استئناف المحادثات المباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية في جنيف

من المتوقع التطرق لقضايا إنسانية من بينها الإفراج عن المعتقلين

استأنف وفدا الحكومة السورية والمعارضة المحادثات المباشرة في يومها الثاني، ومن المتوقع أن تتطرق مناقشات اليوم لقضايا انسانية بينها مطالب المعارضة بأن تفرج دمشق عن النساء والأطفال المحتجزين.
وقالت متحدثة باسم الامم المتحدة، ان الجانبين التقيا لليوم الثاني في مقر الامم المتحدة في جنيف بحضور مبعوث السلام الدولي الاخضر الابراهيمي، الذي يحاول التوسط في اتفاق سلام لإنهاء الصراع السوري المندلع منذ نحو ثلاث سنوات.
وقال الابراهيمي ان المحادثات التي جرت أمس السبت وتستمر اليوم الاحد، ستركز على ما وصفها بخطوات بناء الثقة بهدف تهيئة أجواء ايجابية قبل إجراء المزيد من المحادثات السياسية الصعبة غدا الاثنين.
ووصف الابراهيمي جلسات أمس السبت، التي كانت أول اجتماع وجها لوجه بين الجانبين، بأنها بداية طيبة. إلا انه قال انه لم يتم احراز تقدم يذكر بخصوص اتفاق يسمح بدخول المساعدات الانسانية الى مدينة حمص، حيث تحاصر قوات الرئيس بشار الأسد مقاتلي المعارضة منذ 18 شهرا.
وأوضح الإبراهيمي أن أيا من الجانبين لم يتوجه بحديث مباشر للآخر خلال مباحثات السبت، مضيفا أن الطرفين كانا "يتحدثان من خلالي لأحدهما الآخر.. وهذا ما يحدث في المناقشات المتحضرة."
وقالت المعارضة انها ستطالب اليوم (الاحد) بالافراج عن المحتجزين، ولم تذكر المزيد من التفاصيل، إلا أن دبلوماسيا غربيا قال انه يتوقع أن يركز الطلب على موضوع النساء والاطفال.
وأفاد مبعوثون حكوميون سوريون وصلوا للمشاركة في محادثات اليوم بأنهم مستعدون لمناقشة كل القضايا التي يطرحها الابراهيمي، إلا أنهم قالوا ان من الخطأ التركيز على قضايا فردية أو محلية.
من جهة اخرى، قال وزير الاعلام السوري عمران الزعبي لوكالة "رويترز" للانباء، انهم اقترحوا الحديث عن حمص، إلا أن الحكومة السورية تعتبر كل المدن السورية متساوية ومهمة.
وكررت بثينة شعبان مستشارة الأسد وعضو وفد الحكومة تحفظات الزعبي، وقالت ان الجانب الآخر جاء الى المحادثات لمناقشة مشكلة صغيرة، في حين حضر وفد الحكومة لبحث مستقبل سوريا.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض لؤي صافي بعد جلسة المفاوضات المباشرة مع وفد النظام لوسائل الإعلام، أن "هذه الاجتماعات كانت عبارة عن مشاورات تحضيرية قبل جلسة يوم الاثنين التي ستبحث تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة". وأضاف "أن بحث قضايا إطلاق سراح المعتقلين وتوصيل المساعدات، ستكون بمثابة بالون اختبار بين الجانبين".
ويتمحور الخلاف الرئيسي بين الحكومة والمعارضة السورية حول تمسك الأخيرة بمقررات مؤتمر "جنيف 1" الداعية إلى تشكيل سلطة انتقالية في سوريا، الأمر الذي أعلن الوفد السوري رفض الالتزام به.