أعلنت السلطات السودانية، أمس، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبرت كل أرجائه «منطقة كوراث طبيعية»، مؤكدة تأثر أكثر من مليون شخص من الفيضانات والسيول التي أدت إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل، وألحقت أضراراً متفاوتة في المرافق الخدمية.
ولا تزال مناسيب النيل تسجل ارتفاعاً، بلغت أرقاماً قياسية، لم تحدث منذ أكثر من مائة عام، ويهدد خروج مياه النيل من مجراها، العاصمة الخرطوم والأحياء المجاورة لها، وعشرات الآلاف من القرى على جانبيه.
واجتاحت الفيضانات 16 ولاية من أصل 18، وألحقت أضراراً كبيرة في المرافق العامة والخاصة، فيما واصلت وزارة الري إطلاق التحذيرات من استمرار ارتفاع مناسيب المياه، في الأنهار السودانية، مما يهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بعد تدفق المياه لتغمر مناطق كبيرة من ضواحي ولاية الخرطوم.
وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان، أمس، حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب معدلات الأمطار، والفيضانات القياسية هذا العام، التي أودت بحياة نحو مائة شخص.
وقالت الوزارة، في البيان الذي نشرته على حسابها على موقع «تويتر»، إنه بعد «تأكيد كل القراءات على تجاوز معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام للأرقام القياسية... تم الإعلان عن حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر». وأوضح البيان أنه تم اعتبار السودان «منطقة كوارث طبيعية»، كما تم «تشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف».
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مساء الجمعة، تصريحات وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، عن حجم الخسائر الناجمة عن الفيضانات. وقالت الشيخ، حسب «سونا»، إن الأضرار أسفرت عن «وفاة 99 مواطناً وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل». وتجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار لعام 2020، حسب البيانات الرسمية في السودان، الأرقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1988 - 1946 اللذين شهدا أسوأ فيضانات.
وقالت وزارة المياه والري، مؤخراً، إن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.57 متر (57 قدماً)، ووصفته بأنه «مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في عام 1902». وكان مجلس الوزراء، برئاسة عبد الله حمدوك، تقدم، الخميس، بتوصية لمجلس الأمن والدفاع، بإعلان حالة الطوارئ لدرء آثار السيول والفيضانات التي تواجه البلاد. وعقد مجلس الأمن والدفاع، ليل الجمعة، اجتماعاً طارئاً استمر حتى الساعات الأولى من صبيحة الأمس، ناقش الأوضاع الأمنية في عامة البلاد، بجانب تأثيرات الفيضانات وموسم الأمطار على البلاد، وأصدر قراراً بإعلان حالة التأهب القصوى، واستنفار إمكانات الدولة والجهد الشعبي لتخفيف حدة الخسائر المحتملة خلال الأيام المقبلة. ويضم المجلس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، حسب التقارير الصادرة عن الوزارات المعنية، فإن حجم الأضرار في العاصمة الخرطوم كبيرة جداً، حيث تضررت بعض الأحياء على النيل. وأضاف أن «فيضان النيل يعتبر غير مسبوق هذا العام، وأن وزارة الري تتوقع انحسار منسوب النيل خلال الأربعة أيام المقبلة». وحسب إحصائيات مجلس الدفاع القومي المدني، فإن نحو 99 لقوا مصرعهم، وأصيب 46 آخرون، فيما يواصل المجلس حصر الخسائر في الأرواح والممتلكات. وشكل مجلس الأمن والدفاع لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات، برئاسة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، وعضوية كل الوزارات والجهات المعنية.
ورصدت متابعات «الشرق الأوسط» تضرر ضواحي جنوب وشمال العاصمة الخرطوم، من الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وفقدت المئات من الأسر المأوى، في وقت تواصل السلطات توفير الخيم والمواد الغذائية للمواطنين المتضررين. ومن جانبها، حذرت وزارة الري من أن مناسيب المياه في محطتي الخرطوم وشندي سجلت أعلى القياسات، متوقعة أن تستقر في المناسيب العالية الحالية، بينما تشهد الأحباس الأخرى في البلاد تذبذباً وانخفاضاً في كميات المياه الواردة، ودعت الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.
وتعد مناسيب المياه، التي سجلت في هذا الموسم الأعلى منذ ما يقارب 100 عام، حيث تجاوزت المياه الأرقام التي شهدتها البلاد في فيضانات عامي 1946 و1988، وأدت إلى وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وأعلنت عدد من الدول العربية عن تضامنها مع السودان، بينها السعودية والإمارات، بإرسال مساعدات عاجلة للمتضررين، فيما أعربت القاهرة عن «تضامنها الكامل مع شعب وحكومة السودان»، أمس، مؤكدة وقوفها جنباً إلى جنب مع الخرطوم «لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين وتدمير المنازل». وقالت الخارجية المصرية، أمس، إنها «تؤكد على استمرار استعدادها الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالاً بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات»، معربة عن ثقتها في «تجاوز السودان حكومة وشعباً تلك الأزمة».
وتعزز القاهرة والخرطوم من تقاربهما على الصعيد الثنائي في الآونة الأخيرة، وزار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخرطوم، الشهر الماضي، على رأس وفد حكومي مصري، والتقى نظيره عبد الله حمدوك. ووصف حمدوك زيارة الوفد المصري بأنها «تؤسس لبداية جديدة لعلاقات البلدين، تقوم على عقد العزم لتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبدء برامج عملية تؤسس لعلاقة تقوم على المصلحة المشتركة للشعبين». واتفق الطرفان على تعزيز التبادل التجاري، وتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية، لا سيما طرق النقل البري والنهري والبحري، وتطوير التعاون في مجالات الاستثمار، وفرص الشركات المصرية للاستثمار في السودان، والتعاون الصحي ومكافحة الأمراض وبناء قدرات السودان الصحية، والتعاون في البحث العلمي والتقني والتبادل الأكاديمي والتنمية البشرية.
وأعرب الأزهر الشريف، في بيان، أمس، عن خالص تضامنه مع دولة السودان في تجاوز هذه المحنة، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق السودان في تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار. ووزعت «هيئة الأعمال الخيرية» بعجمان خمسة آلاف طرد غذائي على المتضررين من كارثة السيول والفيضانات في العاصمة السودانية، الخرطوم، وعدد من القرى النائية في السودان. وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي للهيئة، في تصريح له، إن ذلك جاء ضمن زيارة وفد من الجمعية لجمهورية السودان في ظل الظروف الحالية التي فرضها سوء حال المتضررين ونداءات الإغاثة.
