استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار
TT

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

استبدال معدات الاتصال الصينية يكلّف المشغلين الأميركيين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار

قدّرت هيئة الاتصالات الفيدرالية أن تخليص البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الولايات المتحدة من المعدات الصينية واستبدالها قد يكلف المزودين الصغار أكثر من 1.8 مليار دولار.
وعملت الهيئة التنظيمية على تحديد مدى اعتماد الشبكات الأميركية على التقنيات الصينية بعد أن خلصت في يونيو (حزيران) الماضي إلى أن مصنعي معدات الاتصالات «هواوي» و«زي تي آي» يمثلان «تهديداً للأمن القومي وسلامة خدمات الاتصالات»، بحسب بيان صادر عنها.
وتعتبر الولايات المتحدة الشركتين «خاضعتين لأوامر الحزب الشيوعي الصيني» وتخشى أن تسمح لهما سيطرتها في قطاع الاتصالات بالتجسس لصالح بكين.
ويخوض البلدان حربا تجارية وسط توتر سياسي. وأفاد أجيت باي رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية «من خلال تحديد المعدات والخدمات غير الآمنة في شبكاتنا، يمكننا الآن العمل للتأكد من أنها تعتمد فقط على البنية التحتية من المزودين الموثوقين».
ويتلقى المشغلون الأميركيون الصغار الذين يستخدمون هواوي وزي تي آي منحة من صندوق فيدرالي، لا يمكن استخدامها في تسديد دفعات للموردين الصينيين.
وأضاف باي «أدعو الكونغرس مجدداً إلى تخصيص الأموال اللازمة لتعويض المشغلين عن تكاليف استبدال أي معدات أو خدمة يُنظر إليها على أنها تشكل تهديداً للأمن القومي».
وتعد هواوي إحدى المجموعات القليلة القادرة على تطوير شبكات الجيل الخامس من الإنترنت فائق السرعة. وتعتبر الأكثر تقدماً في هذه التكنولوجيا.
وتترقب العديد من القطاعات الاقتصادية، من الترفيه إلى المصانع والنقل، شبكات الجيل الخامس، التي ستتيح نقل البيانات بأحجام وسرعات غير مسبوقة.
ووسعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نطاق القيود التي فرضتها على شركة هواوي ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام تكنولوجيا أميركية للشركة دون ترخيص خاص، وهو ما أدى إلى إغلاق ثغرات محتملة في عقوبات مايو (أيار) التي ربما سمحت لهواوي بالحصول على هذه التكنولوجيا عبر أطراف ثلاثة.
وتؤكد هذه القيود الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية، إذ تضغط واشنطن على الحكومات لتضييق الخناق على هواوي، زاعمة أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين لأغراض التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.
وقد تعرقل القيود الأميركية المتزايدة على هواوي حصول الشركة الصينية حتى على الرقائق الجاهزة بالفعل، وتهدد عرشها كأكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، وتعطل إمدادات التكنولوجيا العالمية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.