لبنانيون يحولون زجاج بيروت المحطم جراء الانفجار إلى أباريق وأوعية (صور)

صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
TT

لبنانيون يحولون زجاج بيروت المحطم جراء الانفجار إلى أباريق وأوعية (صور)

صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)

في مصنع صغير في مدينة طرابلس، يدخل الزجاج الذي تناثر قبل شهر جراء انفجار مرفأ بيروت على سكان العاصمة وملأ شوارعها، إلى فرن ضخم ليخرج منه على شكل مرطبان أو إبريق تقليدي.
في الرابع من أغسطس (آب)، قلع انفجار المرفأ أبواباً ونوافذ لا تحصى في بيروت وضواحيها، وغطت شوارع العاصمة أكوام من الزجاج المحطم المتساقط من المباني والمنازل والمتاجر. وفي طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، اختار مصنعان تديرهما عائلتان التعاون مع مبادرة أطلقها ناشطون بيئيون لإعادة تدوير عشرات الأطنان من الزجاج المكسر في بيروت.
ويقول وسام حمود (24 عاماً) من مصنع «يونيغلاس»: «نعمل 24 ساعة في اليوم... فقد نتج عن الانفجار كميات كبيرة من الزجاج المكسر والمنظمات تحضره لنا لإعادة تصنيعه»، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.

وتلقى المصنع، الذي أسسه جد حمود، حتى اليوم ما بين 20 و22 طناً من الزجاج، ولا يزال ينتظر المزيد.
تصل شاحنات الزجاج إلى المصنع، يفرغها عمال يرتدون قفازات سميكة على الأرض، يزيلون منها الأوساخ قبل أن ينقلوها في أوعية كبيرة إلى الغرفة المظلمة في الداخل. يضع أحدهم كمية بعد الأخرى في الفرن الضخم لتخرج منه وكأنها عجينة من لهب، قبل أن ينفخ فيها أحد العمال عبر أنبوب طويل، لتأخذ شكل وعاء أو إبريق.
وكان الزجاج المتطاير سبباً رئيسياً في سقوط عدد كبير من الجرحى الذين توافدوا على مستشفيات بيروت وضواحيها بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل 191 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين. وبعد أكثر من شهر على وقوعه، لا تزال الشاحنات المحملة بالزجاج تتنقل بين بيروت وطرابلس.


في الأيام الأولى التي تلت الانفجار، سارع زياد أبي شاكر، مؤسس شركة «سيدر إنفيرومنتال» للبيئة، للتعاون مع منظمات مجتمع مدني ومجموعات متطوعين لوضع خطة لتفادي رمي أكوام الزجاج الضخمة في مكبات النفايات.
ويقول أبي شاكر: «وجدنا أنه من الممكن لمصانعنا المحلية أن تستفيد من جزء على الأقل من الزجاج المحطم كمواد أولية لها»، مضيفاً: «وبذلك، غيّرنا مسار الزجاج من مكبات النفايات، وبتنا نؤمنه بالمجان لمصانعنا المحلية». وأمّنت المبادرة للمصنعين في طرابلس 58 طناً من الزجاج، وفق أبي شاكر الذي يأمل أن يتمكن من إرسال 250 طناً في حال استطاع تأمين التمويل اللازم.
ووفق تقديراته، تسبب الانفجار بتكسير أكثر من خمسة آلاف طن من الزجاج. وعمدت المبادرة منذ الأيام الأولى بعد الانفجار إلى الإعلان عن رقم هاتف ليتصل عليه كل من أراد إرسال الزجاج المكسر من منزله أو محله.

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، أساساً من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويشهد منذ عام 2015 أزمة نفايات لم تجد الحكومات المتعاقبة حلاً مستداماً لها، بل إن المنظمات غير الحكومية كانت المبادرة الأساسية لإيجاد حلول بديلة.
وبرغم مبادرات المنظمات غير الحكومية والناشطين البيئيين، فإنه يجري تدوير عشرة في المائة فقط من النفايات في لبنان، وفق تقديرات رسمية.
وفي منطقتي مار مخايل والكرنتينا المجاورتين لمرفأ بيروت والمتضررتين بشدة جراء الانفجار، لا يزال المتطوعون ينهمكون يومياً في تنظيف الشوارع والمنازل وفرز الزجاج الذي من الممكن إعادة استخدامه.

يشرف أنطوني عبد الكريم على عمليات تنظيف تقوم بها خلية أزمة من المتطوعين أطلقت على نفسها تسمية «من تحت الردم». ويقول الشاب: «لدينا جبال من الزبالة تتراكم في بيروت، وهي عبارة عن خليط من الزجاج والردم والحديد ممزوج بنفايات عضوية».
ويضيف: «هذا أمر غير صحي بتاتاً فنحن ليس لدينا عمليات إعادة تدوير سليمة في لبنان».
قبل أشهر، أطلق عبد الكريم مبادرة لإعادة استخدام الزجاج تحت عنوان «زجاجة فارغة»، مدفوعاً برؤيته كميات كبيرة من الزجاجات الفارغة التي ترمى في مستوعبات النفايات بعد ليالي السهر الطويلة، التي كان يساعد في تنظيمها، في بلد معروف بصخب الحياة الليلية.
ويقول عبد الكريم إن ما تم إرساله إلى طرابلس «ليس سوى غيض من فيض».
ويسعى عبد الكريم إلى إيجاد طرق أخرى لاستخدام الزجاج المكسر الذي لا يمكن لمصنعي طرابلس استخدامه، ربما عبر تحطيمه تماماً لخلطه مع الإسمنت أو أي مواد أخرى. ويضيف: «نحتاج إلى الكثير من الوقت، نعلم ذلك جيداً».



قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الاقتراع المباشر» وانتخابات غوبالاند يشعلان التوتر في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في اجتماع رؤساء دول شرق أفريقيا قبل أيام (وكالة الأنباء الصومالية)

تحذيرات رسمية من إقليم بونتلاند الصومالي بشأن اقتراب البلاد من «حرب أهلية» مع تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات بسبب رفض متبادل لقانون الاقتراع المباشر وانتخابات ولاية غوبالاند الجنوبية.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن تمسك الحكومة الفيدرالية الصومالية بقانون الاقتراع المباشر المرفوض من ولايتي غوبالاند وبونتلاند، وما تلاه من تطورات «سيعمق الخلافات ويشعل التوتر أكثر وينذر في الأفق باحتمال حدوث حرب أهلية في البلاد المثقلة بمواجهة حركة الشباب الإرهابية»، غير مستبعدين إبرام حلول حال تدخل أصدقاء الصومال لإيجاد صيغة تعاون بشأن الحكم والانتخابات.

عناصر من الجيش الصومالي خلال عملية عسكرية في محافظتي شبيلي الوسطى وغلغدود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعرب إلياس عثمان لوغاتور، نائب رئيس ولاية بونتلاند، الثلاثاء، عن دهشته لما وصفه «بمعاداة الحكومة الصومالية لغوبالاند لكونها عقدت الانتخابات الخاصة بها ورفضت التمديد للإدارات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الحكومة الفيدرالية الصومالية تخرق قوانين البلاد وتعرضها لخطر الحرب الأهلية»، وفق ما نقله إعلام صومالي محلي.

ولاية غوبالاند التي تُعد «سلة غذاء» الصومال، وعاصمتها «كسمايو»، الميناء الاستراتيجي، أعادت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتخاب أحمد مدوبي الذي يرأس الإقليم منذ إنشائه عام 2013، ويُعد الأطول بقاءً في كرسي الرئاسة بالمقارنة مع نظرائه في الولايات الإقليمية.

لكن هذا الاقتراع كان محل طعن في شرعيته من الحكومة الصومالية، من قبل أن يبدأ، وفق إعلان رئيس الوزراء حمزة عبده بري، في نوفمبر الماضي، مخالفته قانون الانتخابات الصادر لتنفيذه على كل عموم البلاد.

وتلا انتخاب مدوبي إعلان إقليم غوبالاند تعليق العلاقات والتعاون مع مقديشو، وإصدار محكمة «كسمايو» مذكرة اعتقال بحق الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، متهمة إياه بـ«إشعال حرب أهلية وتقويض الوحدة الوطنية»، وذلك غداة إصدار محكمة بنادر الإقليمية التابعة لمقديشو، مذكرة اعتقال بحق مدوبي، متهمة إياه بـ«انتهاك الدستور الصومالي».

وقبل انتخابات غوبالاند بيومين، صادق مجلسا البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية المَعني بإجراء انتخابات بنظام «الصوت الواحد» في البلاد، وهو القانون الذي يرفضه مدوبي، وآخرون من أبرزهم الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، الذي صرّح قبل نحو أسبوع بأنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وغوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

وفي ضوء التطورات المستمرة بين حكومة الصومال وإقليم غوبالاند، وتحذير بونتلاند، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، أن العلاقة «وصلت لمرحلة اللاعودة»، مؤكداً أن تشريع الانتخابات وضع البلاد والأقاليم في «تحدٍّ حقيقي وسيكون عقبة كبيرة نحو مسار سياسي موحد».

ووفق تقدير تورشين، «ستتعمق تلك الخلافات أكثر ويزداد التوتر وقد يدفع أقاليم أخرى لحذو خطى غوبالاند وبونتلاند في رفض التشريع مع تزايد مخاوف الانزلاق في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف قد تعزز حدوث تلك الحرب لتعظيم مكسبها في ظل توتر علاقاتها مع الصومال».

وكان مدوبي انسحب من اجتماعات «المجلس الاستشاري الوطني» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي ترعاها الحكومة الفيدرالية، ورفض نتائجها التي أقرت العودة لإجراء انتخابات مباشرة موحدة، في سبتمبر (أيلول) 2025، وهو نظام شهدته البلاد وكانت آخر انتخابات مباشرة عام 1968، تلتها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس.

وفي ظل ذلك الرفض، يرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن قانون الاقتراع المباشر وانتخابات غوبالاند قد يستمران في «إشعال التوتر في الصومال» بسبب عدة عوامل أولها أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو وولايات مثل غوبالاند وبونتلاند لديها رؤى مختلفة حول كيفية إدارة الانتخابات وهذا الاختلاف يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات، وثانيها أن استمرار رفض الاقتراع المباشر سيعكس انقساماً عميقاً حول شرعية الحكومة الفيدرالية، «مما يزيد من الاستقطاب».

وباعتقاد بري فإن تصريحات لوغاتور تشير إلى مخاوف حقيقية من أن الأوضاع قد «تتجه نحو صراع أكبر»، متوقعاً أنه «إذا استمرت الأوضاع الحالية دون حل، فستكون هناك تحركات عسكرية محتملة ويمكن أن تتصاعد التوترات إلى مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية وقوات الولايات، فضلاً عن حدوث تدخلات خارجية، وقد تؤدي التوترات بين الصومال وإثيوبيا إلى تدخلات تؤجج الصراع».

وتوترت علاقة مقديشو مع أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي منذ بداية العام، مع عقد إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع الإقليم، تحصل بموجبه على مَنفذ بحري يتضمّن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

ورفضت مقديشو تلك الخطوة وعدّتها مساساً بالسيادة، وأدى الاتفاق إلى توتر في منطقة القرن الأفريقي، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي، وإعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر الحالي، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام، المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029؛ بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة الصومال واستقلاله».

وفي ظل هذا التصعيد، لا يرى تورشين «فرصة لإنهاء خطر حدوث حرب أهلية، إلا بتحرك أصدقاء الصومال في هذه المرحلة لإيجاد صيغة للتعاون بين الحكومة المركزية والأقاليم للتوافق وإدارة المشهد السياسي والحكم».

ويمكن أيضاً بخلاف تحرك أصدقاء الصومال أن يتجنب الصومال الحرب الأهلية والتدخلات الإثيوبية من «خلال حدوث حوار شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات لتجنب الانزلاق نحو الصراع، ويمكن أن يشمل هذا الحوار جميع الأطراف المعنية، مع دعم من المجتمع الدولي للأطراف الصومالية لتسهيل الحوار والوساطة»، وفق المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري.

ويضيف بري لتلك الحلول أيضاً: «الاستثمار في بناء مؤسسات قوية وموثوقة يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار ومنع النزاعات ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى الاستياء، يمكن أن تسهم في الاستقرار».

ورغم تفاؤل بري، في إمكانية أن يجد خلاف غوبالاند والحكومة الصومالية مسار حل فإنه يرى أن «الوضع بات معقداً في ظل التطورات والتلويح بخطر الحرب الأهلية ويتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال».