وفد روسي بارز لمحادثات «استثنائية» اليوم في دمشق

بهدف إحياء العملية السياسية وإنقاذ الاقتصاد السوري

وفد روسي بارز لمحادثات «استثنائية» اليوم في دمشق
TT

وفد روسي بارز لمحادثات «استثنائية» اليوم في دمشق

وفد روسي بارز لمحادثات «استثنائية» اليوم في دمشق

ّيجري وفد روسي بارز، اليوم، محادثات في دمشق تحمل طابعاً استئنائياً وفقاً لمصادر روسية. ويضم الوفد أبرز الشخصيات على المستوى السياسي - الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، وكان مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أبلغ «الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو سيكونان ضمن الوفد مع نائب رئيس الوزراء مسؤول الملف الاقتصادي في الحكومة، يوري بوريسوف. ما يعكس حجم الثقل والأهمية القصوى التي توليها موسكو لهذه الزيارة.
ولمح المصدر، أمس، إلى احتمال إدخال تغيير طفيف على تركيبة الوفد، لجهة احتمال غياب شويغو عن الزيارة، لكنه أكد أن المستوى العسكري حاضر بقوة أيضاً ضمن الوفد.
ويلتقي الوفد الرئيس بشار الأسد، ومسؤولين سوريين بارزين، خلال الزيارة التي لفتت مصادر سورية إلى أنها قد تكون قصيرة وتستمر عدة ساعات فقط، ما يوحي أيضاً بأنها تشكل نقطة تحول حاسمة من خلال توجه موسكو لوضع ترتيبات كاملة على طاولة البحث مع القيادة السورية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأشار المصدر إلى الأهمية الخاصة للقاءات التي سيعقدها الوفد الروسي في دمشق، خاصة أن هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه المستويات، في زيارة تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة، حول الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا. وتشير المعطيات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن موسكو تنطلق من أن تفاقم الصعوبات التي تمر بها سوريا، خصوصاً على المسار الاقتصادي - المعيشي تتطلب تحركاً عاجلاً، لـ«تقديم مساعدات نشطة في هذه الظروف الصعبة، ولمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، ولتردي الأوضاع بسبب تداعيات (قانون قيصر)، وتفاقم المشكلة مع انتشار فيروس (كورونا)».
وبالتوازي مع هذا المسار، يحمل الوفد الروسي في حقيبة المفاوضات، رؤية كاملة لدفع العملية السياسية في البلاد، تهدف لإطلاق آليات لتنفيذ القرار 2254 بكل تفاصيله، المتعلقة بالتعديل الدستوري وعملية الانتقال السياسي والتحضير للانتخابات، وفي إطار دفع الحوارات السورية بشكل كامل على أساس القرار الدولي.
وشدد الدبلوماسي الروسي البارز على أن «هذه الزيارة تختلف عن كل الزيارات السابقة، لأن القرار صدر بإطلاق مسار المساعدات الاقتصادية الكاملة، في إطار رؤية شاملة تقوم على دفع المسار السياسي أيضاً»، موضحاً أن «التوجه للعمل على مساعدة سوريا بالتوازي مع خطوات محددة وعملية، للبدء بالعملية السياسية الشاملة وتجاوز كل محاولات لعرقلة الانتقال السياسي والتسوية النهائية».
وزاد أن المطلوب من كل الأطراف «إبداء قدر كبير من التجاوب وإنهاء أي أشكال من المماطلة أو العرقلة»، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه «تقع على الحكومة السورية مهام جدية ومسؤولة، كي يبدأ انتعاش الاقتصاد بشكل ينقذ الشعب السوري من الوضع المأساوي الذي يعيشه». ولمح إلى أن القيادة الروسية «اتخذت قراراً بالمضي في دفع المسار السياسي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، وأن عدم التعامل بجدية كافية أو استمرار المماطلة والعرقلة، من شأنه أن يدفع القيادة الروسية إلى اتخاذ خطوات أخرى لدفع العملية السياسية».
وكانت مصادر روسية أبلغت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن موسكو باتت ترى أن الوضع «نضج لأحياء العملية السياسية، خصوصاً بعد بروز إشارات من جانب واشنطن إلى استعداد لدفع المسار التفاوضي في جنيف».
ووفقاً للمصادر، فإن واشنطن «غيرت موقفها الذي كان يعرقل حتى الآن دفع عملية جنيف بنسبة 180 درجة، ما يعطي إشارة قوية لدفع المفاوضات تحت رعاية دولية وبإشراف الأمم المتحدة وفقا للقرار (2254)».
لكن دفع المسار السياسي بشكل جدي، غير ممكن، من وجهة نظر موسكو، من دون العمل على مساعدة سورية بشكل عاجل لتجاوز الوضع الاقتصادي المعيشي الناشئ الذي يهدد بتدهور خطر على المستوى المعيشي، ما قد ينعكس على أي جهود للتسوية.
ورغم توافر هذه القناعة حول الموقف الأميركي الذي سيدعم أي تحرك لإحياء العملية السياسية، فإن موسكو ما زالت تدعو واشنطن لفتح حوار شامل حول الملفات السياسية، مع الإشارة إلى وجود ملفات خلافية عديدة، بينها الوضع في منطقة شرق الفرات، والوجود الأميركي «غير الشرعي» على الأراضي السورية، وصولاً إلى سياسة العقوبات، خصوصاً تطبيق «قانون قيصر»، الذي ترى موسكو أنه يسفر عن تداعيات هدامة على العملية السياسية، وعلى الأحوال المعيشية للمواطنين السوريين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.