نازحون من الرقة ودير الزور يغادرون مخيم «الهول»

TT

نازحون من الرقة ودير الزور يغادرون مخيم «الهول»

خرجت دفعة جديدة من «مخيم الهول» بالحسكة، بعد جهود ووساطة وجهاء عشائر وشيوخ، ضمت 350 شخصاً يتحدرون من مدينتي الرقة ودير الزور.
وقالت ماجدة أمين مديرة المخيم بأن قائمة الدفعة وصلت من القبائل العربية وأهالي المنطقة وطلبوا خروجها، وعن أسباب تأخير خروج بقية النازحين؛ أشارت إلى «خشية الإدارة من تسلل خلايا نائمة موالية لـ(داعش) بعد تصعيد أنشطتها بدير الزور، لذلك يتم التنسيق مع العشائر لضمان عودتهم من ناحية، وعدم انخراطهم بصفوف التنظيم من ناحية ثانية».
وطالبت العشائر العربية بالسماح لأبناء ريف دير الزور ومحافظة الرقة والمناطق الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية بالعودة من المخيمات إلى منازلهم وممتلكاتهم، على أن يخرجوا بقوائم اسمية عبر دفعات، بحسب المناطق الأقل تضرراً من الحرب.
وأكدت إدارة «مخيم الهول» خروج ثلاث دفعات منذ بداية العام الجاري؛ حيث خرج خلال يوليو (تموز) الماضي 115 عائلة، بلغ عدد أفرادها 460 شخصاً، بينما خرجت دفعة ثانية بداية أغسطس (آب) الماضي ضمت 40 عائلة وكانوا 150 شخصاً، كما خرجت دفعة جديدة أمس بلغت 350 شخصاً، على أن تستكمل عمليات الخروج حتى نهاية العام.
ويؤوي «مخيم الهول» الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً شرق مدينة الحسكة، 65 ألفاً، معظمهم من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين.
وأوضحت ماجدة أمين أنهم يتبعون نظام «الكفالة» في إخراج النازحين السوريين، وبعد تدخل عشائر عربية من أبناء المنطقة أخرجوا دفعات، وقالت: «العام الماضي أخرجنا عدة دفعات، وهناك عائلات كثيرة خرجت هذا العام وستخرج دفعات ثانية قريباً، بحشسب القوائم المرسلة من شيوخ العشائر العربية»، ووصفت مديرة المخيم الوضع بأنه «شديد الصعوبة وكارثي» بعد انتشار جائحة «كورونا» في مناطق الإدارة؛ حيث سجلت طواقمها الطبية 4 حالات إصابة، من بينها 3 لكوادرها الطبية.
في سياق متصل، أشارت مصادر أمنية من «مخيم روج» للعائلات المهاجرة بريف بلدة المالكية (ديريك) إلى اندلاع حريق، وغطت سحب الدخان سماء المخيم، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماد الحرائق، تزامناً مع موجة الحر التي تشهدها المنطقة؛ حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية. وأفادت تلك المصادر بأن ثلاثة أطفال توفوا نتيجة الحروق التي تعرضوا لها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.