مخزون إيران من اليورانيوم 10 أضعاف الحد المسموح به

وكالة الطاقة الذرية تفتش أحد موقعين مشتبهين بأنشطة نووية

روحاني يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الشهر الماضي (إ.ب.أ)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الجمعة)، أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصّب يتجاوز حالياً عشر مرّات الحد المنصوص عليه في اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى. ويشير الاتفاق إلى حد يبلغ 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب على شكل مركب محدد، أي ما يعادل 202,8 كيلوغرام من اليورانيوم. وأفاد تقرير الوكالة أن المخزون الإيراني الحالي يبلغ 2105 كيلوغرامات.
من جهة أخرى، ذكر تقريران فصليان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، أن إيران سمحت للوكالة بتفتيش أحد موقعين وافقت الأسبوع الماضي على السماح بدخولهما بعد أزمة طويلة، في حين زاد مخزون طهران من اليورانيوم المخصب. وقال أحد التقريرين اللذين نقلتهما «رويترز»، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فتشت أحد الموقعين وأخذت عينات بيئية من هناك، في إشارة إلى عينات تهدف إلى الكشف عن آثار لمواد نووية ربما كانت موجودة. وقال التقرير إن مفتشي الوكالة سيزورون الموقع الآخر «في وقت لاحق في سبتمبر (أيلول) 2020 في موعد تم الاتفاق عليه بالفعل مع إيران لأخذ عينات بيئية».
وقال التقرير الثاني إن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب زاد 534 كيلوغراماً في الربع الأخير، وهي نفس الكمية تقريباً في الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 2105.4 كيلوغرام. ويتجاوز هذا عشرة أمثال الحد الأقصى البالغ 202.8 كيلوغرام الذي حدده الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015 والذي انتهكته إيران رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.
ومع ذلك، لا يزال المخزون أقل بكثير من أطنان اليورانيوم منخفض التخصيب العديدة التي تراكمت لدى إيران قبل اتفاق 2015، وتقوم طهران بالتخصيب بدرجة نقاء انشطارية تصل إلى 4.5%، وهي أعلى من الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق والبالغ 3.67% لكنها لا تزال أقل بكثير من 20% قبل الاتفاق. وتعد درجة النقاء عند نحو 90% هي درجة تطوير الأسلحة المناسبة لصنع قنبلة ذرية.
كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، قد أعلنا في بيان مشترك، الأربعاء الماضي، أن إيران تقبل وصول المفتشين إلى موقعين مشبوهين. وذكر البيان أن «إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا إلى اتفاق بشأن حل قضايا تطبيق الضمانات التي حددتها الوكالة، وقد تم تحديد مواعيد دخول الوكالة وأنشطة التفتيش».
ويقع أحد الموقعين المشتبه فيهما بإجراء أنشطة نووية غير معلنة في أوائل عام 2000، بالقرب من شهر رضا في محافظة أصفهان.
أما الموقع الثاني فهو مصنع بالقرب من قرية تورقوز آباد، جنوب طهران، الذي ذكره لأول مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدى عرضه وثائق قال إن المخابرات الإسرائيلية «الموساد» سرقتها ضمن أرشيف نووي إيراني عام 2018.
وفي 19 يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً اقترحته الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) يُدين إيران بسبب عدم تعاونها، وهو أول قرار للوكالة ضد إيران منذ عام 2012.
ويأتي رضوخ إيران للتفتيش بهدف تخفيف الضغوط الأميركية خصوصاً بعد طلب واشنطن إعادة كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بآلية «سناب باك» التي لا تزال تجد مقاومة من حلفاء إيران في مجلس الأمن.