فجرت قضية الشيخ أحمد الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة سابقا، أول ظهور له مع زوجته السعودية كاشفة وجهها، على قناة «MBC»، جدلا كبيرا في المجتمع السعودي، وامتدت تبعاتها إلى العالم، حيث أخذ الموضوع بُعدا عالميا، وأعادت الحادثة جملة من المواقف والأحداث المماثلة التي سجلتها ذاكرة السعوديين خلال العقود الـ5 الماضية، بدأت بقضية تعليم البنات، وما وجده هذا النوع من التعليم من معارضة من قبل متشددين وصلت إلى حد التصادم مع السلطات، مرورا بجلب العاملات المنزليات من الخارج للعمل في المنازل السعودية خادمات، وكذا جلب السائقين إلى البلاد من عدة دول، كحل أمثل لإشكالية قيادة المرأة للسيارة، التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش، لم يخلُ من الحدة، وذلك من عدة عقود إلى اليوم، دون أن تلوح في الأفق آلية تعطي هذا الحق للمرأة السعودية لممارسته، وقد وصلت هذه القضية إلى أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وهو البرلمان (الشورى).
وأمام أحداث طاغية محلية وإقليميا وعالميا، استحوذ موضوع الشيخ الغامدي على المشهد، وأصبح الشغل الشاغل في الصحف ومواقع التواصل، والمنتديات، والمجالس، بين مؤيد ومعارض، ومشيدا بالشيخ لجرأته وقبوله التحدي، وساخط عليه لدرجة الإساءة الشخصية.
كما انقسموا رجال دين في ذلك بين معارض لما قاله الشيخ، ومؤيد له على استحياء، إلى درجة أن أحدهم طالب بتأديب الغامدي على ما أقدم عليه، والقناة الفضائية التي استضافته، وسط تأكيدات من الشيخ الغامدي أنه سيعمل على ملاحقة أصحاب الإساءات والاتهامات والأوصاف والتجاوزات، التي أقدموا عليها اتجاهه، ولعل أصعبها تهديد الشيخ بالقتل بسبب ما أقدم عليه من طروحات ليست وليدة ظهور زوجته دون حجاب، بل إنها قديمة، وما حدث من ضجة تراكمات لآراء الشيخ الجريئة للسائد والمألوف، مما يطرح السؤال: هل هذه الجدلية هي تكريس لإقصائية أم تصحيح للمنهجية؟
وجاءت هذه الحادثة معيدة جملة من الحوادث التي شهدتها السعودية منذ عقود وعلى فترات متباعدة، لعل أبرزها المعارضة من قبل فئات قلة من المجتمع لنشر تعليم البنات في البلاد، وما اتخذه الملك فيصل من إجراءات صارمة لمنع هؤلاء من إيصال صوتهم إلى المجتمع والتأثير على أفراده بعدم إلحاق بناتهم بالمدارس، من خلال ترك الحرية لم يرد تدريس ابنته، وهي حكمة قادت إلى أن يتسابق المعارضون لتدريس بناتهم إلى حمل ملفاتهن بعد أشهر من إقرار هذا النوع من التعليم إلى الجهة المسؤولة عن قطاع تعليم البنات، واستجداء قبولهن في المدارس، بل إنه بعد سنوات اختار المعارضون بعد تخرج بناتهن من الثانوية العامة كلية الطب والصيدلة والهندسة لإلحاقهن بالجامعات، وهو تعليم لا يخلو من الاختلاط في بعض الأحيان، بل إن المعارضين سابقا، ألحقوا بناتهم في برامج الابتعاث للخارج، وينطبق الشيء نفسه على موضوع جلب العاملات المنزليات من خارج البلاد للعمل في المنازل السعودية، حيث بدأت الأسر السعودية، وعلى استحياء، ومنذ 4 عقود باستقدام العاملات المنزليات، وسط استغراب واستهجان ومعارضة من قبل فئات قليلة بحجة ضرورة إحضار محرم مع الخادمة، وهو ما اضطر البعض إلى إحضار زوج الخادمة كسائق أو عامل مساعد لها.
كما يستذكر السعوديون قبل عدة سنوات انشغالهم بموضوع قيادة المرأة للسيارة، واستحوذ على اهتمام الصحافة، وأصبح الأمر معلقا إلى اليوم، وسط طروحات متباينة بين أن تقود المرأة السيارة، وفق ضوابط تعجيزية، أو استقدام سائقات من الإناث، لكن الأمر حُسم بالرفض، وهو ما اضطر بعد الأسر إلى استخراج رخص قيادة لبناتهم من دول الخليج أو دول أوروبا وأميركا، وما زال الموضوع يبحث إلى اليوم، ووصل إلى البرلمان (الشورى) دون الخروج بنتيجة حاسمة.
وعودة لموضوع الغامدي الذي وصل إلى الصحف والمنتديات الأوروبية والأميركية، بعد أن استحوذ على اهتمام الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد الشيخ أحمد الغامدي لـ«الشرق الأوسط»، عدم صحة ما ذهب إليه البعض بأن ما فعله هو بحث عن الشهرة، وأنه لم يقم بذلك عندما كان في سلك الهيئة (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، بقوله: «أولا هذا الكلام غير صحيح، فأنا من عام 1414هـ كنت أُفتي إذا سُئلت حول رأيي في موضوع كشف وجه المرأة، وطرحته في عدة كتابات، وكنت على رأس العمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكنت أوجه أعضاء الهيئة على هذا الأساس، بعدم التشدد في هذه المسائل».
ويستطرد الغامدي في الحديث بقوله: «وقد حصلت محاولات من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإبعادي، وتقاعدت بعد أن مارست الرئاسة ضغوطا إدارية تمثلت في تحريض الموظفين، فوجدت أن ذلك يمثل إشكالية في العمل وإحراجا قد يتولد منه أمور غير محمودة، لكن لم تقم الرئاسة بفصلي مباشرة».
وعن قصة استدعائه من قبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول الغامدي: «نعم، استدعاني رئيس الهيئة في تلك الفترة، وتحديدا عام 1422هـ، فضيلة الشيخ إبراهيم الغيث، وتناقش معي حول البحث المتعلق بالكشف، وكان مدركا أن هناك خلافا، وطلب مني في حينها عدم نشر البحث، ولم أكن حريصا على ذلك، إلا أن بعض أعضاء الهيئة أرادوا الوشاية بي لأنني أعالج مشكلة تهور وتشتت الهيئة بشكل نظام، وهذا لا يعجب الكثير فهم يحاولون الوشاية لدى الرئاسة أن لدي آراء مخالفة».
وزاد بالقول ردا على سؤال هل يفهم من حديثك أن منتقديك انتظروا ظهورك مع زوجتك لإحداث هذه الضجة، فيقول الشيخ الغامدي: «يبدو ذلك.. خاصة أن التيار الذي يقبض على الساحة الفكرية في المملكة ويسيطر عليه، لا يعطي الفرصة للمعارض أو من له وجهة نظر أخرى ومغايرة عن السائد، وهذه الحالة إن وُجدت ينقلبون عليها ويعملون على السيطرة عليها بطرق كثيرة ومختلفة تصل لحد الأذى والضغط».
وعن مَن هم المسيطرون على الساحة الفكرية على حد قوله، حددهم الشيخ الغامدي بالقول: «معروف أن المجتمع السعودي تسيطر عليه بعض الحزبيات والتيارات الفكرية التي تدعي أنها تيارات إسلامية، ولا ينطوي تحتها أفراد كثيرون، ولا يقبلون الاختلاف وإن كنت تمتلك الأدلة من النص الشرعي، وإن خالفتهم يلجأون إلى التعبئة وتجييش الناس ضدك، ومن ذلك ما يقومون به من وشاية لدى المسؤولين، وتشويه السمعة لتبقى الساحة لهم وحدهم يتحكمون فيها كيفما شاء».
ودعا الغامدي كل منتقديه إلى الحوار بعيدا عن الهجوم والقذف الذي لا يصل إلى نقطة الالتقاء، وذلك في أجابته عن سؤال «الشرق الأوسط»: «لماذا لا تتم محاورتهم؟»، مجيبا: «إنني أدعو كل من يرى فيما ذهبتُ إليه مخالفا ولديه القدرة على النقاش وطرحه هادف أن نلتقي على طاولة حوار، بعيدا عن الهجوم والقذف، الذي لا يثري الساحة، ولا يمكن مع هذا التوجه الوصول أي نقطة للالتقاء».
ونفى الغامدي أن يكون قد هدم بطروحاته ما كان يعلم في المدارس من ثوابت، قائلا: «لا أعتقد ذلك، وإن ما يُسمى بـ(الصحوة)، وخلال الـ4 عقود الماضية اتُّخذ طريقة لحمل الناس على ما يعتقدونه من توجهات، وتعميق هذا التوجه وتكريسه، مع عدم السماح بطرح الرأي المخالف، وبالتالي تعمق لدى الناس أن أي رأي مخالف هو مخالف لهذا التوجه، رغم أن بعض الآراء راجحة، فتجد التيار يأخذ ما يتوافق مع فكره، كان يرى موضع الحجاب مؤامرة، وهم يأخذون بأن وجوب تغطية الوجه أحوط في ذلك، لكي ينتصروا على هذه المؤامرة، موضحا في رده على سؤال بخصوص: هل يقصد أن ذلك العمل دون بحث وتدقيق في الشرع؟.. «ذهبوا إلى لفظ خارج دائرة البحث العلمي، وما هو مقرر في كتب الفقه، ودرجوا على توعية الناس على هذا في خطبهم ودروسهم، حتى جهل الناس حقيقة الخلاف، وحقيقة الآراء الفقهية في مسائل معلومة، منها الموسيقى، والاختلاط، واللحية، وهذه الصحوة مع دوام الوقت ولّدت في أذهان الناس استقرار لفكرة أن هذه من المحرمات، ولا يذكرون الآراء الفقهية في ذلك ولا يقبلون الرأي الآخر».
واعتبر الغامدي أن ما أراده هو تصحيح المنهجية بتلقي العلم لا مواجهة هذا التيار، وقال بهذا الخصوص: «حقيقة كل ما أردته تصحيح المنهجية في تلقي العلم، لأن القصد ليس في القضايا الجزئية كلباس المرأة وخروجها، وإنما التصحيح ذلك لدى الناس الذين أصبحوا يتشككون في الدين، وهناك كثير من يرى أنه لا توجد حلول حول مصالح الناس، فخرج التيار الإلحادي الذي لم يكن معهودا في مجتمعاتنا، وهناك التيار المتشدد، وكل ذلك نابع من تكريس الإقصائية في المجتمع والرأي الواحد، الذي نتج عنه هذان المساران؛ إما ملحد أو متشدد».
وعن الهجوم عليه ومن وصفوه بأنه محب لليبرالية وموافق لبعض المنتسبين لها، يرد الغامدي: «هذا كلام غير صحيح؛ أنا طالب علم، وأحب العلم الشرعي، وتتلمذت على أيدي علماء كبار، وأقوم بتدريس العلم الشرعي، وما يبطل هذا الادعاء أنني أطرح ما لديّ بشكل موضوعي، فلماذا لا يحاجونني إن كان لديهم الحجة ويناقشون الفكرة ويتركون الاتهامات، وحقيقة أنا لا أعرف في مجتمعنا علماني أو ليبرالي بالمعنى الذي يتحدثون عنه، بـ(الكفر ورد الدين)، وهذه التيارات إن كانت تتفق معي في فكرة ما يرى الإسلام صوابها فلا حرج عندي في ذلك»، كما رأى أن الاتهامات له بأنه مدعوم من أي تيار، وتحديدا الليبرالية، هو قلب للحقائق وتشويه: «كما أنني لا أقر بمبدأ تصنيف الناس، وإن اختلفنا فمرجعنا الكتاب والسنة النبوية، ولا ينبغي أن يُصنف كل من خرج بفكرة مغايرة لما هو سائد ومخالفة لسياستهم واستراتيجياتهم، وتُسال عليه الاتهامات دون بحث وتقصٍّ من الفقه الإسلامي».
وأكد الشيخ الغامدي صحة تلقيه تهديدات بالقتل بسبب طروحاته ومواقفه من المرأة قائلا: «نعم، تلقيت عددا من التهديدات في أول طرح لي وظهوري مع زوجتي على إحدى القنوات التلفزيونية العربية، وهي تهديدات مختلفة، لافتا إلى أن هذه التهديدات هي أقل مما كان في السابق، عندما أجزتُ كشف وجه المرأة، إضافة إلى الشتم والقذف، وهذه التهديدات وصل إليّ عبر مواقع التواصل والإنترنت، وكان هناك تهديد صريح بالقتل، وهناك تهديد مبطن وصل عبر رسائل الجوال النصية، ومن أبرز ما قيل لي: (ترقبني في الصباح الباكر وسأطلق رصاصة على رأسك)».
وسألت «الشرق الأوسط» الشيخ الغامدي، كما هي أسئلة الكثيرين عن ماذا فعل، وكيف تعامل مع التهديدات بالقتل قانونيا، وأجاب: «في الحقيقة لم أتعامل معها قانونيا، واعتبرتها نوعا من العبث، خاصة أن إجراءات متابعة ما يُبث عبر الإنترنت تحتاج لعملية مطولة ومعقدة، وتحتاج لجهات تقنية للوصول إلى مرسل هذه التهديدات، ولكن إن زادت الوتيرة ووجدت أن هناك ضرورة لملاحقة هذه التهديدات قانونيا فسأعمد على الفور لوقف هذه التجاوزات»، مستدركا عند إجابته عن سؤال يتعلق بهذه الضجة، وهل سببها ظهوره مع زوجته في برنامج تلفزيوني فضائي: «نعم، ولكن هذه الضجة مفتعلة أكثر منها حقيقية، وأعتقد أنها تجييش من بعض الأجندات الحزبية أو بعض التيارات الإسلامية، وذلك لإرهاب الطرف المخالف وإرهاب المجتمع من التعامل مع الفكر المخالف أو إبداء أي وجهة نظر خاصة. إنهم يتناقلون هذه التهديدات فيخاف من عرض فكرته أو الموافقة على أفكار مغايرة، وهذا هو نوع من إرهاب الناس والضغط على المجتمع لمنع تكرار ذلك، لأنه في اعتقادهم الوسيلة التي تساعد في إقصاء المخالفين».
ويشعر الشيخ الغامدي بشيء من المرارة على مستوى الطرح وتجييش الناس ضده خلال إجابته عن سؤال حول مدى انعكاس ما ذهب إليه من فتوى على أبنائه، قائلا: «في البداية لدي 8 أبناء ذكور تعرضوا كلهم في الفترة السباقة، وتحديدا قبل 4 سنوات، عندما طرحت موضوع (الاختلاط) وجوازه، للتجييش ضدي بكل وسيلة ممكنة من المعارضين فيما ذهبت إليه، وتعاملنا في المنزل مع هذا التوجه من المجتمع بكل حذر وحكمة، خاصة أن منهم من ذهب إلى دفع أبنائي لقتلي أسوة بالصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح الذي قتل أباه في سبيل الإسلام، معتبرين أن ما أجزته يتطلب القتل ومن أبنائي تحديدا، وهناك من رأى وجوب النصيحة ودعوتي للهداية فيما قلت، لذا هيأت الأبناء لتوضيح الصورة لهم وترك هذه الفئة التي ليس لديها القدرة على المواجهة».
وأبدى الشيخ المثير للجدل استعداده للحوار في المسائل التي طرحها وأثارت هذه الضجة، كما أبدى استعداده للتراجع إن ثبت خطؤه، وذلك في معرض أجابته عن تساؤل لـ«الشرق الأوسط»، حول ما إذا قد استدعى من قبل هيئة كبار العلماء لمناقشته حول الاختلاط وكشف الوجه: «هيئة كبار العلماء لم تطلب مناقشتي ولم تدعني لأي أمر، إلا أن سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ هاتفني قبل عدة سنوات وذكر لي وجهة نظره حول الموضوع، وطلب أن أراجع ما ذهبت إليه من الاختلاط، وقلت له وجهة نظري وطرحت له الأدلة التي أوردتها بالبحث حول هذه النقطة، ومناقشتي إن كان ما لديّ مخالف حول (الاختلاط، أو نقل مقام إبراهيم)، وكنت على استعداد لمناقشة من يرونه حول بحثي وما أدرجته من أدلة، وأن ثبت خطئي فإني على استعداد للتراجع».
ويبدو الغامدي واثقا مما طرحه، واتضح ذلك من إجابته عن سؤال بخصوص وجوده خارج البلاد، أهو لتهدئة الأوضاع في الداخل، كما ذهب إليه البعض، موضحا بالقول: «لا أعلم من يصدر مثل هذه الأقاويل وهذه الشائعات، أنا خارج البلاد لعمل خاص وإجراء بعض الحوارات في بعض القنوات، ولم أغادر مخافة من أي شيء، وهي أيام معدودة وسأعود، ولا يوجد في الأمر أي غرابة».
