«أسواق متقلبة» تنعش السندات وتترقب «موجة تصحيح» للأسهم

«مبيعات التكنولوجيا» تؤلم وول ستريت وتجر أوروبا وآسيا للخسائر

جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)
جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)
TT

«أسواق متقلبة» تنعش السندات وتترقب «موجة تصحيح» للأسهم

جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)
جرّت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية أسواق العالم إلى خسائر مع توقعات ببداية موجة تصحيح (إ.ب.أ)

أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين ضخوا المال في صناديق السندات والذهب في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر (أيلول) وتخارجوا من الأسهم، إذ تكبح المخاوف إزاء الانتخابات الأميركية الشهية للمخاطرة.
ويتوقع بنك أوف أميركا أن تظل الأسواق «متقلبة» وأن يبلغ المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مستوى 3630 قبل الانتخابات الأميركية التي تجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال البنك إن صناديق السندات سجلت نزوح تدفقات بقيمة 22 مليار دولار، بينما استقطبت السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار 16.6 مليار دولار؛ وهي ثالث أعلى تدفقات على الإطلاق لها. وغذى ذلك مشتريات أصول للبنوك المركزية التي تبلغ 1.4 مليار في الساعة منذ مارس (آذار)، حين تسببت جائحة فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.
ومن جانبه، توقع محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة «أليانز»، حركة تصحيحية جديدة في سوق الأسهم الأميركية في حالة حدوث تحول في موقف المستثمرين.
وحذر العريان في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، من تراجع بورصة وول ستريت بنحو 10 في المائة إضافية بسهولة إذ تحولت عقلية المستثمر من الاهتمام بالعوامل الفنية إلى الأساسية.
وأوضح العريان أن السوق ليس منفصلا فقط عن الاقتصاد الأميركي؛ إنما عن سندات الخزانة والأسواق مرتفعة العائد عند مستوياتها الحالية. وأضاف أن الوقت قد حان لارتداد السوق الأميركية، خاصة بعد مكاسب استمرت 5 أشهر على التوالي وتسجيل أقوى أداء لشهر أغسطس (آب) منذ عقود.
وأشار إلى أنه في حالة نظر المستثمرون للسوق من خلال الأساسيات، فسيضطرون لمراعاة الحالة غير المستقرة للاقتصاد، حيث لا تزال حالات إفلاس الشركات تلوح في الأفق.
وكان العريان قد حذر منذ ما يقرب من شهر من أن حالات الإفلاس على نطاق واسع قد تؤدي إلى فشل انتعاش السوق من أدنى مستوياته الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في النصف الأول من عام 2020.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع حاد الخميس، مسجلة أسوأ هبوط يومي منذ يونيو (حزيران)، إذ باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا التي كانت تحقق مكاسب كبيرة، من أجل جني الأرباح، في حين سلطت بيانات اقتصادية الضوء على مخاوف حيال طول وصعوبة التعافي. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي مع إغلاق تعاملات الخميس 807.77 نقطة، أو 2.78 بالمائة، إلى 28292.73 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 125.78 نقطة، أو 3.51 بالمائة، إلى 3455.06 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 598.34 نقطة، أو 4.96 بالمائة، إلى 11458.10 نقطة.
وخففت المؤشرات من هبوطها عقب الفتح بقليل الجمعة بعد إن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب). وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 1.46 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمائة إلى 3453.60 نقطة، بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 48.32 نقطة أو 0.17 بالمائة إلى 28341.05 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 61.86 نقطة أو 0.54 بالمائة إلى 11396.24 نقطة. لكن المؤشرات الثلاث وسعت خسائرها لاحقا خلال تعاملات اليوم.
وفتحت الأسهم الأوروبية على تراجع الجمعة إذ استمر اضطراب تغذيه أسهم التكنولوجيا من الجلسة السابقة، بينما تلقت أسهم البنوك الدعم بفعل محادثات اندماج بين بنكين كبيرين في إسبانيا.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمائة في التعاملات المبكرة بعد أن شهد أسوأ جلسة في أكثر من شهر الخميس. ويتجه المؤشر لتكبد خسارة 0.8 بالمائة في الأسبوع. وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر المبكرة بعد أن سجلت أسوأ أداء في أكثر من أربعة أشهر يوم الخميس. وامتدت خسائر أسهم التكنولوجيا الأميركية إلى بقية القطاعات والأسواق، فيما شهدت آسيا أيضا جلسة صباحية ضعيفة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض الجمعة، بعد أن دفعت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا التي ارتفعت كثيرا في وول ستريت السوق لأكبر انخفاض في نحو ثلاثة أشهر، بيد أنه في الأسبوع اختتمت الأسواق في طوكيو التعاملات على ارتفاع.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 1.1 بالمائة إلى 23205.43 نقطة مبتعدا عن أعلى مستوى إغلاق في ستة أشهر والذي بلغه الخميس. وفاق عدد الأسهم الهابطة تلك المرتفعة بواقع 161 إلى 54. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمائة إلى 1616.60 نقطة. وفي الأسبوع، ربح المؤشر نيكي نحو 1.4 بالمائة لينهي خسائر استمرت أسبوعين، وارتفع المؤشر توبكس 0.7 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الجمعة وسط موجة من الخسائر في أسواق الأسهم العالمية، ليتجه المستثمرون للملاذات الآمنة. وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنحو 0.18 بالمائة إلى 1941.20 دولار للأوقية، لكن تتجه لخسائر أسبوعية بواقع 1.5 بالمائة بعد أن تراجعت الخميس بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.
وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1935.79 دولار للأوقية. كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.6 بالمائة عند 897.18 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم الفوري مسجلا 2320 دولارا للأوقية. وأضافت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر0.17 بالمائة إلى 26.90 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.