ترتيبات لاجتماع فلسطيني في موسكو

انتقادات في روسيا لبيان الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

TT

ترتيبات لاجتماع فلسطيني في موسكو

راوح الموقف الروسي حيال نتائج اجتماعات القيادة الفلسطينية أخيراً، بين ترحيب رسمي حذر ببعض ما ورد في البيان الفلسطيني الختامي، وتجديد الدعوة للفصائل الفلسطينية لاستكمال نقاشاتها في العاصمة الروسية. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن ترتيبات تجري حالياً لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية أواخر الشهر الحالي.
وكان اللافت في الموقف الروسي، بروز تعليقات ومقالات لشخصيات بعضها قريب من الدوائر الرسمية الروسية، وجهت انتقادات لاذعة لنتائج اجتماعات الأمناء العامين للفصائل والبيان الختامي الذي صدر في ختام أعمالهم. وواكبت الخارجية الروسية التطورات الداخلية الفلسطينية بشكل حثيث، وفي اليوم التالي بعد الاجتماعات الفلسطينية، استقبل نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، كما تلقى اتصالات هاتفية من عدد من ممثلي الفصائل والقياديين الفلسطينيين. كما أصدرت الوزارة بياناً لفت إلى أن «العنصر الأساسي في الاتفاقات الفلسطينية هو التأكيد على عدم وجود بديل لحل الدولتين، وكذلك رفض أي خطوات أحادية الجانب». ولفت البيان إلى تأييد موسكو «الإشارة الواردة (في بيان الفصائل)، إلى أن مفتاح الحل الناجح والنهائي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، هو عملية سلام يقودها وينفذها الطرفان بأنفسهما». وجددت الخارجية التأكيد على «أهمية إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية سريعاً في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، شرطاً أساسياً لبدء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة». وزاد البيان «تماشياً مع جهودنا للمساعدة في التغلب على الانقسام الفلسطيني، ومن أجل ترسيخ الاتجاه الإيجابي الناشئ، نعيد تأكيد استعدادنا لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية في موسكو».
وحمل هذا العرض قناعة روسية بأن لقاء الأمناء العامين للفصائل، ليس كافياً لإنهاء الانقسام، وإطلاق مرحلة جديدة، وهو أمر تكرس من خلال تكرار الدعوة الروسية أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الأطراف الفلسطينية أبدت استعداداً لتلبية الدعوة الروسية، وأن ترتيبات تجري حالياً لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية أواخر الشهر الحالي.
في غضون ذلك، برزت تعليقات ومقالات في وسائل الإعلام شككت بـ«قدرة الفلسطينيين على تجاوز الوضع الراهن، بالآليات ذاتها التي تعاملوا بها سابقاً».
وكان لافتاً أن واحدة من هذه المقالات كتبها الدبلوماسي السابق القريب من وزارة الخارجية الروسية، رامي الشاعر، وحملت انتقادات قوية للإدارة الفلسطينية لإدارة الفلسطينية لملف المصالحة. وقال فيها، إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل لا يدعو للتفاؤل؛ «لأنهم، وخلال عام ونصف العام مضت، لم يستغلوا فرصة مبادرتين طرحتهما موسكو لاستضافتهم من أجل تجاوز الخلافات واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية»، لافتاً إلى أن «الانقسام الفلسطيني هو الذي مهّد لصفقة القرن، وهو الذي أضعف الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو تحديداً ما مثّل طعنة مؤلمة في ظهر الشعب الفلسطيني».
وتساءل الكاتب «ما الذي يمكن أن تقدمه اللجنة المشكّلة من تصور عن إمكانية استعادة الوحدة، وما هو ذلك (الأمر الغامض) الذي نحتاج إلى 5 أسابيع كي تضع له اللجنة تصوراً له»؟ كما أشار إلى أن تسمية اللقاء بأنه «تاريخي»، «تثير الدهشة». مشيراً إلى استغراب لاستخدام مصطلح «الحدث التاريخي» لوصف تشكيل لجنة لاستعادة الوحدة الفلسطينية، أو اجتماع للقيادات الفلسطينية. كما لفت إلى غرابة إعلان القيادة الفلسطينية، أن مبدأ «لا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة»، يعد إنجازاً للاجتماع. وتساءل «هل يدرك القادة الفلسطينيون وجود قرار دولي ثابت ومؤكد، صادر عن هيئة الأمم المتحدة يحدد ما هي الدولة الفلسطينية»؟ معرباً عن تشاؤم حيال قدرة الفصائل الفلسطينية بهذه الآليات، على تحقيق تقدم على صعيدي استعادة الوحدة أو مواجهة المشروع الأميركي في فلسطين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.