لبنانيون يحولون زجاج بيروت المحطم جراء الانفجار إلى أباريق وأوعية (صور)

صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
TT

لبنانيون يحولون زجاج بيروت المحطم جراء الانفجار إلى أباريق وأوعية (صور)

صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)

في مصنع صغير في مدينة طرابلس، يدخل الزجاج الذي تناثر قبل شهر جراء انفجار مرفأ بيروت على سكان العاصمة وملأ شوارعها، إلى فرن ضخم ليخرج منه على شكل مرطبان أو إبريق تقليدي.
في الرابع من أغسطس (آب)، قلع انفجار المرفأ أبواباً ونوافذ لا تحصى في بيروت وضواحيها، وغطت شوارع العاصمة أكوام من الزجاج المحطم المتساقط من المباني والمنازل والمتاجر. وفي طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، اختار مصنعان تديرهما عائلتان التعاون مع مبادرة أطلقها ناشطون بيئيون لإعادة تدوير عشرات الأطنان من الزجاج المكسر في بيروت.
ويقول وسام حمود (24 عاماً) من مصنع «يونيغلاس»: «نعمل 24 ساعة في اليوم... فقد نتج عن الانفجار كميات كبيرة من الزجاج المكسر والمنظمات تحضره لنا لإعادة تصنيعه»، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.

وتلقى المصنع، الذي أسسه جد حمود، حتى اليوم ما بين 20 و22 طناً من الزجاج، ولا يزال ينتظر المزيد.
تصل شاحنات الزجاج إلى المصنع، يفرغها عمال يرتدون قفازات سميكة على الأرض، يزيلون منها الأوساخ قبل أن ينقلوها في أوعية كبيرة إلى الغرفة المظلمة في الداخل. يضع أحدهم كمية بعد الأخرى في الفرن الضخم لتخرج منه وكأنها عجينة من لهب، قبل أن ينفخ فيها أحد العمال عبر أنبوب طويل، لتأخذ شكل وعاء أو إبريق.
وكان الزجاج المتطاير سبباً رئيسياً في سقوط عدد كبير من الجرحى الذين توافدوا على مستشفيات بيروت وضواحيها بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل 191 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين. وبعد أكثر من شهر على وقوعه، لا تزال الشاحنات المحملة بالزجاج تتنقل بين بيروت وطرابلس.


في الأيام الأولى التي تلت الانفجار، سارع زياد أبي شاكر، مؤسس شركة «سيدر إنفيرومنتال» للبيئة، للتعاون مع منظمات مجتمع مدني ومجموعات متطوعين لوضع خطة لتفادي رمي أكوام الزجاج الضخمة في مكبات النفايات.
ويقول أبي شاكر: «وجدنا أنه من الممكن لمصانعنا المحلية أن تستفيد من جزء على الأقل من الزجاج المحطم كمواد أولية لها»، مضيفاً: «وبذلك، غيّرنا مسار الزجاج من مكبات النفايات، وبتنا نؤمنه بالمجان لمصانعنا المحلية». وأمّنت المبادرة للمصنعين في طرابلس 58 طناً من الزجاج، وفق أبي شاكر الذي يأمل أن يتمكن من إرسال 250 طناً في حال استطاع تأمين التمويل اللازم.
ووفق تقديراته، تسبب الانفجار بتكسير أكثر من خمسة آلاف طن من الزجاج. وعمدت المبادرة منذ الأيام الأولى بعد الانفجار إلى الإعلان عن رقم هاتف ليتصل عليه كل من أراد إرسال الزجاج المكسر من منزله أو محله.

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، أساساً من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويشهد منذ عام 2015 أزمة نفايات لم تجد الحكومات المتعاقبة حلاً مستداماً لها، بل إن المنظمات غير الحكومية كانت المبادرة الأساسية لإيجاد حلول بديلة.
وبرغم مبادرات المنظمات غير الحكومية والناشطين البيئيين، فإنه يجري تدوير عشرة في المائة فقط من النفايات في لبنان، وفق تقديرات رسمية.
وفي منطقتي مار مخايل والكرنتينا المجاورتين لمرفأ بيروت والمتضررتين بشدة جراء الانفجار، لا يزال المتطوعون ينهمكون يومياً في تنظيف الشوارع والمنازل وفرز الزجاج الذي من الممكن إعادة استخدامه.

يشرف أنطوني عبد الكريم على عمليات تنظيف تقوم بها خلية أزمة من المتطوعين أطلقت على نفسها تسمية «من تحت الردم». ويقول الشاب: «لدينا جبال من الزبالة تتراكم في بيروت، وهي عبارة عن خليط من الزجاج والردم والحديد ممزوج بنفايات عضوية».
ويضيف: «هذا أمر غير صحي بتاتاً فنحن ليس لدينا عمليات إعادة تدوير سليمة في لبنان».
قبل أشهر، أطلق عبد الكريم مبادرة لإعادة استخدام الزجاج تحت عنوان «زجاجة فارغة»، مدفوعاً برؤيته كميات كبيرة من الزجاجات الفارغة التي ترمى في مستوعبات النفايات بعد ليالي السهر الطويلة، التي كان يساعد في تنظيمها، في بلد معروف بصخب الحياة الليلية.
ويقول عبد الكريم إن ما تم إرساله إلى طرابلس «ليس سوى غيض من فيض».
ويسعى عبد الكريم إلى إيجاد طرق أخرى لاستخدام الزجاج المكسر الذي لا يمكن لمصنعي طرابلس استخدامه، ربما عبر تحطيمه تماماً لخلطه مع الإسمنت أو أي مواد أخرى. ويضيف: «نحتاج إلى الكثير من الوقت، نعلم ذلك جيداً».



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».