نمو قطاع التحويلات المالية الإماراتي 10 % بأغسطس

نمو قطاع التحويلات المالية الإماراتي 10 % بأغسطس
TT

نمو قطاع التحويلات المالية الإماراتي 10 % بأغسطس

نمو قطاع التحويلات المالية الإماراتي 10 % بأغسطس

شهد قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات نموا بنسبة 10 في المئة خلال شهر اغسطس (آب) الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم (الأحد) أن ذلك يأتي بالتزامن مع النشاط في سوق شراء واستبدال العملات الاجنبية من خلال شركات الصرافة العاملة في الدولة.
وقال محمد الانصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، إن عودة الحركة للأنشطة في الإمارات إلى الوضع الذي سبق الظروف التي فرضها فيروس كورونا من إغلاقات مؤقتة ساهم في استعادة سوق التحويلات المالية لنشاطه.
وأضاف الانصاري أن 70 في المئة من نشاط حركة شركات الصرافة يتركز خلال فترة الصيف على شراء واستبدال العملات الاجنبية التي شهدت نموا خلال الشهر الماضي خاصة بعد عودة المطارات للعمل وبدء حركة المغادرين والقادمين رغم أنها ما زالت ضمن نطاق محدود.
وكان الطلب على سوق العملات الاجنبية تراجع بنسب تجاوزت 65 في المئة خلال شهر بريل (نيسان) الماضي؛ وذلك وفقا للشركات العاملة في قطاع الصرافة، وذلك نتيجة الاجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها الدولة، لكن القطاع بدأ يستعيد نشاطه مجددا خلال شهر يونيو(حزيران) من العام ذاته.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.