الإمارات تسجل فائضاً في الميزانية بـ2.65 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2020

امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)
امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)
TT

الإمارات تسجل فائضاً في الميزانية بـ2.65 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2020

امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)
امتداد «شارع الشيخ زايد» في دبي (وام)

بلغ إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في الإمارات 24.997 مليار درهم (6.81 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من عام 2020، فيما وصل إجمالي الإيرادات إلى 34.744 مليار درهم (9.46 مليار دولار).
وذكرت «وكالة الأنباء الإماراتية (وام)» أن قيمة الفائض في الميزانية بلغت نحو 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار)، وذلك وفقاً لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية اليوم (الاثنين).
كان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام، مما يعني أن فائض الربع الثاني وصل إلى نحو 7.95 مليار درهم (2.16 مليار دولار) وفقاً لإحصاءات وزارة المالية.
وتفصيلاً؛ بلغت قيمة إيرادات وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام الحالي 19.451 مليار درهم (5.30 مليار دولار)تشكل نحو 56 في المائة من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية. ووصلت قيمة إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى نحو 1.99 مليار درهم (540 مليون دولار)، و16.572 مليار درهم (4.51 مليار دولار) إيرادات اتحادية أخرى، وتوزع بقية الإيرادات على الوزرات الأخرى.
أما على مستوى المصروفات؛ فقد بلغت مصروفات وزارة التربية والتعليم 2.976 مليار درهم (810 مليون دولار)، مصروفات بند نفقات اتحادية أخرى نحو 8.256 مليار درهم (2.25 مليار دولار)، ونحو 2.122 مليار درهم (580 مليون دولار) لوزارة الصحة، و1.531 مليار درهم (420 مليون دولار) لوزارة تنمية المجتمع، و362.4 مليون درهم (98.67 مليون دولار) لوزارة الموارد البشرية والتوطين، و295 مليون درهم (80.32 مليون دولار) لوزارة تطوير البنية التحتية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.