ميركل لا تستبعد تأثير قضية نافالني على مشروع أنابيب الغاز «نورد ستريم2»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية - رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية - رويترز)
TT

ميركل لا تستبعد تأثير قضية نافالني على مشروع أنابيب الغاز «نورد ستريم2»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية - رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية - رويترز)

أعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم (الاثنين)، أنها لا تستبعد أن تكون هناك تداعيات على مشروع أنابيب غاز «نورد ستريم2» إذا فشلت روسيا في إجراء تحقيق شامل بشأن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
ومشروع «نورد ستريم2» هو خط أنابيب غاز بقيمة 10 مليارات يورو بات إنجازه وشيكاً تحت بحر البلطيق، ويفترض أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.
وانتقدت واشنطن مراراً الدول الأوروبية لاعتمادها على الطاقة من روسيا. وتقود الولايات المتحدة منذ سنوات حملة مكثفة لمحاولة إفشال المشروع. وقد وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً يستهدف المقاولين العاملين في المشروع، ما يعني أن الشركات الألمانية تواجه عقوبات أيضاً حتى لو كانت استثمارات صغيرة. وحتى داخل الاتحاد الأوروبي، هناك أصوات معارضة لهذا المشروع.
وتشعر بولندا ودول الكتلة الشرقية السابقة الأخرى بالقلق من أن يصبح الاتحاد الأوروبي أكثر اعتماداً على موسكو، في حين تخشى أوكرانيا التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي أن يخرجها هذا المشروع الجديد من قطاع إمدادات الغاز.
لكن ألمانيا، رغم الخلافات السياسية مع روسيا، ترى أن «نورد ستريم2» يضمن مصدراً أكثر استقراراً وأنظف للطاقة بدلاً من الفحم والطاقة النووية.
وبالإضافة إلى شركة «غازبروم» الروسية العملاقة التي تملك الحصة الكبرى، يشارك في هذا المشروع لاعبون أوروبيون بارزون مثل «فينترشال» الألمانية ومجموعات «يونيبر» وشركة «شل» الهولندية البريطانية و«إنجي» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.