«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

«كوستا» الإيطالية تستأنف نشاطها

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار
TT

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

«كورونا» يكبّد قطاع الرحلات البحرية 30 مليار دولار

استأنفت «مجموعة كوستا» الإيطالية لرحلات السفن السياحية نشاطاتها الأحد مع انطلاق سفينة «كوستا ديليسيوزا» بعد توقف استمر أكثر من 5 أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وسط تدابير صارمة للحد من العدوى، مع تقديرات بخسائر للقطاع بلغت 25.5 مليار يورو (30.19 مليار دولار) بسبب توقف الرحلات البحرية. وتضرر قطاع الرحلات البحرية، الذي شهد سنوات من النمو المستمر حتى 2018، من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد19»، ويحاول التعافي. وغادر كثير من السفن بالفعل إلى البحر من موانئ البحر المتوسط، لا سيما من المجموعة المنافسة «إم إس سي».
وكان مقرراً أن تغادر سفينة «كوستا ديليسيوزا» في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد من ميناء تريستي على البحر الأدرياتيكي في شمال شرقي إيطاليا، لتجوب بالركاب لمدة 7 أيام في رحلة بحرية تقتصر على الموانئ الإيطالية المطلة على البحرين الأدرياتيكي والمتوسط.
وتخصص الرحلات البحرية الأولى لـ«كوستا»، في سبتمبر (أيلول) الحالي، «للمقيمين في إيطاليا» فقط. وستجري وفق بروتوكول الإجراءات الأمنية الذي وضعته الشركة التابعة لـ«مجموعة كرنفال كورب» الأميركية ومجموعة من الخبراء العلميين، بحسب بيان للشركة.
ويصعد الركاب على متن السفينة بأمر محدد مسبقاً مع فترات زمنية مدتها نصف ساعة، وسيستغرق الأمر نحو 5 ساعات.
وفي المبنى الذي سيستقبلهم بميناء تريستي، سيتعين عليهم قياس درجة حرارتهم، والخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس، وملء استمارة صحية ببياناتهم، ولن يُسمح لهم بالصعود إلى السفينة إلا إذا استوفوا جميع المعايير المطلوبة. وفيما يتعلق بالطاقم، أوضحت «كوستا» أن الجميع خضع لاختبارات والتزموا بحجر صحي لمدة 14 يوماً قبل المغادرة.
ويبلغ حجم مبيعات صناعة الرحلات البحرية في أوروبا 14.5 مليار يورو (17.17 مليار دولار) سنوياً، ويوفر القطاع 53 ألف فرصة عمل، وفقاً لـ«الجمعية الدولية لخطوط الرحلات البحرية».
وتقدر الجمعية أن القطاع قد يخسر إيرادات بنحو 25.5 مليار يورو (30.19 مليار دولار) بسبب توقف الرحلات البحرية.
وانتقدت السلطات الصحية في العالم الاستجابة البطيئة لشركات الرحلات البحرية إزاء انتشار الفيروس قبل توقف السفن تماماً في مارس (آذار) الماضي؛ إذ تواصلت إقامة الموائد المفتوحة على متن السفن، وفتح قاعات الرياضة، مع عدم توافر معدات الحماية الشخصية بشكل جيد.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.