ترمب أعجب بقطع فنية في مقر السفيرة في باريس فعاد بها إلى واشنطن

من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى باريس (إ.ب.أ)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجدل، بعد قراره، في عام 2018، بعدم زيارة مقبرة عسكرية أميركية في باريس، خلال زيارة رسمية، لكن ما فعله أيضاً خلال الزيارة قد يثير جدلاً أكبر.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنّ قطب العقارات أمضى وقتاً في مقر السفيرة الأميركية في باريس، فندق دي بونتالبا، حيث أعجب ببعض القطع الفنية.
وفي اليوم التالي، أمر بشحنها إلى الطائرة الرئاسية الأميركية (إير فورس وان) للعودة بها إلى واشنطن.
وأكّد المتحدث الرئاسي جود ديري لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ ترمب أحضر القطع الفنية «لتعرض في شكل بارز في بيت الشعب»، في إشارة للبيت الأبيض.
لكنّ «بلومبرغ» ذكرت أنّ قرار ترمب المتهور أثار دهشة مساعديه وجعل محامي وزارة الخارجية يسعون لضمان أنّ القرار قانوني.
وتوصل الخبراء القانونيون بالنهاية إلى أن القرار قانوني؛ لأن هذه القطع الفنية تُعدّ ممتلكات حكومية أميركية.
وتعود زيارة ترمب إلى فرنسا إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 للاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفي حين توجهت شخصيات أجنبية في 10 نوفمبر إلى مقبرة «أيسن مارن» الأميركية، حيث ووري مئات من مشاة البحرية الأميركيين الذين لقوا حتفهم في معركة «بيلو وود»، قال مساعدو ترمب إن الطقس الماطر منعه من القيام بالرحلة القصيرة بالمروحية الرئاسية.
وواجه ترمب انتقادات لاذعة في ذلك الوقت، وأعلن أنه كان يعتزم القيام بالزيارة لكن جهاز الخدمة السرية منعه. إلا أن المسألة أُثيرت مجدداً قبل بضعة أيام عندما ذكرت مجلة «أتلانتيك» أن ترمب قال لكبار مساعديه في ذلك الوقت «لماذا أذهب إلى تلك المقبرة؟ إنها مليئة بالفاشلين».
وعوضاً عن القيام بالزيارة، أفادت «بلومبرغ» بأنه أمضى بعض الوقت في مقر السفيرة جايمي ماكورت في باريس، حيث أُعجب بعدة قطع فنية، لا سيما صورة وتمثال نصفي لبنجامين فرانكلين، الأب المؤسس وأول سفير للولايات المتحدة في فرنسا، بالإضافة إلى مجموعة من التماثيل الفضية لشخصيات يونانية أسطورية.
ودفعه ذلك لطلب نقلها إلى واشنطن، واعداً السفيرة بإعادتها في 2024، أي مع انتهاء ولايته الثانية المفترضة.
وقدّر أحد المعنيين بالمسألة ثمن الأعمال الفنية بنحو 750 ألف دولار.
وبموجب القانون الأميركي، يُسمح للرؤساء بعرض الهدايا الشخصية، بما في ذلك من رؤساء الدول الأجنبية، أثناء توليهم منصبهم، ولكن يتعين عليهم شراؤها إذا كانوا يريدون الاحتفاظ بها عند مغادرتهم.