«النهضة» التونسية تعود إلى الواجهة عبر دعم حكومة المشيشي

المشيشي يلقي خطاباً الأسبوع الماضي بمناسبة تسلمه الحكومة من الفخفاخ الجالس بجواره (د.ب.أ)
المشيشي يلقي خطاباً الأسبوع الماضي بمناسبة تسلمه الحكومة من الفخفاخ الجالس بجواره (د.ب.أ)
TT

«النهضة» التونسية تعود إلى الواجهة عبر دعم حكومة المشيشي

المشيشي يلقي خطاباً الأسبوع الماضي بمناسبة تسلمه الحكومة من الفخفاخ الجالس بجواره (د.ب.أ)
المشيشي يلقي خطاباً الأسبوع الماضي بمناسبة تسلمه الحكومة من الفخفاخ الجالس بجواره (د.ب.أ)

عادت حركة «النهضة» في تونس إلى واجهة المشهد السياسي عبر دعمها حكومة هشام المشيشي، بل وإقناع حليفها في البرلمان حزب «قلب تونس» بالتصويت لصالح الحكومة الجديدة، وذلك خصماً على حساب طرفين سابقين في الائتلاف الحكومي المستقيل، حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» اللذين غادرا كرسي السلطة بعد نحو ستة أشهر فقط من الحكم.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة استفادت من تخبط خصومها في تحديد مواقفهم من الحكومة ودعم مقترح حكومة الرئيس دون التأكد من إمكانية مرورها وحصولها على ثقة البرلمان التونسي. كما استفادت الحركة من دخول الرئيس التونسي كطرف في معادلة السلطة وتكليفه شخصية سياسية من خارج مقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان والعجز عن الدفاع عن خيار حكومة الكفاءات المستقلة التي بقيت في حاجة أكيدة لأصوات الكتل البرلمانية.
وفي هذا الشأن، قال هشام بوعزيز المحلل السياسي التونسي إن النهضة استفادت كثيراً من الفرصة التي منحها لها الرئيس التونسي بارتكابه بعض الأخطاء التي أدت إلى حصول شرخ بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومن تلك الأخطاء الدعم الرئاسي لترشح وليد الزيدي لحقيبة وزارة الثقافة رغم إعلان المشيشي عن التخلي عنه، وهذا ما أدى إلى مسارعة رئيس الحكومة بلقاء رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي هب لنجدته ومكنه من أصوات كتلته البرلمانية (54 صوتاً) وأقنع حليفه البرلماني حزب قلب تونس بالتصويت لصالح الحكومة خدمة لمصلحة تونس وحفاظاً على الاستقرار السياسي في البلاد.
وأضاف بوعزيز أن النهضة تمكنت من الخروج بأخف الأضرار إثر سلسلة من التضييقات التي استهدفت الغنوشي رئيسها ورئيس البرلمان التونسي، ما أدى إلى عقد جلسة برلمانية لتجديد الثقة في شخصه، علاوة على الدعوات المتكررة باستبعاد حركة النهضة من المشهدين البرلماني والسياسي ورفض مشاركتها في الحكومة الجديدة. يذكر أن الحكومة الجديدة حظيت بأغلبية برلمانية مريحة وعرفت مساندة تضم حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني، إضافة إلى الكتلة الوطنية وكتلة المستقبل وتمكنت من نيل ثقة البرلمان بـ134صوتاً على الرغم من أن الأغلبية المطلقة تتطلب 109 أصوات فقط.
ونتيجة لتخبط خصومها، فإن خارطة الأطراف المعارضة تغيرت بصفة جذرية وباتت تضم على وجه الخصوص الكتلة الديمقراطية الممثلة لحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب (38 صوتاً)، علاوة على ائتلاف الكرامة (19 صوتاً)، والحزب الدستوري الحر (16 صوتاً)، وهي معارضة منقسمة على نفسها ومكونة من ثلاثة أقسام متنفرة من الصعب التقاؤها حول المواقف نفسها.
وقبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي، سعى الحزب الدستوري الحر بكل قوة إلى عزل حركة النهضة عن المشهد السياسي، وضمان عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، مؤكدة انتماءها الآيديولوجي إلى تنظيم الإخوان المصنف تنظيماً إرهابياً، غير أن محاولاتها باءت بالفشل، ذلك أن «النهضة» ظلت تقدم نفسها على أنها أكبر داعم للحكومة، وانضمت إلى حزام برلماني يؤيد توجهات الحكومة، وهو حزام يضم كتلاً كانت في تقارب مع الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، مثل كتلة الإصلاح الوطني وكتلة حركة تحيا تونس، إضافة إلى قلب تونس، وكتلة المستقبل، وبهذا تكون «النهضة» قد استعادت تموقعها في البرلمان، وفكت الحصار الذي كاد يعصف بها، وثبتت أقدام رئيسها راشد الغنوشي في البرلمان.
ومن المنتظر أن يخوض هشام المشيشي خلال الأيام المقبلة أكبر مواجهة مع الأحزاب التي منحته دعمها، إذ من المتوقع أن تطالبه بتحوير وزاري في تركيبة الحكومة كخطوة أولى، وتغيير بعض الأسماء التي لم يقع عليها إجماع. ومن المنتظر أن تكشف أول جلسة برلمانية جديدة عن مواقف مختلف الأطراف، سواء أكانت داعمة لحكومة المشيشي أم معارضة لها لقربها من حركة النهضة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».