«ديوان المحاسبة» في السعودية... مرحلة جديدة لتعزيز الأدوار الرقابية

TT

«ديوان المحاسبة» في السعودية... مرحلة جديدة لتعزيز الأدوار الرقابية

يبدأ الديوان العام للمحاسبة في تفعيل أدواته الرقابية مع إطلاق هويته الجديدة، فيما كشف مسؤول سعودي، أن بلاده مقبلة على تسلم رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الأرابوساي»، العام المقبل.
وقال الدكتور حسام العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة، خلال تدشين الهوية الجديدة: «يرعى الديوان حالياً مجموعة من البرامج، المالية المعنية بتطوير أداء الأجهزة المناظرة على مستوى العالم، فلدى الديوان برنامج خاص للرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي، يقدم فيه دعماً مالياً ومعرفياً، بالتعاون مع مبادرة «الإنتوساي» للتنمية، فضلاً عن برنامج خاص لدعم الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة على مستوى الدول النامية».
وأشار العنقري إلى تعديل اسم الديوان ونظامه لتطوير الدور الرقابي للديوان والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030. مبيناً أن الهوية الجديدة تُجسّد الطبيعة المهنية والأدوار والاختصاصات النظامية، وزاد بأن الديوان يتطلع من خلال إطلاقها إلى مرحلة جديدة تواكب حِراك التطوير والتنمية والنمو المتسارع على الأصعدة كافة. وأضاف العنقري: «يأتي التدشين متزامناً مع صـدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على إحلال اسم (الديوان العام للمحاسبة) محل اسم (ديوان المراقبة العامة)، وتعديل عدد من مواد نظامه، وإقرار اسمه الجديد» الديوان العام للمحاسبة، ومن ضمن التعديلات التي أقرت على نظام الديوان يأتي ربط الديوان بالملك ومنح الديوان الاستقلال المالي والإداري من حيث الدرجة العامية في المقدمة».
وتابع: «على ضوء التعديلات التي تمت على النظام، واستناداً للرصيد والتراكمات الكثيرة مما لديه من خبرة وعراقة وريادة يؤسس لإطلاق ثقافة جديدة تتمحور حول بناء الشراكة الحقيقية للجهات المشمولة بالرقابة وتعظيم القيمة المضافة التي يحدثها الديوان، ومن خلال الهوية الجديدة اخترنا لها رمز التكامل، وهنا رسالة واضحة بأن الديوان يهدف استراتيجياً إلى بناء علاقة تكاملية حقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة».
وبين العنقري، أن مبادرات الديوان خلال الخمسة أعوام الماضية، أكملت عدداً من المقومات الأساسية للعمل منها اكتمال منظومة البناء الرقمي الخاص بالديوان، إذ لديه منصتان إلكترونيتان، منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، وهي التي عبرها يتم الربط مع الجهات المشمولة وتنفيذ أعمال المراجعة إلكترونياً، وأيضاً منصة «وثيقة»، التي تعد بمثابة المكتبة الإلكترونية للوثائق الحكومية، كما أن لدى الديوان مجموعة من الأنظمة الإلكترونية الداخلية، منها نظام «وسام المال»، وهو نظام تفاعلي لتسجيل نتائج أعمال الديوان، في المراجعة المالية ومراجعة الالتزام والرقابة على الأداء أولاً بأول.
وقال العنقري: «لدينا نظام المنهجية، وهو نظام تفاعلي لتنفيذ أعمال المراجعة خلال مراحلها المختلفة من تخطيط وتنفيذ وإعداد تقارير، وهي صممت بشكل حديث جداً، يلبي متطلبات المعايير الدولية، ومعايير المراجعة المعتمدة داخلياً في المملكة، وأيضاً هناك نظام خاص بالخطة الاستراتيجية ومراقبة مدى تنفيذها ومشاركة الديوان باللجان الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى موضوع البنية التحتية الإلكترونية هناك من ضمن المقومات التي يزخر بها الديوان المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء كمركز تدريب متخصص ومقدم برامج تدريبية مرخصة لموظفي مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالمحاسبة والإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية، وكذلك توفير البرامج للتعليم المهني المستمر لمنسوبي الديوان ومتابعته لخطط تطوير المهارات الفردية لمنسوبي الديوان بما فيه رئيس الديوان».



حمد بن عيسى: البحرين كانت وستظل دولة سلام

الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)
الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)
TT

حمد بن عيسى: البحرين كانت وستظل دولة سلام

الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)
الملك حمد بن عيسى يتحدث خلال زيارته لوزارة الداخلية الجمعة (بنا)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موقف بلاده الثابت في إدانة الاعتداءات الإيرانية غير المسبوقة وغير المبررة تجاهها وعدد من الدول العربية والصديقة.

وشدَّد الملك حمد بن عيسى، خلال زيارته لوزارة الداخلية، الجمعة، على أن البحرين «كانت وستظل دولة سلام لم تبادر إلى استعداء أحد، ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار»، مشدداً على أنها «ستظل واحة للأمن والأمان، تمضي بثبات في مسيرة التنمية والتقدم؛ بفضل تلاحم أبنائها، ووحدة صفهم، وإخلاصهم في خدمة وطنهم».
وأشاد العاهل البحريني بما يضطلع به رجال الأمن «من دور وطني مُشرِّف في حماية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره»، مُثنياً على التكاتف والعمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، «لما لذلك من دور محوري في تعزيز منظومة الأمن الوطني وترسيخ ركائز الاستقرار».


وزير الداخلية القطري: الأوضاع الأمنية مستقرة وسلامة المجتمع خط أحمر

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)
TT

وزير الداخلية القطري: الأوضاع الأمنية مستقرة وسلامة المجتمع خط أحمر

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية القطري (قنا)

أكّد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية القطري، استقرار الأوضاع الأمنية في الدولة، وعدم التهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن ذلك، مُشدّداً على أن «سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر، وأولوية في كل خطوة نخطوها».

جاء كلام الوزير القطري في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، الجمعة، لتقديم إيضاحات حول الأوضاع في البلاد مع استمرار الاعتداءات الإيرانية للأسبوع الثالث على دول الخليج، وقال: «الجهات المعنية تتابع التطورات الإقليمية، وهناك منظومة عمل هدفها الأساسي أن يعيش المجتمع في أمن وأمان، وأن تسير الحياة بصورة طبيعية».

ولفت الشيخ خليفة بن حمد إلى «عملٍ مستمر خلال السنوات الخمس الماضية للاستعداد لمثل هذه الظروف»، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تعاملت خلال هذه الفترة مع أكثر من 5 آلاف بلاغ، منها متعلق بمواقع الشظايا التي تجاوزت الـ600 في مختلف مناطق الدولة.

وكشف الوزير أن قطر «حقَّقت نتائج متميزة في تعزيز مخزون الأمن الغذائي الاستراتيجي» الذي «كان يكفي في السابق لمدة 9 أشهر، وتم العمل على رفعه ليغطي الاحتياجات لمدة 18 شهراً»، مؤكداً أن «الأوضاع لم تستدع حتى هذه اللحظة استخدامه، بل ما زال العمل مستمراً على دعمه، وتعزيزه باستمرار، وتم فتح خطوط إمداد إضافية خلال هذه الظروف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية».

وشدَّد الشيخ خليفة بن حمد على أن الوضع المائي مطمئن، وقال: «هناك مخزون استراتيجي من المياه يكفي لعدة أشهر، وهو في حدود 4 أشهر من الاستهلاك، والجهات المختصة ما زالت تعمل على تعزيزه، ورفع قدرته التخزينية، بما يضمن استمرار توفر المياه واستدامتها في مختلف الظروف».

ونوَّه وزير الداخلية بتنفيذ خطط القطاع الصحي، وفق الإجراءات المعتمدة مسبقاً، لـ«ضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع، والتعامل مع المصابين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 26 حالة»، لافتاً إلى «الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية الأساسية لمدة 9 أشهر، ومخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهراً، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية دون أي تأثير».

وتحدَّث الشيخ خليفة بن حمد عن المتابعة المستمرة للمؤشرات البيئية عبر رصد جودة الهواء ومياه البحر على مدار الساعة، مبيناً أن ذلك ظهر بوضوح عقب حادثة استهداف خزان وقود في المدينة الصناعية، إذ قامت «وزارة البيئة» باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث، وذلك ضمن منظومة متابعة بيئية دقيقة تعمل بشكل متواصل.

وعن حركة المسافرين، أشار الوزير إلى تنفيذ خطط المواصلات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث جرى تأمين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج من خلال مختلف المنافذ، بما فيها منفذ أبو سمرة الحدودي، وتسهيل مغادرة رعايا الدول الأخرى والمسافرين العالقين عبر مطار حمد الدولي، الذين تجاوز عددهم 7 آلاف مسافر، وذلك بتشغيل رحلات إجلاء محدودة عبر ممرات جوية مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتابع الوزير: «من أهم الخطط التي تمت مشاركة المجتمع فيها خلال السنوات الماضية تطبيق نظام الإنذار الوطني، وقد يلاحظ البعض خلال هذه الظروف تفعيله بشكل واسع»، منوهاً بأنه «يتم استخدامه عند الحاجة لاتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظاً على السلامة العامة وإيصال التعليمات والإرشادات للجمهور في الوقت المناسب».

ولفت الشيخ خليفة بن حمد إلى استمرار نظام العمل عن بعد «كما هو عليه في الوقت الحالي، ويتم متابعة الموقف وتطوراته أولاً فأول، كل في نطاق اختصاصه»، مؤكداً مواصلة جميع الجهات المعنية عملها، واتخاذ كل ما يلزم لحماية البلاد، ومُشدّداً على أن «سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر، وأولوية في كل خطوة نخطوها».


محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التصعيد الإقليمي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
TT

محمد بن سلمان وماكرون يبحثان التصعيد الإقليمي

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الفرنسي.

وقالت المصادر الرسمية السعودية إن الجانبين أكدا ضرورة وقف جميع الأعمال التي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.وواصلت الدفاعات الجوية الخليجية، الجمعة، تصدِّيها للهجمات الإيرانية، حيث أحبطت الدفاعات السعودية أكثر من 60 مسيّرة. وفي سلطنة عمان أفاد مصدر أمني بسقوط طائرتيْن مُسيّرتين في ولاية صُحار، نتج عن إحداهما مقتل وافدين اثنين بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة من دون تسجيل إصابات.

وسجلت البحرين اعتراض وتدمير 115 صاروخاً و191 مُسيّرة منذ بدء الهجمات، فيما ارتفع إجمالي الاعتداءات الإيرانية على الإمارات إلى 285 صاروخاً «باليستياً»، و 15 «جوالاً»، و1567 مسيّرة.