعم المالي للأبحاث العالمية لمكافحة الفيروس المستجد، كما وفرت عدة جهات حكومية منحاً بحثية على المستوى الوطني إضافة إلى الجامعات، بجانب إقامة العديد من الشركات مسابقات تنافسية تهدف إلى إيجاد حلول لبعض الإشكاليات التي فرضتها الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن منظومة البحث والتطوير والابتكار الوطنية بادرت وبدعم من الحكومة في المساهمة في الجهود الوطنية الخاصة بالتعاطي مع الجائحة، مشيراً إلى أن المؤشرات التي تم رصدها أثبتت سرعة في الاستجابة والتأقلم من قبل المنظومة، مع رصد اختلافات بينية في الأداء بين مختلف مراحل المنظومة وتقاطعاتها مع سلسلة التدابير لمواجهة الجوائح.
وأضاف التقرير أن المنظومة شهدت نشاطاً ملحوظاً واستثنائياً في المراحل المبكرة من دورة حياة الابتكار وتحديداً في مرحلة البحث العلمي، حيث ساهم العلماء والباحثون في الجامعات ومؤسسات البحوث الوطنية في نشر 269 ورقة بحثية في مجالات علمية معتبرة غطت معظم المجالات العلمية الخاصة بسلسلة التدابير لمواجهة الجوائح.
واختصت معظم تلك الأوراق بالمجالات ذات التعقيد التقني المنخفض (التنبؤ والمراقبة والكشف)، بينما كان عدد الأوراق الخاصة بالمجالات ذات التعقيد التقني العالي (العلاجيات واللقاحات) قليلة. وتوزعت الأبحاث العلمية في المملكة بين المستشفيات ومراكز الأبحاث المرتبطة بها والجامعات، حيث ساهمت 6 مؤسسات طبية سعودية، و21 جامعة في نشر 269 ورقة علمية، كانت في صدارتها جامعة الملك سعود بعدد 40 ورقة علمية، ثم وزارة الصحة بعدد 34 ورقة علمية.
ووفق التقرير، فإن السعودية حصلت على الترتيب العاشر عالمياً، في قائمة الإنتاج البحثي للدول بحسب عدد الباحثين المسجلين فيها، وذلك بالنظر إلى عدد الأبحاث بين كل 1000 باحث. وأوضح التقرير أن الأنشطة الخاصة بالمراحل المتأخرة من دورة حياة الابتكار (التطوير التقني والتطبيق الصناعي) بدأ أقل زخماً ونشاطاً من مثيلاتها في مرحلة البحث العلمي، مشيراً إلى أن ذلك مؤشر على ضعف ترابط عناصر المنظومة خلال مراحل دورة حياة الابتكار المختلفة وصعوبة تحويل المعارف المكتسبة من خلال أنشطة البحث إلى نماذج أولية أو منتجات قابلة للتطبيق الصناعي.
ورصد التقرير عدة ملاحظات على أداء منظومة البحث والابتكار الوطنية خلال الجائحة، سلطت الضوء على محدودية وضعف تنسيق بين الجهات الفاعلة في المنظومة، موضحاً أنه رغم أن الكثير من الجهات أبدت نشاطاً ملحوظاً وكفاءة في أداء الأنشطة البحثية، فإن غالبية الجهات عملت بشكل منفرد، أو بتنسيق بينها وبين عدد محدود من الجهات النظيرة.
وختم التقرير إلى قدرة المجتمع البحثي السعودي على مساعدة بلاده في التصدي للجائحة، مؤكداً على أنه مع نشاطه بالخروج بأفضل النتائج الممكنة، إلا أن هذه المخرجات كانت لتكون أفضل مما هي عليه الآن في حال طورت عناصر متعددة مثل البنى التحتية والأطر التنظيمية، بجانب عمل الجهات الفاعلة في المنظومة باتساق فيما بينها تحت مظلة وطنية واحدة.