عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:32 دقيقه
في العمق حصاد الأسبوع

فتحي باشاغا... «الرقم الصعب» في معادلة حكم ليبيا

«تجاوز الصلاحيات» يُعرقل مسيرة الوزير «الطيار»

فتحي باشاغا... «الرقم الصعب» في معادلة حكم ليبيا
TT
TT

فتحي باشاغا... «الرقم الصعب» في معادلة حكم ليبيا

فتحي باشاغا... «الرقم الصعب» في معادلة حكم ليبيا

من لم يشاهد الموكب المهيب لفتحي باشاغا، وزير الداخلية في «حكومة الوفاق» الليبية، وهو يتنقل بين شوارع ومناطق العاصمة طرابلس، فلن يدرك حقيقة ما يُحيط بهذا الرجل ذي الهندام البسيط؛ إلا أن الاستماع إليه ومتابعة أحاديثه المتلفزة يرسخ اليقين بأنه شخص يعرف ما يريد، ويخطط إلى حيث يريد الوصول.
ولأن باشاغا مُغرم بالتخطيط، فهو يجيد رسم المشهد المحيط به، ومنذ تفجر الخلاف العلني الذي اشتعل بينه وبين رئيس «المجلس الرئاسي» فائز السراج، الأسبوع الماضي، على خلفية وقف الأول عن العمل الوزاري قبل العودة عن القرار، أظهر باشاغا، ما يؤكد أنه بات «رقماً صعباً» في معادلة الحكم في ليبيا. ولعل مشهداً آخر كان هو بطله لدى عودته قبل أسبوع من أنقرة في خضم التباين مع السراج، يعزّز من صورته، إذ كان في استقبال الوزير المعلّق عمله، فرقة موسيقية عسكرية وضباط وحشد من المناصرين، بل إن عشرات الآليات المسلحة رافقته حتى منزله لحمايته.
ما أصبح عليه الآن فتحي باشاغا، وهو القريب من تركيا، والمتهم بـ«القفز على صلاحيات السراج» يختلف كثيراً عن بداياته. ذلك أن وزير الداخلية والمنتمي إلى مدينة مصراتة (بشمال غربي ليبيا) صعدت به «انتفاضة» 17 فبراير ككثيرين من أبناء جيله، وأدخلته عالم السياسة من باب الاندماج في «المجلس العسكري» الذي تشكَّل في مصراتة، عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي عام 2011 ومنذ ذلك الوقت، وباشاغا يواصل الصعود بدأب نحو تحقيق حلمه، وإن كان بحذر شديد.
وفي مصراتة التي تقع على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس، وتعدّ مقراً للجماعات المسلحة النافذة، نما الفتى فتحي علي عبد السلام باشاغا (58 سنة) في المدينة التي سيقيّض لها لعب دور مهم في الأيام المقبلة بإسقاط نظام حَكَم ليبيا قرابة 42 سنة.
ومن ثم، فور إتمامه شهادة الثانوية العامة التحق بالكلية الجوية، وتخرّج فيها برتبة مُلازم طيار عام 1984؛ لكنه سرعان ما استقال عام 1993 واتجه للأعمال الحرة، ليصبح مفوضاً لـ«الشركة العالمية للاستيراد».
من نقطة التجارة الخاصة انطلق باشاغا، المولود يوم 20 أغسطس (آب) عام 1962 لبناء قاعدة جماهيرية بين أبناء مدينته الساحلية التي تعد ثالث كبرى مدن ليبيا من حيث عدد السكان بعد طرابلس وبنغازي. وطوال 18 سنة ظل منكفئاً على ذاته، مكتفياً بالاتجار في إطارات السيارات التي يستوردها من الخارج؛ وهو ما عبر عنه المتظاهرون فيما بعد بوسط طرابلس، عندما هتفوا ضده: «يسقط العجلاتي». غير أن ثمة من يرى أن باشاغا اتقى شرّ نظام القذافي، وفضل «تجارة الإطارات عن العمل في السياسة التي كانت من المحرمات، وتستوجب السجن أو الإعدام آنذاك». غير أن هذه «التقيّة» التي مارسها الطيار الشاب، واشترك فيها مع تنظيم «الإخوان» بمدينته، لم تظل كثيراً، بعد سقوط القذافي أصبح «الإخوان» وباشاغا أشبه بـ«ماردين خرجا من القمقم»، لكل منهما أهدافه وخططه المستقبلية، وهو ما عكسته غالبية التيارات السياسية والتشكيلات المسلحة التي تشكلت تباعاً.

الدخول من «باب الثورة»
ما كانت أرض مدينة سرت قد رويت بعد من دماء القذافي التي سُفكت هناك بعد.
في تلك الأثناء تحوّرت ملامح ليبيا، وبدت أكثر قسوة عما كانت عليه.
تبدّدت معها كل سمات الدولة ومقوماتها على يد التشكيلات المسلحة؛ و«المجالس العسكرية» المُستحدثة. وكانت هناك مصراتة تعيش حالة متّقدة من الزهو، برّرها أحد أبنائها في حديث إلى «الشرق الأوسط» قائلاً: «نحن الذين صنعنا الثورة، ونقدّم الشهداء دفاعاً عن طرابلس (...) أليس هذا بكافٍ لتتصدر مصراتة المشهد، بدلاً من الذين يأتون من مؤخرة الصفوف؟».
على أثر هذه الحالة «المزهوّة» التي تواكبت من تفكك الجيش الليبي آنذاك، واستحواذ المدينة على كثير من مخازن السلاح الذي جمعه أبناء القذافي في مناطق عديدة بالبلاد، تشكلت لجنة قضائية، فاستدعت الضباط العاملين والمُستقيلين لتشكيل «مجالس عسكرية». وهنا تخلى تاجر الإطارات عن «تقيته»، والتحق سريعاً بالمجلس الذي شُكِّل في مصراتة لكونه «مدرب طيران مُستقيلا»، وهكذا بدأ نجم فتحي باشاغا يلوح في الأفق؛ لا سيما مع بداية التدخلات الخارجية في ليبيا.

الـ«ناتو» والفتى الطيار
وبشكل أسرع مما رسمه باشاغا، بدأت أسهمه تتصاعد؛ لا سيما، مع بداية ضربات حلف شمال الأطلسي الـ«ناتو» على ليبيا، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي يوم 17 مارس عام 2011 بفرض حظر جوي على البلاد، ثم تنظيم هجمات مُسلحة ضد قوات القذافي الجوية لإعاقة حركتها، ومنعها من التحليق في الأجواء الليبية.
هنا برز دور الفتى الطيار باشاغا، بوصفه رئيس قسم «المعلومات والإحداثيات» في المجلس العسكري بمصراتة، وتقرب بما يكفي من أطراف دولية، أبرزها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وهي المرحلة التي يرى أقرانه أنها كانت «بداية طريق» باشاغا الحقيقية؛ إذ إنه كان المسؤول عن منح الـ«ناتو» الإحداثيات اللازمة لضرب قوات القذافي، وفعلاً تيسر لها الإجهاز عليه وعليها.
في تلك المرحلة، بدا باشاغا الذي كان يستهل عقده الخمسين، يتقدم الصفوف على أنه «رجل المهام الصعبة». وأضحى نقطة ارتكاز في مدينته التي تتأهب هي الأخرى لمعركة جديدة تقودها غالبية ميليشياتها المنضوية تحت راية عملية ما عرف بـ«فجر ليبيا». وكان باشاغا، الذي انتخب عضواً بمجلس الشورى في مصراتة، أحد داعمي هذه المعركة التي أتت فيما بعد على المطار الدولي بالعاصمة. ووقف يومذاك صلاح بادي قائد «لواء الصمود» يهتف ويكرّر: «الله أكبر ولله الحمد»، عندما كانت النيران تلتهم الطائرات الرابضة في مدارجه.
وعقب إخماد نيران عملية «فجر ليبيا»، أجريت الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو (حزيران) عام 2014 وانتخب فيها باشاغا نائباً عن مصراتة. إلا أنه سرعان ما قرر المقاطعة ضمن مجموعة من نواب المدينة، على خلفية إلغاء المحكمة العليا في طرابلس التعديل الدستوري الذي نتج عنه قانون الانتخابات؛ ولم يعتدّ به برلمان طبرق.
وكأي شيء يحدث في ليبيا، انقلبت الأوضاع في هذا البلد الغني بالنفط، وأصبح باشاغا خلال خمس سنوات ملء السمع والبصر، بما حققه من تقارب لدى شرائح «الثوار» وتأكيده الدائم على ضرورة المحافظة على «مكتسباتهم» من «مكر الساسة».

القرب من أنقرة
في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، عيّن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، فتحي باشاغا وزيراً للداخلية، خلفاً للعميد عبد السلام عاشور، في خطوة وصفها البعض حينها بأنها تستهدف ترضية مصراتة، والبحث عن ثقل عسكري. ذلك أن السراج في تلك الفترة كان ينظر إلى المدينة لما تملكه من ترسانة أسلحة بأنها القوة الضرورية الدعم موقفه؛ خصوصاً في مواجهة اللواء التاسع «الكانيات» الذي كان يسيطر على مدينة ترهونة، ويهدد طرابلس من وقت لآخر.
غير أنه، قبل أن يهل الشهر السابع على تعيين باشاغا، أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» بالهجوم على العاصمة، مقر حكم السراج، فتحقّق للسراج ما كان يريده!
في هذه المرحلة، انخرطت جميع كتائب مصراتة العسكرية وميليشياتها المسلحة خلف السراج، وهنا ظهر باشاغا بصور مغايرة لرجل الأعمال العازف عن الانخراط في السياسة، فأخذ يتفقد محاور الاقتتال ويتردد عليها كرجل حرب خبير، يحيط به عسكريون أشداء مدججون بالرشاشات الثقيلة، ويطَّلع على آخر المستجدات القتالية، ويرشد ويوجه، قبل أن يغادرهم.
ومنذ أن بدأت الحرب على العاصمة التي دامت 13 شهراً، وانتهت، وزيارات باشاغا إلى العاصمة التركية أنقرة لم تنقطع.
لقد تردد عليها مرات عدة، وأقام فيها طويلاً، ربما أكثر من السراج، وهو ما أرجعه البعض إلى أن تركيا تنظر إليه على أنه رهانها التالي في ليبيا، لأسباب من بينها: اضطلاعه بمهام أمنية، وقدرته الحالية على توحيد صف المقاتلين على جبهات القتال، وكذلك لمعارضته لوقف الحرب، وفقاً لرؤية السراج وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب.

«الثوار والميليشيات»
ينظر البعض إلى تحركات فتحي باشاغا الأخيرة الذي يتنقل في موكب مهيب يضم عشرات السيارات والمصفّحات وكاشفات للمتفجرات، على أنها بداية مرحلة من توسيع النفوذ، وإعادة لترتيب البيت من الداخل. وحقاً، دأب منذ انتهاء معركة طرابلس على الكلام عن الفساد، وتوجيه الانتقادات الحادة لبعض الميليشيات، وبالأخص، التابعة للمجلس الرئاسي، مثل «ثوار طرابلس»، و«النواصي» التابعة لـ«قوة حماية طرابلس»، ويرى أنها متجاوزة للقانون، في حين لم يأتِ على ذكر أي من الميليشيات التابعة لمصراتة.
انتقادات باشاغا لقوات «الرئاسي» جاءت في إطار تعهدات سابقة قطعتها وزارته على نفسها للإدارة الأميركية، ببحث وضعية الميليشيات في العاصمة. ومضى معززاً هذا التوجه بالكتابة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «(الثوار) فقط هم مَن يساندون الدولة المدنية، ولا يعتدون على مؤسساتها، ويحمون الوطن والمواطن».
و«قوة حماية طرابلس» التي تمثل القوة المسلحة بالعاصمة، تضم ميليشيات «قوة الردع الخاصة» و«ثوار طرابلس» و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، و«باب تاجوراء»، بالإضافة إلى القوة الثامنة «النواصي».
وهكذا لاقت الخطوات التي اتخذها باشاغا باتجاه كبح جماح ميليشيات طرابلس، الحامية لظهر السراج، استحساناً أميركياً، ورفعت أسهمه داخل مصراتة التي تُوصف بأنها «دولة داخل دولة»، لما تملكه من تأثير سياسي على أي سلطة تأتي لطرابلس. وفي كل الأحوال بات الرجل يحظى بتقدير واسع من قبل الداعمين الدوليين لـ«حكومة الوفاق»، كرَّس له بلقاء وأحاديث يراها البعض بأنها جاءت خصماً من رصيد وسلطات السراج.

لماذا الصِدام؟
عشية 20 أغسطس الماضي، وجد «مُدرب الطيران» الذي لم يشاهده الليبيون يقود طائرة ولو لمرة واحدة نفسه خارج السلطة.
حصل ذلك بعدما أوقفه السراج عن العمل، وأمر بإخضاعه للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي، خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار، لاتهامه بتوفير الحماية للمتظاهرين. لكن باشاغا لم يبد انزعاجاً، وأعلن موافقته على التحقيق، شريطة أن يبث مباشرة على التلفزيون، كما لم يكترث بمتظاهري مدينة الزاوية الذين وصفوه في هتافاتهم بـ«العجلاتي».
من ناحية أخرى، أظهرت أزمة السراج وباشاغا تقاربا بين الأخير وتنظيم «الإخوان» في مصراتة، إذ أبدى التنظيم وذراعه السياسية حزب «العدالة والبناء» تأييداً ومساندة واسعة لوزير الداخلية الموقوف، تمثلت في مظاهرات وهتافات مناوئة للسراج؛ بل ومهينة أيضا، وهذا ما رصده يعرب البركي، الناشط السياسي في غرب ليبيا، ضمن حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إذ قال: «في هذه الليلة كانوا يخططون لانقلاب على السراج، يتولى بمقتضاه باشاغا رئاسة الوزراء، وينصّب زعيماً وطنياً لضمان وجودهم في أي تسوية سياسية مقبلة».
وتابع البركي «هذه الخطوة كانت مدعومة من أجهزة استخباراتية لدول داعمة لوجود باشاغا في المشهد السياسي، واستهدفت إيهام الرأي العام الدولي بأن للأخير حاضنة شعبية، وبالتالي فهو جدير بالتحاور معه». لكن هذه المحاولات لم تنطلِ على سكان غرب ليبيا الذين أوقفوا حراكهم السلمي، ليثبتوا أنهم يرفضون باشاغا ومن خلفه تنظيم (الإخوان).
من جهتها، اتهمت «قوة حماية طرابلس» التابعة للمجلس الرئاسي باشاغا و«الإخوان» بـ«السعي نحو الحكم بأي طريقة»، وقالت: «التزمنا الصمت طيلة الأيام الماضية التي شهدت فيها العاصمة طرابلس موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح ومحاربة للفساد»؛ لكن «البيانات المتضاربة لباشاغا لا تختلف كثيراً عن تصريحاته المثيرة للجدل أثناء (حرب البركان) ضد قواتنا المدافعة عن الحق».
صباح أول من أمس، خضع وزير الداخلية للتحقيق، وكان لدى عودته من زيارة إلى تركيا قد قال للصحافيين في مطار معيتيقة: «أنا لست ضد أي مجموعة ولا ضد أي فرد. أنا أتكلم عن حالة مرضية اسمها الفساد... ولا أريد هذا المنصب إذا كان لا بد من أن أظلم الشعب الليبي (...) لن أنحاز للفاسدين». والمدهش أنه كان في استقبال الوزير رغم تعليق عمله، في حينه (وقبل إعادته إلى عمله), فرقة موسيقية عسكرية وضباط وحشد من المناصرين!

مواضيع
ليبيا

الأكثر قراءة

 
 
في العمق حصاد الأسبوع

واشنطن وطهران... حين يتحوّل رهان إيران على الوقت إلى عبء عليها

قطع بحرية أميركية تفرض الحصار في مضيق هرمز (غيتي)
قطع بحرية أميركية تفرض الحصار في مضيق هرمز (غيتي)
TT
TT

واشنطن وطهران... حين يتحوّل رهان إيران على الوقت إلى عبء عليها

قطع بحرية أميركية تفرض الحصار في مضيق هرمز (غيتي)
قطع بحرية أميركية تفرض الحصار في مضيق هرمز (غيتي)

مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق يعيد إطلاق المفاوضات الأميركية - الإيرانية لوقف الحرب، عاد الكلام في واشنطن وطهران عن احتمال تصاعد الخيار العسكري، ولو تحت عناوين مختلفة عن الحملة السابقة التي بدأت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي. لم يعد النقاش محصوراً في مصير البرنامج النووي أو حجم الأضرار التي لحقت بالقدرات العسكرية الإيرانية، بل انتقل إلى سؤال أوسع: من يملك الوقت فعلاً، ومن يستطيع تحويله إلى ورقة ضغط؟ وهنا يقول محللون إن إيران تراهن على أن إطالة الأزمة، وتعطيل مضيق هرمز، وتوسيع الألم الاقتصادي العالمي، والتعويل على الصين وروسيا و«بريكس»، عوامل قد تدفع الرئيس دونالد ترمب إلى تليين شروطه. غير أن هذا الرهان يصطدم بوقائع قوة وجغرافيا وعلاقات دولية لا تبدو في مصلحة طهران. فإيران التي تتكلّم عن «مكسب استراتيجي» في هرمز، وعن إدارة جديدة للممر البحري، تعاني عزلة إقليمية ودولية عميقة. وظهر هذا لا في تعاملها العدواني مع دول الخليج فحسب، بل أيضاً في «الصمت الدولي» الذي لم يتحوّل إلى موجة غضب واسعة ضد الولايات المتحدة، في حربها على ما يعدّه كثيرون في الغرب والمنطقة «نظاماً مارقاً» وداعماً للإرهاب والتطرّف والقلاقل.

لدى التمعّن في الوضع الراهن في الشرق الأوسط، ينبغي القول إنه لا يكفي أن تمتلك طهران أدوات تعطيل مؤلمة كي تصبح صاحبة اليد العليا. فالقوة لا تُقاس فقط بالقدرة على الإرباك، بل أيضاً بالقدرة على بناء تحالفات، وتحمّل الكلفة، ومنع الضغوط الخارجية من التحوّل إلى انفجار داخلي.

في المقابل، يدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه المرحلة مستنداً إلى رصيد أوسع من عناصر القوة التي راكمتها إدارته منذ عودته إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2025: من الحرب التجارية والجمركية وإعادة رسم خريطة التوازن الدولي، إلى العملية العسكرية في فنزويلا، مروراً برعاية «وقف النار» في غزة، ووصولاً إلى قراره الاستراتيجي بإنهاء الدور الإقليمي الذي لعبته إيران لعقود. ولذا، قد لا تكون «لعبة الوقت» في يد طهران بالقدر الذي تفترضه.

«هرمز»: ورقة قوة أم فخ استراتيجي؟

يعلن الإيرانيون أنهم يتعاملون مع مضيق هرمز بعَدِّه الورقة الأكثر إيلاماً في يدهم. فالمضيق، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، تحوّل بعد الحرب، إلى بؤرة صراع سياسي واقتصادي وعسكري.

ولم تكتفِ طهران بتعطيل جزء كبير من حركة الملاحة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر كلامها عن «إدارة استراتيجية» للمضيق، وفرض رسوم على السفن العابرة، وربط إعادة فتحه بإنهاء الحصار الأميركي، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، والاعتراف بما تعدّه حقوقاً سيادية جديدة.

لكن البعض يرى أن قوة هذه الورقة تحمل خطراً على إيران نفسها؛ إذ كلما حاولت طهران تحويل هرمز إلى أداة ابتزاز عالمي، زادت قناعة خصومها بأن النظام الإيراني لم يعد مشكلة نووية أو صاروخية فحسب، بل غدا مصدر تهديد مباشر لأمن الطاقة والتجارة الدولية. وهذا يفسر، جزئياً، غياب التعاطف الدولي الواسع مع إيران، رغم الكلفة الاقتصادية للحرب. فالعالم قد يتضرّر من إغلاق هرمز، لكنه لا يرى بالضرورة في طهران ضحية، بل طرفاً يستخدم الجغرافيا لابتزاز الاقتصاد العالمي.

من جهة أخرى، الرهان على الصين لا يبدو مضموناً؛ فصحيح أن بكين هي المستورد الأكبر للنفط الإيراني، وأن زيارة ترمب إلى الصين جعلت ملف إيران حاضراً في مباحثاته مع شي جينبينغ، لكن بكين ليست حليفاً عقائدياً لطهران، بل قوة كبرى تقيس مصالحها بميزان التجارة والطاقة والاستقرار. بالتالي إذا كان تعطيل هرمز يهدّد النمو الصيني وسلاسل الإمداد، فإن بكين قد تمارس ضغطاً على إيران، لا دعماً مفتوحاً لها. أما عبور ناقلة صينية للمضيق بالتزامن مع زيارة ترمب، فيوضح أن طهران قد تمنح استثناءات، لكنه يوضح أيضاً أنها تحتاج للصين أكثر مما تحتاج الصين إليها.

إقليمياً، تبدو عزلة إيران أشد وضوحاً؛ فدول الخليج، التي دفعت أثماناً متكرّرة من سياسات إيران ووكلائها، لا تنظر إلى تشديد قبضتها على هرمز بوصفه دفاعاً مشروعاً، بل تهديداً مباشراً لأمنها الاقتصادي والسيادي. ولئن كانت بعض العواصم تتحفظ عن حرب مفتوحة أو طويلة، فهذا لا يعني أنها مستعدة لمنح طهران «شرعية» لإدارة المضيق أو مكافأتها على تعطيله.

الصواريخ الباقية لا تصنع نصراً

في المقابل، التقديرات الاستخباراتية الأميركية التي كشفت عنها الـ«نيويورك تايمز» عن بقاء نحو 70 في المائة من المخزون الصاروخي الإيراني، واستعادة طهران الوصول إلى معظم مواقعها عند مضيق هرمز، شكّلت ضربة للرواية الأميركية الرسمية التي تكلمت عن «تدمير» الجيش الإيراني، لكنها مع هذا لا تمنح طهران، تلقائياً، موقع المنتصر. فالاحتفاظ بقدرات عسكرية مهمة شيء، وتحويلها إلى استراتيجية رابحة شيء آخر.

تلك التقديرات كشفت عن أن الحملة الأميركية - الإسرائيلية لم تحقق كل أهدافها العسكرية، وأن الضربات على المنشآت المدفونة لم تكن حاسمة. لكنها كشفت أيضاً عن أن إيران خرجت من الحرب وهي مضطرة لاستخدام ما تبقى لديها من أوراق في ظروف أكثر صعوبة كاقتصاد منهك، وبنية تحتية متضررة، وقيادات مقتولة، وصادرات نفطية مضغوطة، وشارع داخلي مرشح للانفجار. وهكذا، فقدرة إيران على إطلاق الصواريخ، أو تهديد السفن، لا تعني أنها تستطيع تحمل حرب استنزاف مفتوحة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تعني أن «الصمود» سيتحول إلى نصر سياسي.

في أي حال، طهران ستحاول استثمار هذه التسريبات نفسياً وسياسياً. فهي تريد إقناع الداخل بأنها لم تُهزم، وإقناع الخارج بأن أي ضربة جديدة ستكون مُكلفة، وإقناع واشنطن بأن الحصار لا يكفي لإخضاعها. لكن السؤال الذي يتجنّبه الخطاب الإيراني هو: ماذا بعد؟ هل تستطيع إيران أن تعيش طويلاً في حالة «لا حرب ولا سلم»؟ وهل تستطيع إدارة مضيق هرمز كأداة ضغط من دون أن تدفع القوى الكبرى إلى التوافق ضدها؟ وهل تملك القدرة على منع الأزمة الاقتصادية من التحوّل إلى أزمة شرعية داخلية؟

من هنا، لا يبدو الكلام عن تدريبات «الحرس الثوري» و«الباسيج» في طهران مجرد رسالة ردع خارجية؛ فمشاركة «الباسيج»، بوصفه ذراعاً أمنية داخلية، توحي بأن النظام يستعد أيضاً لاحتمالات اضطراب داخلي أشدّ من الاحتجاجات التي شهدتها إيران في يناير الماضي. وهذا البُعد مُهم؛ لأن أخطر ما تواجهه طهران قد لا يكون ضربة أميركية جديدة، بل تزامن الضغط الخارجي مع انفجار اجتماعي نابع من الفقر والتضخم والقمع وفقدان الأفق.

أخطر ما تواجهه طهران قد لا يكون ضربة أميركية جديدة

بل تزامُن الضغط الخارجي مع انفجار اجتماعي داخلي



ضغوط الداخل لا تكفي لإرباك ترمب

اليوم تراهن إيران، كما فعلت قوى أخرى في مواجهات سابقة مع واشنطن، على أن الضغوط الداخلية الأميركية على ترمب، وبالذات ارتفاع أسعار الطاقة، واستنزاف الاحتياطي الاستراتيجي، وكلفة الحرب التي وصلت إلى عشرات المليارات، وتراجع شعبية الحرب في استطلاعات الرأي. هذه ضغوط حقيقية... لكن تحويلها إلى رهان على تراجع أميركي سريع قد يكون قراءة مبالغاً فيها.

فالانتخابات النصفية لا تشكل، حتى الآن، عاملاً حاسماً يُجبر ترمب على الانكفاء. وصحيح أن التقديرات قبل الحرب كانت تشير إلى «صعوبات» جمهورية، لكنها لم تكن حاسمة في القول إن الحزب سيخسر الكونغرس. ثم إن معركة إعادة رسم الخرائط الانتخابية الجارية في ولايات عدة - التي يخوضها الجمهوريون لتعزيز قدرتهم على الاحتفاظ بسيطرة مريحة أو منع تراجع موقعهم - تمنح الحزب هامشاً سياسياً إضافياً. وفوق ذلك، لا تزال سطوة ترمب على الجمهوريين قويّة بما يكفي لمنع تمرد واسع ضده في لحظة مواجهة كبرى مع إيران.

لقد ظهر هذا في فشل مجلس الشيوخ، للمرة السابعة، في تمرير إجراء يقيّد صلاحيات الرئيس العسكرية تجاه إيران، رغم انضمام بعض الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت. هذا لا يعني غياب القلق داخل الحزب الجمهوري، خصوصاً لدى التيار الانعزالي أو الأكثر تشدداً في مسائل صلاحيات الحرب. لكنه يعني أن المؤسسات السياسية لم تنتج بعد كتلة قادرة على إجبار ترمب على التراجع.

بل حتى في أسوأ السيناريوهات الانتخابية، يستطيع ترمب التعايش مع كونغرس معارض، كما فعل في ولايته الأولى. والأهم أنه يرى نفسه قد أنجز معظم وعوده الكبرى منذ عودته إلى البيت الأبيض: كتشديد الحدود، وإعادة هندسة التجارة، وفرض الرسوم، واستعادة صورة الردع، والتحرّك عسكرياً خارج النمط التقليدي. بالتالي، قد يكون مستعداً لتحمل بعض الكلفة السياسية، كما صرح أخيراً، إذا كان البديل هو الظهور بمظهر مَن تراجع أمام إيران، خصوصاً أن خطابه يختزل المسألة في هدف واحد: منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

الوقت يميل لصالح واشنطن لا طهران

جوهر المأزق أن كل طرف يعتقد أن الوقت يعمل لمصلحته. إيران ترى أن إطالة الأزمة سترفع أسعار الطاقة، وتزيد تململ الناخب الأميركي، وتدفع قوى دولية إلى توفير مظلة سياسية، وتثبت أن الحرب لم تكسر النظام. بينما ترى واشنطن أن الوقت يكشف عن العكس: إيران لا تزداد قوة، بل عزلة؛ اقتصادها لا يتعافى، بل يضيق؛ وأدواتها الإقليمية لا تمنحها شبكة حماية، بل ترسخ صورتها كقوة فوضى.

في هذا المعنى، قد تكون «لعبة الوقت» في يد ترمب - كما كرّر مراراً - أكثر مما هي في يد «المرشد» والمؤسسة الحاكمة في طهران. فواشنطن تستطيع إدامة الحصار البحري، وتشديد العقوبات، ومنع تعافي الصادرات النفطية، واستخدام الوجود العسكري في الخليج لرفع كلفة أي تحرك إيراني. كما تستطيع، عند الحاجة، تنفيذ ضربات محددة تحت عنوان عملية جديدة، سواء سُميت «التحرير بلَس» أو غير ذلك، لتأكيد أن مهلة «الغضب الملحمي» السياسية والقانونية انتهت، وأن واشنطن دخلت مرحلة أخرى، لتحقيق شرط مركزي: أن تقبل طهران بتقليص دورها النووي والإقليمي، أو تواجه جولة ضغط أشد.مع هذا لا يبدو أن خيارات ترمب خالية من الأخطار. فالذخائر الأميركية تعرّضت لاستنزاف كبير، وأي ضربة واسعة جديدة ستطرح أسئلة عن الجاهزية لمسرح آسيا وعن القدرة الصناعية على التعويض. ثم إن انفجاراً كبيراً في الخليج قد يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات يصعب سياسياً تجاهلها. لكن الفارق بين الطرفين أن واشنطن تدير «أزمة مُكلفة»، بينما تدير طهران «أزمة وجودية»؛ الأولى تخشى الاستنزاف وفوضى الأسواق، والثانية تخشى أن يؤدي الضغط الخارجي إلى تفكّك داخلي يهدد النظام، وربما وحدة الكيان نفسه إذا اتسعت التصدّعات القومية والاجتماعية والاقتصادية معاً.

مواضيع
حصاد حرب إيران إيران أميركا
في العمق حصاد الأسبوع

باكستان بين الوساطة والشكوك

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
TT
TT

باكستان بين الوساطة والشكوك

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد (رويترز)

*تقاطعت آخر أوراق التفاوض التي تبادلتها طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني حول فجوة أساسية: فواشنطن تريد اتفاقاً يثبت نتائج الحرب ويحوّلها إلى قيود طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني، بينما تريد طهران اتفاقاً يبدأ بوقف الحرب والحصار، ثم تُترك القضايا النووية الأكثر حساسية لمسار تفاوضي لاحق. هنا دور إسلام آباد نفسه لم يبقَ خارج الجدل. إذ أثارت تسريبات عن إقدام طهران على نقل عدد من طائراتها إلى باكستان، تلافياً لتدميرها في الضربات الأميركية - الإسرائيلية، عدة أسئلة داخل واشنطن حول ما إذا كان الوسيط الباكستاني قادراً فعلاً على لعب دور محايد، أم إنه بات أقرب إلى قناة اضطرارية بين طرفين لا يثقان أحدهما بالآخر.

وفق ما تسرّب عن الورقة الأميركية، حملت واشنطن تصوّراً من 14 بنداً يطلب وقفاً طويلاً لتخصيب اليورانيوم قد يمتد إلى 20 سنة، وإخراج أو تفكيك مخزون اليورانيوم العالي التخصيب، وتفكيك منشآت نووية رئيسية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز ووقف استخدامه ورقة ضغط.

أما الرد الإيراني، الذي سُلّم عبر باكستان، فركّز على إنهاء الحرب أولاً، ورفع الحصار البحري والعقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، وضمان وقف الهجمات، مع استعداد محدود لبحث ترتيبات تتعلق باليورانيوم خلال نافذة تفاوضية قصيرة، من دون قبول تفكيك المنشآت أو التخلي الدائم عن حق التخصيب.

هذا التباعد دفع ترمب إلى اتهام طهران بالمماطلة وتضييع الوقت. فالإدارة الأميركية رأت في الرد الإيراني محاولة لقلب ترتيب الأولويات: وقف إطلاق النار والحصار أولاً، ثم التفاوض لاحقاً على جوهر الملف النووي. وبالنسبة إلى ترمب، يعني ذلك أن إيران تريد شراء الوقت، وترميم قدراتها، وتثبيت مكسبها في «هرمز»، لا تقديم تنازل استراتيجي.

مع ذلك يمكن توقع تجدد الاتصالات عبر الوسيط الباكستاني، لكن على الأرجح بصيغة «إدارة أزمة» لا مفاوضات حاسمة. فواشنطن لا تزال تحتاج إلى قناة مع طهران تمنع انهيار وقف النار كلياً، وتختبر إمكان انتزاع تنازلات نووية وأمنية، في حين تحتاج إيران إلى إبقاء المسار مفتوحاً لتخفيف تكلفة الحصار وتجنب ضربة جديدة. وبالفعل، أشار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى وجود «تقدّم» في الاتصالات، رغم رفض ترمب الرد الإيراني الأخير بوصفه غير مقبول، ما يعني أن الباب لم يُغلق تماماً أمام القناة التفاوضية.

في العمق حصاد الأسبوع

سيمون كرم... رجل المرحلة بين الحرب والسلام؟

كرم من الشخصيات التي واجهت حقبة «الوصاية السورية» منذ عقد التسعينات وشارك في إطلاق وثيقة «من أجل تحديد معنى لبنان»
كرم من الشخصيات التي واجهت حقبة «الوصاية السورية» منذ عقد التسعينات وشارك في إطلاق وثيقة «من أجل تحديد معنى لبنان»
TT
TT

سيمون كرم... رجل المرحلة بين الحرب والسلام؟

كرم من الشخصيات التي واجهت حقبة «الوصاية السورية» منذ عقد التسعينات وشارك في إطلاق وثيقة «من أجل تحديد معنى لبنان»
كرم من الشخصيات التي واجهت حقبة «الوصاية السورية» منذ عقد التسعينات وشارك في إطلاق وثيقة «من أجل تحديد معنى لبنان»

تحوّل السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم خلال الأشهر الأخيرة من شخصية سياسية - دبلوماسية تنتمي إلى «الخط السيادي»، إلى رجل يقف في قلب واحدة من أكثر اللحظات مفصلية في تاريخ لبنان الحديث. ذلك أن الرجل الذي عُيّن أولاً رئيساً للوفد اللبناني في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية «الميكانيزم» بعد حرب «إسناد غزة» عام 2024، عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون وكلّفه لاحقاً برئاسة الوفد اللبناني في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. جاءت هذه الخطوة لدى انتقال لبنان من مرحلة تثبيت وقف إطلاق النار في حرب «إسناد إيران» التي فتح جبهتها «حزب الله» إلى مرحلة التفاوض السياسي المباشر تحت ضغط التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأميركية.

في بلد لطالما كان ملف العلاقة مع إسرائيل أحد أكثر الملفات حساسيةً وانقساماً، يبدو السفير السابق سيمون كرم اليوم بالنسبة إلى كثيرين «رجل المرحلة»، ليس فقط لأنه يقود أول «مفاوضات مباشرة» مع إسرائيل يرأسها مدني لبناني منذ عام 1983، بل لأن مهمته قد تقود إلى إعادة رسم موقع لبنان السياسي بالكامل، وربما إلى اتفاق سلام أو ترتيبات طويلة الأمد تنهي عقوداً من الصراع المفتوح على الحدود الجنوبية.

من بلدة جزّين إلى مفاوضات واشنطن

وُلد سيمون كرم عام 1950 في بلدة جزّين بأقصى شمال جنوب لبنان، ودرس الحقوق في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) قبل أن يمارس المحاماة. أما على صعيد الوظيفة العامة، فقد تولّى منصبَي محافظ البقاع ومحافظ بيروت مطلع عقد التسعينات، ثم عُيّن سفيراً للبنان لدى الولايات المتحدة عام 1992، حيث قدّم أوراق اعتماده للرئيس الأميركي جورج بوش «الأب»، قبل أن يستقيل بعد أقل من سنتين اعتراضاً على التدخلات السورية في القرار اللبناني.

وخلال عقد التسعينات أيضاً شارك السفير سيمون كرم مع الوزير السابق إدمون رزق - ونائب جزّين السابق - في تأسيس «لقاء جزّين أولاً»، الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في وقت كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على الشريط الحدودي وصولاً إلى مداخل جزّين، قبل انسحابها عام 2000.

اليوم، يجد سيمون كرم - وهو مسيحي ماروني طائفياً وجنوبي جغرافياً - نفسه في قلب واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ لبنان الحديث، حاملاً مهمة التفاوض مع إسرائيل وسط نار الحرب والانقسام الداخلي والضغوط الدولية. وللعلم، فإن كرم اليوم، في نظر لبنانيين كثر، «رجل سيادة» من منطلق اعتباره عنواناً لتحوّل سياسي كبير في لبنان. غير أن مهمته الجديدة تبدو أبعد بكثير وأهم بكثير من مجرّد رئاسة وفد تفاوضي.

وحقاً، في حال نجحت المفاوضات الحالية بالوصول إلى تفاهمات طويلة الأمد، قد يصبح كرم أحد أبرز الوجوه المرتبطة بتحول تاريخي في لبنان، وذلك عبر نقله البلاد من مرحلة الحروب المفتوحة إلى مرحلة التسويات وربما السلام. أما إذا فشلت، فقد يجد لبنان نفسه أمام جولة بل جولات جديدة من الصراع المفتوح، في منطقة تبدو على أبواب إعادة رسم كاملة لتوازناتها السياسية والأمنية.

من «الميكانيزم» إلى مفاوضات السلام

عندما عُيّن السفير سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني في لجنة «الميكانيزم» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2025، كان الهدف المعلن متابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، لا سيما ما يتعلق بحصرية السلاح جنوب الليطاني. وجاء اختياره يومذاك بناءً على رغبة أميركية بإدخال شخصية مدنية إلى رئاسة الوفد اللبناني، في خطوة عكست اقتناعاً أميركياً بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مقاربة «سياسية - دبلوماسية» تتجاوز الإطار العسكري التقليدي.

إلا أن حرب «إسناد إيران» دفعت الأمور إلى مسار مختلف تماماً، بحيث لم يعُد أمام لبنان - حسب كثيرين - إلا خيار التفاوض المباشر الذي طرحه الرئيس جوزيف عون، ولاقى تجاوباً في وقت لاحق من واشنطن وتل أبيب.

بالفعل، بدأت المفاوضات باجتماعات لسفراء لبنان وأميركا وإسرائيل، وحضر الجلسة الثانية منها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية بمشاركة رئيس الوفد السفير كرم، وسط كلام مزداد عن «ترتيبات» قد تتجاوز الجانب الأمني إلى تفاهمات سياسية أوسع، وربما إلى اتفاق سلام أو التهدئة طويلة الأمد التي تغيّر شكل العلاقة بين البلدين.

من هنا، لم يعُد كرم مجرّد رئيس لجنة تقنية لمراقبة وقف إطلاق النار، بل صار عنواناً لمرحلة سياسية كاملة، وإن كان وسط انقسامات داخلية في مقاربة المفاوضات المباشرة. فقد أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي معارضته لها، على الرغم من تأكيد رئيس الجمهورية أن قراره اتُّخذ بعد التشاور معه ومع رئيس الحكومة نواف سلام، في حين لا يزال «حزب الله» يهاجم المفاوضات ويهدّد بأنه لن يكون معنياً بأي نتائج تصدر عنها.

هجوم «حزب الله»

بالفعل، منذ اللحظة الأولى لتعيين كرم رئيساً لوفد لبنان في «الميكانيزم»، شنّ «حزب الله» هجوماً شديداً عليه، معتبراً أن تعيين دبلوماسي مدني لرئاسة الوفد «خطيئة ثانية»... بعد قرار «حصرية السلاح».

ولكن بالنسبة إلى خصوم الحزب، فإن اختيار كرم لم يأت تفصيلاً إدارياً، بل جاء إشارةً واضحةً إلى طبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، ومحاولة لإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية بعد سنوات طويلة من ربط «حزب الله» قرار الحرب بـ«المحور الإيراني».

«سيادي» من زمن «الوصاية السورية»

في واقع الأمر، لا يمكن فصل الدور الذي يلعبه سيمون كرم اليوم من دون العودة إلى خلفيته السياسية. فهو من الشخصيات التي واجهت حقبة «الوصاية السورية» منذ عقد التسعينات، وشارك في إطلاق وثيقة «من أجل تحديد معنى لبنان» عام 1999، إلى جانب شخصيات مثل النائبين السابقين فارس سُعَيد وسمير فرنجية والشيخ هاني فحص، قبل أن يصبح أحد مؤسسي «قرنة شهوان» عام 2000، ثم ينخرط لاحقاً في «حركة 14 آذار» التي رفعت شعار «لبنان السيّد الحرّ المستقل».

ويقول فارس سُعيد إن تعيين كرم الذي بدأ في لجنة «الميكانيزم»، «يمثّل محطة سياسية غير عادية»، ثم يشير إلى أن «الخلفية السياسية المتراكمة للرجل جعلت اختياره للمفاوضات يلامس أكثر من مجرد دور تقني... وهو الذي ينتمي إلى بيت ماروني تاريخي خرّج شخصيات وطنية، وغلب فيه الخيار اللبناني على أي عصبية طائفية، وتميّز بالاستقامة الأخلاقية والصلابة الوطنية».

ويلفت سُعيد إلى «تميّز كرم خلال مسيرته الإدارية والدبلوماسية بمواقف حازمة»، مستذكراً عدة مواقف له، منها أنه «بعدما عين عام 1991 محافظاً للبقاع، اصطدم بسطوة غازي كنعان (رئيس فرع الأمن والاستطلاع في القوات السورية، آنذاك) ورفض لقاءه في عزّ أيام الوصاية السورية». ثم بعدما تولّى لاحقاً منصب سفير لبنان في واشنطن، اصطدم أيضاً في العاصمة الأميركية بمحاولات السفير السوري - حينذاك - وليد المعلّم (الذي أصبح وزير الخارجية لاحقاً) التأثير على قرار السفارة اللبنانية هناك، فما كان لكرم إلا أن اختار العودة إلى بيروت والاستقالة من مهامه والعودة إلى ممارسة مهنة المحاماة».

موقفه من إيران و«وحدة الساحات»

من ناحية أخرى، تكاد تكون تصريحات كرم وإطلالاته الإعلامية محدودة في الفترة الأخيرة باستثناء الصورة الانطباعية التي يوزّعها مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد كل لقاء مع الرئيس عون منذ تعيينه رئيساً للوفد. وهي تظهر خلفية كرم السياسية بوضوح في مقاربته للحرب الأخيرة ولدور إيران في لبنان عبر مواقف سابقة له.

وفي مقال نشره كرم، بعد اندلاع حرب «إسناد غزة»، في صحيفة «نداء الوطن»، كتب متوجهاً إلى رئيسي الحكومة والنواب في ظل الفراغ الرئاسي آنذاك: «ماضياً تذرّعتم بوحدة المسار والمصير لتفويض سوريا، واليوم تتذرّعون بوقف العدوان على غزّة لتفويض إيران، تقرير مصير البلاد والعباد».

وأردف: «سياسة محور الممانعة منذ الانسحاب الإسرائيلي في ربيع 2000، ثمّ بعد حرب 2006، هي أنّ دور الدولة يجب أن يبقى شكليّاً في معادلة الحدود، وأن لا يقترب ولو قليلاً من الصلاحيات التي تتيح لهذه الدولة الالتزام بالمعاهدات الدولية». وواصل متابعاً: «ثمّ دار الزمن دورة، فثقلت وطأة وأثمان وحدة الساحات، وبانت استحالة أن تصل بالمنادين والعاملين بها سوى إلى ما وصلت إليه في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، فيما إيران مردوعة، تتفرّج على هذا الخراب العميم، فإذا بهم يدفعون ما تبقى من الدولة اللبنانية إلى المطالبة بالعودة إلى (اتفاقية الهدنة)، غير الممكنة التطبيق، إلا بامتلاك الجمهورية اللبنانية السلطة الكاملة والحصرية على كامل أرضها وعلى كل حدودها».

هذا، وسبق لكرم عن أعرب عن موقف مشابه في رفضه «زجّ لبنان في الحرب»، عندما ألقى كلمة خلال يوليو (تموز) 2025 خلال احتفال تكريم النائب الراحل حبيب صادق في إحدى قاعات جامعة القديس يوسف ببيروت. ولقد أزعجت الكلمة عدداً من الحاضرين المؤيدين لـ«حزب الله» ما أدى إلى انسحابهم من القاعة.

كرم قال في حينه: «إن شروط إنهاء الحرب (إسناد غزة) جاءت أفدح من الحرب، وما يزيد الأمور بشاعة أن الذين أذعنوا لوقف إطلاق نار من طرف واحد مع إسرائيل، يطلقون ناراً سياسية وأمنية كثيفة على الداخل».

ثم أضاف: «يهاجمون الدولة لاعتمادها الخيار الدبلوماسي، وهو الوحيد المتاح بعد النكبة، ويهاجمون الجيش بحجة أنه عاجز عن حماية البلاد والناس، والقوات الدولية لسعيها تنفيذ القرارات الدولية، وسائر اللبنانيين إذا قالوا لهم: كفى!».

وطني رافض لأي احتلال أو وصاية

وفيما تكشف هذه المواقف طبيعة المقاربة التي يحملها كرم في مهمته التفاوضية اليوم، والتي يرى البعض أنه سيتعامل معها كجزء من معركة أوسع تتعلق بإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ومؤسساتها، يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، الذي كان أحد أعضاء «قرنة شهوان» إلى جانب سيمون كرم، أن خلفية كرم السيادية ومعارضته لـ«حزب الله» قد تشكل عنصر قوة في المفاوضات الحالية، لا نقطة ضعف.

ويوضح حرب لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «يتمتع كرم بثقافة عالية جداً، ويفهم جيداً عقلية الإدارة الأميركية نتيجة تجربته السابقة كسفير للبنان في واشنطن، وهذا قد يساعده كثيراً في مفاوضات تحصل برعاية أميركية». ويتابع حرب: «وفي الوقت نفسه لا يوجد أي شك بوطنيته وتمسكه برؤية لبنان الرافضة لأي احتلال أو وصاية».

وعن تأثير مواقف كرم المعارضة لـ«حزب الله» على المفاوضات، يرر حرب بأن «هذا الأمر سيلعب دوراً إيجابياً في مهمة إعادة لبنان إلى مرحلة السلم وإنهاء الصراعات التي دفع لبنان ثمنها غالياً»، معتبراً أن «المشكلة ليست مع (حزب الله) بحد ذاته، بل مع خروجه عن الشرعية وجرّه لبنان إلى حروب لا قرار للبنانيين فيها ولا مصلحة لهم بها».

مواضيع
حصاد لبنان