«قمة أبوظبي» تشدد على شمولية التنمية الصناعية العالمية واستدامتها

أوصت بتصميم وتطوير مؤشر جديد يسهم في مراقبة الأداء

جانب من إحدى جلسات وفعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع (الشرق الأوسط)

شدد مسؤولون وخبراء دوليون على أهمية أن تكون التنمية الصناعية شاملة ومستدامة، وأن تستفيد من تقنيات الإنتاج الرقمي المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، داعين إلى ضرورة تعزيز إمكانات وقدرات المؤسسات الحكومية وهياكل الحوكمة.
وأظهرت توصيات الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع الحاجة إلى تصميم وتطوير مؤشر جديد لقياس التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة يغطي جميع جوانب تلك التنمية، ويساهم في مراقبة الأداء وتوجيه صانعي السياسات والشركات والقوى العاملة في القطاع الصناعي.
ودعت التوصيات إلى تبني إطار واضح لمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام لضمان أن يقوم المؤشر بقياس ما وضع لقياسه، وأن يساهم في دعم جهود الدول النامية للارتقاء بمستويات التنمية بصورة أكثر فاعلية وكفاءة، كما يجب أن يتم تحديد القيمة المضافة التي سيوفرها المؤشر - بالمقارنة مع مؤشرات أخرى - وأن يوفر أدلة موثوقة لقياس الأوضاع الحالية والتقدم وتعزيز الاستثمار المؤثر وتقديم توصيات لصناع القرار لوضع السياسات الفعالة التي تدعم تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
كما دعت التوصيات إلى أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة يتطلب مشاركة وتعاون جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك جهات صنع القرار والهيئات الإقليمية ورجال الأعمال والمبتكرين والشركات والأشخاص الذين يشاركون بشكل مباشر وغير مباشر في الإنتاج الصناعي.
وأوضحت أن التحديات العديدة التي يواجهها القطاع الصناعي تتطلب اتباع نهج تعاوني متعدد التخصصات، كما تلتزم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بصفتها الجهة المشرفة على مؤشرات أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع بتقديم الدعم خلال المرحلة الأولى لفريق العمل المعني بمؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام، من أجل تخصيص الموارد اللازمة لبناء المؤشر الجديد وضمان توفير شبكة الشراكات والخبراء من مختلف المجالات التي يحتاج إلى توظيفها.
ويضطلع مؤشر الأداء الصناعي الشامل والمستدام بدورٍ محوري في الحد من الفقر وتحسين نمط الحياة. ويحتاج صانعو السياسات وقادة القطاع الصناعي إلى مراقبة المؤشر باستمرار في جميع جوانبه وأبعاده، وتحديد ما فيه من الثغرات ومجالات التحسين المقترحة، وتسليط الضوء على السياسات الفعالة وقصص النجاح.
وفيما يتعلق بضمان سلامة القوى العاملة والبيئة والمواقع الصناعية اعتبرها المشاركون في القمة هدفاً مشتركاً، حيث يجب أن تكون السلامة على رأس قائمة الأولويات عند توظيف أي تقنية حديثة، في الوقت الذي ستعمل مجموعات العمل المشاركة في القمة على النُّظُم والبروتوكولات التي يمكن استخدامها وبصورة موحدة ومتجانسة داخل الشركات في جميع أنحاء العالم لتعزيز سلامة القوى العاملة والبيئة على الصعيد العالمي، وكذلك مساعدة العاملين في اعتماد نماذج جديدة للعمل والتعاون.
وأيد المشاركون تمكين المرأة في القطاع الصناعي، حيث يجب توظيف كافة المبادرات المستقبلية لتمكين المرأة في القطاع الصناعي، حيث تم طرح عدد من التوصيات من شأنها تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الصناعي.
وعُقدت الدورة الثالثة الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، يومي 4 و5 سبتمبر (أيلول) الجاري، تحت عنوان «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية».
وشهدت القمة مشاركة عدد كبير من قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والدول النامية والمتقدمة ومؤسسات التمويل وكبار رجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني لمناقشة دور توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات والمساهمة في تحقيق التعافي والازدهار في مرحلة ما بعد الوباء.