«ناتو» يدعو موسكو للكشف عن برنامج غاز {نوفيتشوك}

البرلمان الألماني يبحث العقوبات على روسيا ووقف مشروع «نورد ستريم٢»

أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)
أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)
TT

«ناتو» يدعو موسكو للكشف عن برنامج غاز {نوفيتشوك}

أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)
أمين عام حلف الناتو دعا موسكو لمحاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إ.ب.أ)

انضم حلف شمال الأطلسي لألمانيا في زيادة الضغوط على روسيا لتفسير «نفسها» بعد تأكد تعرض زعيم المعارضة الروسي ألكسي نافالني بمادة «نوفيتشوك» التي طورتها موسكو أيام الاتحاد السوفياتي في مختبرات عسكرية. ودعا أمين عام الحلف يانس شتولتنبيرغ موسكو إلى محاسبة المسؤولين عن محاولة اغتيال نافالني، وإلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عبر الكشف «بشكل كامل» عن برنامجها لتصنيع غاز نوفيتشوك للأعصاب. كما دعاها للتعاون مع الدعوات لإجراء تحقيق دولي عادل في محاولة اغتيال نافالني. ويطالب نواب أوروبيون، بلغ عددهم حتى الآن 107 نواب، بإجراء تحقيق دولي في محاولة اغتيال نافالني بمشاركة الأمم المتحدة. وقالوا في رسالة موجهة إلى جوزيف بوريل، المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية، إنهم «متشككون جدا من إرادة وقدرة السلطات الروسية على التحقيق في خلفية الحادث». وجاء كلام شتولتنبيرغ بعد اجتماع للدول الأعضاء في الناتو لمناقشة الخطوات المقبلة التي يتعين على الحلف اتخاذها، بعد الاستماع إلى إيجاز من ألمانيا عن الأدلة التي عثر عليها الأطباء الألمان والتي تثبت تعرض زعيم المعارضة الروسي الذي يقبع في مستشفى في برلين، لغاز الأعصاب المحرم دوليا.
ولم يعلن أمين عام الناتو عن أية خطوات عقابية بعد بحق روسيا، ليمنحها فرصة للتعاون، ولكنه قال بأن الاستشارات مستمرة بين دول الحلف متعهدا بأنه «سيكون هناك رد دولي»، لأن ما قامت به موسكو هو «خرق صارخ للقوانين الدولية». ووصف الاعتداء على نافالني بأنه «اعتداء على الحقوق الديمقراطية الأساسية»، مضيفا أنه يظهر «عدم اكتراث كبير» لروسيا بالقوانين الدولية. وأشار شتولتنبيرغ إلى حالات شبه بين الاعتداء على نافالني والاعتداء الذي وقع قبل عامين في سالزبيري في بريطانيا واستهدف العميل المزدوج سيرغي سكريبال بغاز النوفيتشوك نفسه. وأدى حينها هذا الاعتداء لموجة طرد دبلوماسيين روس من أوروبا، وتقليص عدد البعثة الدبلوماسية الروسية للناتو من 30 شخصا إلى 20 شخصا. ورغم أن الاعتداء على نافالني وقع داخل روسيا وليس على أراضي دولة من دول الأعضاء في حلف الناتو، إلا أن شتولتنبيرغ برر تدخل الناتو للتحرك ضد روسيا بسبب «الخرق الواضح للقانون الدولي» من قبل روسيا عبر استخدامها أسلحة محرمة دوليا. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت قبل يومين وجود أدلة طبية تؤكد تعرض نافالني لمحاولة تسميم بغاز نوفيتشوك، وأعلنت حينها أنها تتشاور مع الناتو والاتحاد الأوروبي للتوصل لرد موحد على روسيا. ولكنها قالت بأنها ستمنح موسكو فرصة لتفسير نفسها قبل الإعلان عن خطوات عقابية.
وحتى الآن ترفض روسيا الاتهامات الألمانية وتقول بأنه لا أدلة لديها على أن نافالني تعرض لمحاولة اغتيال. ونقلت وسائل إعلام روسية عن العالم ليونيد وينك، أحد مصممي مادة النوفيتشوك، بأن الأعراض التي ظهرت على نافالني لا تتطابق مع أعراض التسمم بالمادة السامة التي ساعد على تطويرها.
وقال السفير الروسي في ألمانيا يوم أمس، بأن الاتهامات لموسكو بمحاولة اغتيال نافالني «غير ملائمة»، ودعا إلى التوقف عن الاعتماد على «تقديرات أولية والاعتماد فقط على الوقائع». ومع ذلك، فقد أعلنت موسكو عن بدء «تحقيق أولي» لتحديد ما إذا كان نافالني فعلا قد تعرض لمحاولة اغتيال، ولكنها قالت بأنها لم تعثر على أي دليل يشير إلى تعرض نافالني لمادة سامة. وكان المتحدث باسم الكرملين قد دعا إلى «الحوار» مع ألمانيا حول المادة التي تم اكتشافها بعد أخذ عينات من نافالني، وقال بأنه لو ثبت فعلا أن هذه المادة سامة فـ«بالطبع سيتم فتح تحقيق».
وفي برلين، تتزايد الضغوط على ميركل لإعلان وقف العمل بمشروع غاز «نورد ستريم٢» الذي شارف على الانتهاء وسيواصل في نهايته الغاز الروسي بشكل مباشر إلى ألمانيا، ويوفر عليها أعباء مالية إضافية. ويستعد البرلمان الألماني (البوندستاغ) لعقد جلسة استماع الأسبوع المقبل بعد عودته من العطلة الصيفية، تخصص لمناقشة محاولة اغتيال نافالني والرد الألماني عليه. وسيطالب حزب الخضر المعارض بوقف مشروع «نورد ستريم٢» كعقاب لروسيا. وتتمسك ميركل بالمشروع وتقول بأنه اقتصادي بحت وترفض ربطه بقضية اغتيال نافالني، رغم الجدل الأوروبي والأميركي الكبير حوله، وحتى العقوبات التي فرضتها على المتورطين بالمشروع في محاولة لوقفه. وضم الرئيس الألماني فرانك فولتر شتاينماير أمس صوته للأصوات المطالبة بمواجهة موسكو، وقال: «سيكون على الحكومة الألمانية أن ترسم عواقب واضحة استنادا إلى الأدلة الأخيرة بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين». وأضاف: «في الواقع المعارضة الروسية والأصوات المنتقدة عليها أن تخاف على حياتها هو حتما حمل ثقيل لمصداقية القيادة الروسية ويجعل التعاون أصعب». ورأى شتاينماير أن تسميم نافالني حدث «بهدف إسكاته»، مشيرا إلى أن ألمانيا لا تريد «عداوة» مع روسيا ولكن «يجب توضيح» ما حدث ومحاسبة «المسؤولين عن الجريمة». ولم يأت شتاينماير على ذكر مشروع غاز «نورد ستريم٢» الذي بات نقطة الجدل الأساسية في ألمانيا والذي تدور التكهنات حول مصيره.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.