إسرائيل تتهم «حماس» باستئناف عمليات التفجير

ضبط متعاونين قبل التنفيذ

TT

إسرائيل تتهم «حماس» باستئناف عمليات التفجير

اتهمت أجهزة الأمن الإسرائيلية حركة «حماس» في قطاع غزة، بالعمل على إعادة العمليات التفجيرية في مدن المنطقة الوسطى وفي المستوطنات، وذلك بدعوى أنها «تخطط لتصعيد المشهد الفلسطيني».
وقال مسؤول في هذه الأجهزة، أمس الاثنين، إن عديداً من المتعاونين مع «حماس» قد ضبطوا في السنة الأخيرة، قبل أن ينفذوا عملياتهم. وتوقع أن تكون الحركة قد جندت عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية وحتى من سكان إسرائيل (فلسطينيي 48) لهذا الغرض.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن «حماس» تنوي استغلال وقف التنسيق الأمني القائم بين الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الفلسطينية، وكذلك تراجع دور السلطة الفلسطينية ومحاصرتها من إسرائيل والولايات المتحدة، فغياب السلطة أوجد فراغاً تريد «حماس» اليوم ملأه. وهي فضلاً عن كونها تفتش عن إثارة مواضيع تغطي على إخفاقاتها في معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية في قطاع غزة، تحاول إثبات وجودها كعنصر أساسي للمفاوضات مع إسرائيل، من أجل تفاهمات على هدنة طويلة الأمد. ووفقاً لتعبير هذا المسؤول، فإن «حماس» تبث رسالة إلى تل أبيب، تفيد بأن «حماس» يمكن أن تكون موجعة أكثر وفي الوقت نفسه مرنة أكثر.
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، قد أعلن، صبيحة الاثنين، عن اعتقال تسعة فلسطينيين من مواطني إسرائيل، سكان بلدة شقيب السلام في النقب، ادعت أنهم خلية تابعة لحركة «حماس» كانت تخطط لتفجير عبوة ناسفة في مفرق بيلو في الجنوب. وقال البيان إن قائد الخلية هو محمود مقداد (35 عاماً) الذي اعتقلته الشرطة الإسرائيلية في الخامس عشر من الشهر الماضي، عندما ندم على موافقته على تنفيذ العملية وقام بتفجير العبوة في منطقة بعيدة للتخلص منها، فاعتقلته المخابرات الإسرائيلية. وخلال التحقيق معه أدلى باعترافات أدت إلى الكشف عن شركائه. واتضح من التحقيق معه، أن «حماس» تسعى لتجنيد آخرين من إسرائيل والضفة الغربية لتنفيذ عمليات.
وقد تم تقديم لائحتي اتهام بحق محمود وأحمد مقداد لمحكمة بئر السبع، في تهم «أمنية صعبة»، أمس، على أن يحاكم الآخرون بتهم خفيفة في وقت لاحق. ومحمود مقداد في الأصل من سكان رفح، يعيش هناك مع زوجته وأولاده؛ لكنه عمل في إسرائيل وتزوج من امرأة ثانية من عرب النقب. وصار يتنقل من قطاع غزة إلى إسرائيل عبر معبر بيت حانون (إيرز) الإسرائيلي، ويوزع حضوره بين الزوجتين.
وحسب «الشاباك»، فقد استغلت «حماس» وضعيته وتم تجنيده على يد الجناح العسكري (كتائب عز الدين القسام)، نهاية السنة الماضية. وفي البداية طلبوا منه أن يمدهم بمعلومات وصور عن منظومة الدفاع الصاروخية (القبة الحديدية) في المنطقة الجنوبية من البلاد ومناطق عسكرية مختلفة، ثم تلقى تدريبات حول كيفية فك وتركيب العبوة الناسفة وزرعها في المكان المناسب وكيفية تفعيلها وتفجيرها.
وقام محمود بإطلاع عدد من أشقائه وأقاربه وجيرانه على هذا السر، وحاول تجنيد عدد منهم، وبلغ عدد العارفين والمجندين 9 أشخاص، غالبيتهم من شقيب السلام. وادعت المخابرات الإسرائيلية أن المعتقلين التسعة يعتبرون شركاء في العملية، وتهمة قسم منهم أنهم كانوا يعرفون ولم يبلغوا.
ووصف بيان «الشاباك» طريقة عمل محمود، بأنه «اشترى قبل ثلاثة شهور ذخيرة من الرصاص وراح يفككها ويخرج منها مادة البارود، وبدأ في تركيب العبوة وفقاً للإرشاد الذي تلقاه في غزة».
وخطط لتفجيرها في مجمع تجاري قائم على مفرق بيلو بقرب مدينة رحوبوت. وأما أحمد مقداد، أخو محمود، فقد كان شريكاً سرياً بحيث إنه لم يعرقل سير التخطيط لتنفيذ العملية، وكان يجمع معلومات عن «القبة الحديدية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.