لبنانيون يحولون زجاج بيروت المحطم جراء الانفجار إلى أباريق وأوعية (صور)

صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
TT

لبنانيون يحولون زجاج بيروت المحطم جراء الانفجار إلى أباريق وأوعية (صور)

صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)
صورة لأحد الأوعية التي صنعها لبنانيون من زجاج بيروت المحطم (أ.ف.ب)

في مصنع صغير في مدينة طرابلس، يدخل الزجاج الذي تناثر قبل شهر جراء انفجار مرفأ بيروت على سكان العاصمة وملأ شوارعها، إلى فرن ضخم ليخرج منه على شكل مرطبان أو إبريق تقليدي.
في الرابع من أغسطس (آب)، قلع انفجار المرفأ أبواباً ونوافذ لا تحصى في بيروت وضواحيها، وغطت شوارع العاصمة أكوام من الزجاج المحطم المتساقط من المباني والمنازل والمتاجر. وفي طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، اختار مصنعان تديرهما عائلتان التعاون مع مبادرة أطلقها ناشطون بيئيون لإعادة تدوير عشرات الأطنان من الزجاج المكسر في بيروت.
ويقول وسام حمود (24 عاماً) من مصنع «يونيغلاس»: «نعمل 24 ساعة في اليوم... فقد نتج عن الانفجار كميات كبيرة من الزجاج المكسر والمنظمات تحضره لنا لإعادة تصنيعه»، بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء.

وتلقى المصنع، الذي أسسه جد حمود، حتى اليوم ما بين 20 و22 طناً من الزجاج، ولا يزال ينتظر المزيد.
تصل شاحنات الزجاج إلى المصنع، يفرغها عمال يرتدون قفازات سميكة على الأرض، يزيلون منها الأوساخ قبل أن ينقلوها في أوعية كبيرة إلى الغرفة المظلمة في الداخل. يضع أحدهم كمية بعد الأخرى في الفرن الضخم لتخرج منه وكأنها عجينة من لهب، قبل أن ينفخ فيها أحد العمال عبر أنبوب طويل، لتأخذ شكل وعاء أو إبريق.
وكان الزجاج المتطاير سبباً رئيسياً في سقوط عدد كبير من الجرحى الذين توافدوا على مستشفيات بيروت وضواحيها بعد الانفجار الذي أسفر عن مقتل 191 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين. وبعد أكثر من شهر على وقوعه، لا تزال الشاحنات المحملة بالزجاج تتنقل بين بيروت وطرابلس.


في الأيام الأولى التي تلت الانفجار، سارع زياد أبي شاكر، مؤسس شركة «سيدر إنفيرومنتال» للبيئة، للتعاون مع منظمات مجتمع مدني ومجموعات متطوعين لوضع خطة لتفادي رمي أكوام الزجاج الضخمة في مكبات النفايات.
ويقول أبي شاكر: «وجدنا أنه من الممكن لمصانعنا المحلية أن تستفيد من جزء على الأقل من الزجاج المحطم كمواد أولية لها»، مضيفاً: «وبذلك، غيّرنا مسار الزجاج من مكبات النفايات، وبتنا نؤمنه بالمجان لمصانعنا المحلية». وأمّنت المبادرة للمصنعين في طرابلس 58 طناً من الزجاج، وفق أبي شاكر الذي يأمل أن يتمكن من إرسال 250 طناً في حال استطاع تأمين التمويل اللازم.
ووفق تقديراته، تسبب الانفجار بتكسير أكثر من خمسة آلاف طن من الزجاج. وعمدت المبادرة منذ الأيام الأولى بعد الانفجار إلى الإعلان عن رقم هاتف ليتصل عليه كل من أراد إرسال الزجاج المكسر من منزله أو محله.

ويعاني لبنان، البلد ذو الموارد المحدودة، أساساً من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويشهد منذ عام 2015 أزمة نفايات لم تجد الحكومات المتعاقبة حلاً مستداماً لها، بل إن المنظمات غير الحكومية كانت المبادرة الأساسية لإيجاد حلول بديلة.
وبرغم مبادرات المنظمات غير الحكومية والناشطين البيئيين، فإنه يجري تدوير عشرة في المائة فقط من النفايات في لبنان، وفق تقديرات رسمية.
وفي منطقتي مار مخايل والكرنتينا المجاورتين لمرفأ بيروت والمتضررتين بشدة جراء الانفجار، لا يزال المتطوعون ينهمكون يومياً في تنظيف الشوارع والمنازل وفرز الزجاج الذي من الممكن إعادة استخدامه.

يشرف أنطوني عبد الكريم على عمليات تنظيف تقوم بها خلية أزمة من المتطوعين أطلقت على نفسها تسمية «من تحت الردم». ويقول الشاب: «لدينا جبال من الزبالة تتراكم في بيروت، وهي عبارة عن خليط من الزجاج والردم والحديد ممزوج بنفايات عضوية».
ويضيف: «هذا أمر غير صحي بتاتاً فنحن ليس لدينا عمليات إعادة تدوير سليمة في لبنان».
قبل أشهر، أطلق عبد الكريم مبادرة لإعادة استخدام الزجاج تحت عنوان «زجاجة فارغة»، مدفوعاً برؤيته كميات كبيرة من الزجاجات الفارغة التي ترمى في مستوعبات النفايات بعد ليالي السهر الطويلة، التي كان يساعد في تنظيمها، في بلد معروف بصخب الحياة الليلية.
ويقول عبد الكريم إن ما تم إرساله إلى طرابلس «ليس سوى غيض من فيض».
ويسعى عبد الكريم إلى إيجاد طرق أخرى لاستخدام الزجاج المكسر الذي لا يمكن لمصنعي طرابلس استخدامه، ربما عبر تحطيمه تماماً لخلطه مع الإسمنت أو أي مواد أخرى. ويضيف: «نحتاج إلى الكثير من الوقت، نعلم ذلك جيداً».



سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
من زيارة المبعوث الأممي إلى مدينة تعز في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

أثار فرض الحوثيين قيوداً جديدة للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً في الأوساط الحكومية والإنسانية، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى المناطق الخاضعة للشرعية بعد أن بات العمل الإنساني يُسخّر لأجندة الجماعة الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وفي حين جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، التذكير بانتهاكات الجماعة الحوثية ضد الموظفين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، لا تزال الأنشطة في هذه المنظمات مستمرة رغم القمع والاعتقالات والتهديدات.

الحوثيون يفرضون على المنظمات الأممية والدولية أخذ موافقتهم بشأن أي عملية توظيف (إكس)

وكانت الجماعة فرضت قيوداً جديدة على المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرتها في الوقت نفسه الذي تواصل فيه احتجاز العشرات من موظفي هذه المنظمات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

وكشفت وثيقة مسربة عن تعميم موجّه مما يُسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» إلى المنظمات الدولية والأممية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، بالتشاور معه والحصول مسبقاً على موافقته بشأن أي عملية توظيف جديدة، سواء للكوادر المحلية أو الأجنبية، وإلزامها بسرعة موافاته بالهياكل الوظيفية لكل منظمة، مشمولاً بأسماء الموظفين كافة ومسمياتهم الوظيفية.

وأمهل التعميم الصادر الأربعاء الماضي ممثلي المنظمات الدولية والأممية أسبوعاً واحداً لموافاة المجلس بهياكلها الوظيفية، والتقيد بأخذ الموافقة المسبقة قبل استكمال أي إجراءات توظيف لديه بحسب احتياجاتها ومتطلبات مشاريعها وأنشطتها؛ وذلك وفقاً لاتفاق مسبق بين المجلس والمنظمات حول آلية تنظيم العمل الإغاثي بين الجانبين.

وكُشف عن هذا التعميم عقب يوم واحد من توجيه المسؤول الثاني في المجلس الحوثي اتهامات مباشرة لممثلي وموظفي المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتها بالانخراط في أنشطة سياسية وتخريبية تحت غطاء العمل الإنساني.

وجاءت الاتهامات على لسان القيادي إبراهيم الحملي، المُعيّن أميناً عاماً للمجلس، لممثلي ومسؤولي وموظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية في محافظات الحديدة، وحجة، والمحويت.

الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن الحملي تحذيراته لممثلي المنظمات الدولية والأممية من تنفيذ أعمال سياسية وتخريبية، عبر مشاريع وأجندة خارجية تحت مظلة العمل الإنساني، ملوحاً باستعداد الجماعة لاختطاف وسجن من وصفهم بـ«عملاء الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلنت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي افتتاح وتدشين العمل في مشاريع للمياه والصرف صحي بأكثر من 8 ملايين دولار بتمويل من منظمات دولية وأممية.

وذكرت وسائل إعلام الجماعة أن القيادي عبد الرقيب الشرمان، المُعيّن وزيراً للمياه في حكومتها غير المعترف بها، افتتح ودشن أكثر من 25 مشروعاً للمياه والصرف الصحي في مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظات إب وتعز وذمار، بكلفة إجمالية تقارب 8 ملايين ونصف المليون دولار، بتمويل من «يونيسيف»، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الإغاثة الإسلامية.

تواطؤ وتخاذل

يثير التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية ضد المنظمات الدولية والوكالات الأممية وموظفيها الاستغراب والاستنكار الشديدين، حيث تبدو ردود فعل هذه المنظمات ضعيفة وخجولة، بحسب آراء الناشطين اليمنيين والمراقبين.

ويرى مطهر البذيجي، رئيس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن المنظمات الدولية تتعاطى ببراغماتية وسلبية مع ممارسات الجماعة الحوثية، وتتغاضى عنها بدعوى استمرار عملها وتقديم خدماتها، ويحرص المسؤولون الأمميون والدوليون على البقاء في مناصبهم وتقديم تنازلات كبيرة للحوثيين للحفاظ على رواتبهم ومداخيلهم الكبيرة التي يحصلون عليها بحجج المخاطر وطوارئ الحرب.

المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تعمل بشروط وإملاءات الجماعة الحوثية (إ.ب.أ)

ويشير البذيجي في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الموظفين الذين تفرضهم الجماعة الحوثية، يعملون على إعادة صياغة البرامج والمشاريع التمويلية والإغاثية بما يتوافق مع نهج ومتطلبات أجندتها الطائفية، وتوجيهها لخدمة مشروعها وأغراضها ورفاهية قادتها وأتباعها على حساب ملايين المحتاجين من اليمنيين الذين أضرت بهم سياسات الإفقار الحوثية.

ونوّه إلى أن المنظمات الدولية أبدت القبول والرضا بتلك الإملاءات والانتهاكات، ولولا حملات المجتمع المدني والصحافيين ووسائل التواصل الاجتماعي، لما أمكن الكشف عنها وفضحها.

أما الكاتب اليمني باسم منصور، فيرى أن المنظمات الأممية والدولية لم يعد ثمة مبرر لوجودها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلا الحضور الشكلي فقط، وما سوى ذلك فهي تمكّن الجماعة مزيداً من السيطرة والنفوذ والإثراء.

وبيّن منصور لـ«الشرق الأوسط» أن المنظمات الأممية رضخت دائماً لإملاءات الجماعة وشروطها التي يفترض أنها لا تعترف بسلطتها، لكنها اتخذت من معاناة السكان مبرراً لاستمرار أنشطتها في مناطق نفوذ الانقلابيين؛ لتحظى فقط بالسمعة السيئة وغضب اليمنيين.

مطالب حكومية

يأتي كل هذا بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب فيها بضرورة العمل على بدء نقل الوظائف الإدارية والفنية الرئيسية لوكالات المنظمة الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ لتخفيف ضغط الجماعة الحوثية عليها وحماية قواعد بياناتها ومراسلاتها وتأمين حياة وسلامة العاملين المحليين.

كما تضمنت الإجراءات التي طالب بها بن مبارك عدم تمكين الحوثيين من الوصول إلى هذه البيانات واستخدامها وتحريفها للإضرار بالموظفين والمستفيدين وتبرير اختطافهم، لافتاً إلى ما تعرّض له هشام الحكيمي، الموظف لدى منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، الذي توفي في سجون أجهزة أمن الجماعة بعد اختطافه بفترة وجيزة.

من لقاء رئيس الحكومة اليمنية في عدن مع الممثل الجديد لبرنامج الغذاء العالمي (سبأ)

وانتقد رئيس الحكومة في رسالته تدابير مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، والتي لم تكن، حسب رأيه، بالمستوى المقبول ولا المتوقع، ولا يرقى لمستوى الخطر الذي يتهدد حياتهم وحريتهم، مستعرضاً الانتهاكات التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد العمل الإنساني والعاملين في المنظمات الأممية.

وسبق أن كشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أنها أبلغت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف قوية تضمن إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، إلا أنها فوجئت بالمواقف الأممية التي لم تتجاوز التصريحات فقط، بعد أن كان الجانب الأممي وعد بتأمين إطلاق سراح المعتقلين خلال ثلاثة أيام، لكن ذلك لم يتم، بل رد الحوثيون بتوسيع نطاق الاعتقالات.

ويتزايد قلق العاملين المحليين في المنظمات الأممية والدولية أخيراً بعد الغارات الإسرائيلية على ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ خوفاً من اتخاذ هذه الغارات سبباً جديداً للتنكيل بهم واتهامهم بالتواطؤ والتخابر لتنفيذها.