لافروف وبيدرسن يناقشان دفع الحوار السوري والوضع الإنساني

المبعوث الأممي قال إن «الوضع معقد» والتحديات زادت

المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

لافروف وبيدرسن يناقشان دفع الحوار السوري والوضع الإنساني

المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية أخيرا في جنيف ووصفها بأنها كانت «إيجابية للغاية»، وشدد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أمس، في موسكو على أهمية دفع الجهود لإطلاق عملية سياسية شاملة هدفها وضع حد للنزاع في سوريا، في حين لفت المبعوث الدولي إلى «تزايد التحديات في سوريا»، ووصف الوضع بأنه «معقد للغاية»، لكنه شدد على مواصلة الاتصالات مع كل الأطراف السورية لدفع جهود التسوية.
وعقد الطرفان جلسة مباحثات مطولة، استهلها لافروف بتأكيد التزام موسكو بـ«الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإطلاق عملية سياسية بهدف وضع حد للنزاع في البلاد».
وأشاد بنتائج الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية الذي اختتم أخيرا، في جنيف، وقال إنه «لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام، نرى أن الاجتماع كان مفيدا ومثمرا إلى حد كبير».
وزاد أن روسيا كواحدة من البلدان الضامنة وقف إطلاق النار، في إطار «مجموعة آستانة» سوف «تواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سوري - سوري بشأن المسائل المتعلقة بالإصلاح الدستوري».
وقال الوزير الروسي إنه فضلا عن التوجه لتعزيز الجهود في إطار دفع العملية السياسية، فإن روسيا «تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع على الأرض، ونعمل مع شركائنا في صيغة آستانة على مساعدة الحكومة السورية والسوريين بأسرهم في تحقيق مهمة استئصال الإرهاب الدولي على أراضيهم مع ضمان الوحدة الترابية للجمهورية العربية السورية وسيادتها».
وتطرق إلى الوضع الإنساني، مشيرا إلى أهمية أن يواصل المجتمع الدولي «متابعة هذا الملف بشكل منفصل ومركز» وحذر من أن «الظروف الإنسانية في البلاد معقدة وتواجه صعوبات ملموسة، لا سيما في ظل تفشي فيروس (كورونا)».
وأعرب لافروف عن أسفه لأن المجتمع الدولي وخصوصا «الزملاء الغربيين لم يستجيبوا للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا خلال فترة تفشي الوباء» وقال إن موسكو عملت ما بوسعها لتلبية هذا النداء.
وتطرق إلى ملف اللاجئين والنازحين السوريين، مشيرا إلى أن هذه المسألة «لا تزال ملحة للغاية»، داعيا إلى ضرورة تفعيل الجهود الرامية لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، خاصة أن ذلك سيتيح تخفيف الأعباء الهائلة التي تقع على عاتق الدول المستضيفة للاجئين، بالدرجة الأولى لبنان والأردن وتركيا.
وتوقف بيدرسن في كلمته الاستهلالية عند ضرورة «تواصل النقاشات حول جميع المسائل المتعلقة بالمفاوضات»، داعيا كل الأطراف السورية إلى مواصلة الاتصالات، وقال إن الأمم المتحدة تعمل على استمرار مناقشة هذه الملفات مع كل المجموعات السورية.
وأشار إلى أن «لدينا أجندة للقاءات مقبلة»، لكنه لفت إلى أن موعد الاجتماع الجديد للجنة الدستورية السورية لم يحدد بعد. وأوضح المبعوث الدولي: «بما أننا لم نتفق على جدول الأعمال (الاجتماع المقبل للجنة الدستورية)، فليس لدينا موعد لاجتماع جديد. سنواصل العمل على هذا الصعيد». مشددا على أن مكتبه على اتصال مع كل الأطراف السورية.
وأشار بيدرسن إلى أن «الوضع الإنساني معقد جدا، وخصوصا مع تزايد تفشي وباء (كورونا)، وبروز الكثير من التحديات أمام السوريين»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقديم المساعدات اللازمة وتسوية المشكلات القائمة وفقا للقرار الدولي 2254، وأشاد في هذا الشأن بـ«الدور الروسي النشط والمهم». وزاد أن ثمة تحديات أخرى عديدة، و«نتعاون مع تركيا بشأن الوضع في إدلب، كما أن الأمور في شمال شرقي سوريا معقدة أيضا».
وفضلا عن الشق المعلن في الجلسة الافتتاحية، فإن الجانب الروسي لم يعلن في وقت لاحق تفاصيل عن مضمون المناقشات التفصيلية أو نتائجها.
وكانت مصادر روسية قالت في وقت سابق إن موسكو تسعى إلى مناقشة مستفيضة لنتائج وآليات عمل اللجنة الدستورية، فضلا عن آليات دفع المسار السياسي برمته من خلال إحياء ودفع «عملية جنيف». وزادت أن الوضع الميداني والوضع الإنساني يشكلان كذلك أولوية للمناقشات الجارية مع المبعوث الدولي.
وفي هذا الإطار أبلغ مصدر روسي «الشرق الأوسط» أمس، أن لافروف سلم خلال اللقاء إلى بيدرسن نسخة من الوثيقة التي وقعتها أخيرا في موسكو الإدارة الذاتية لشمال سوريا التي تمثل المكون الكردي، مع حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده رئيس «منصة موسكو» إلى المفاوضات السورية قدري جميل. ووفقا للمصدر، ناقش لافروف مع المبعوث الأممي «آليات لدمج المكون الكردي في العملية السياسية».



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.