لافروف وبيدرسن يناقشان دفع الحوار السوري والوضع الإنساني

المبعوث الأممي قال إن «الوضع معقد» والتحديات زادت

المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

لافروف وبيدرسن يناقشان دفع الحوار السوري والوضع الإنساني

المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي غير بيدرسن ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنتائج اجتماعات اللجنة الدستورية السورية أخيرا في جنيف ووصفها بأنها كانت «إيجابية للغاية»، وشدد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن أمس، في موسكو على أهمية دفع الجهود لإطلاق عملية سياسية شاملة هدفها وضع حد للنزاع في سوريا، في حين لفت المبعوث الدولي إلى «تزايد التحديات في سوريا»، ووصف الوضع بأنه «معقد للغاية»، لكنه شدد على مواصلة الاتصالات مع كل الأطراف السورية لدفع جهود التسوية.
وعقد الطرفان جلسة مباحثات مطولة، استهلها لافروف بتأكيد التزام موسكو بـ«الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وإطلاق عملية سياسية بهدف وضع حد للنزاع في البلاد».
وأشاد بنتائج الاجتماع الثالث للجنة الدستورية السورية الذي اختتم أخيرا، في جنيف، وقال إنه «لم يتم حل جميع المشاكل ولم يتم الاتفاق بشأن كافة الأمور المتعلقة بالعمل المستقبلي، لكن بشكل عام، نرى أن الاجتماع كان مفيدا ومثمرا إلى حد كبير».
وزاد أن روسيا كواحدة من البلدان الضامنة وقف إطلاق النار، في إطار «مجموعة آستانة» سوف «تواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق سوري - سوري بشأن المسائل المتعلقة بالإصلاح الدستوري».
وقال الوزير الروسي إنه فضلا عن التوجه لتعزيز الجهود في إطار دفع العملية السياسية، فإن روسيا «تتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع على الأرض، ونعمل مع شركائنا في صيغة آستانة على مساعدة الحكومة السورية والسوريين بأسرهم في تحقيق مهمة استئصال الإرهاب الدولي على أراضيهم مع ضمان الوحدة الترابية للجمهورية العربية السورية وسيادتها».
وتطرق إلى الوضع الإنساني، مشيرا إلى أهمية أن يواصل المجتمع الدولي «متابعة هذا الملف بشكل منفصل ومركز» وحذر من أن «الظروف الإنسانية في البلاد معقدة وتواجه صعوبات ملموسة، لا سيما في ظل تفشي فيروس (كورونا)».
وأعرب لافروف عن أسفه لأن المجتمع الدولي وخصوصا «الزملاء الغربيين لم يستجيبوا للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن رفع العقوبات أحادية الجانب عن سوريا خلال فترة تفشي الوباء» وقال إن موسكو عملت ما بوسعها لتلبية هذا النداء.
وتطرق إلى ملف اللاجئين والنازحين السوريين، مشيرا إلى أن هذه المسألة «لا تزال ملحة للغاية»، داعيا إلى ضرورة تفعيل الجهود الرامية لمساعدة السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، خاصة أن ذلك سيتيح تخفيف الأعباء الهائلة التي تقع على عاتق الدول المستضيفة للاجئين، بالدرجة الأولى لبنان والأردن وتركيا.
وتوقف بيدرسن في كلمته الاستهلالية عند ضرورة «تواصل النقاشات حول جميع المسائل المتعلقة بالمفاوضات»، داعيا كل الأطراف السورية إلى مواصلة الاتصالات، وقال إن الأمم المتحدة تعمل على استمرار مناقشة هذه الملفات مع كل المجموعات السورية.
وأشار إلى أن «لدينا أجندة للقاءات مقبلة»، لكنه لفت إلى أن موعد الاجتماع الجديد للجنة الدستورية السورية لم يحدد بعد. وأوضح المبعوث الدولي: «بما أننا لم نتفق على جدول الأعمال (الاجتماع المقبل للجنة الدستورية)، فليس لدينا موعد لاجتماع جديد. سنواصل العمل على هذا الصعيد». مشددا على أن مكتبه على اتصال مع كل الأطراف السورية.
وأشار بيدرسن إلى أن «الوضع الإنساني معقد جدا، وخصوصا مع تزايد تفشي وباء (كورونا)، وبروز الكثير من التحديات أمام السوريين»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقديم المساعدات اللازمة وتسوية المشكلات القائمة وفقا للقرار الدولي 2254، وأشاد في هذا الشأن بـ«الدور الروسي النشط والمهم». وزاد أن ثمة تحديات أخرى عديدة، و«نتعاون مع تركيا بشأن الوضع في إدلب، كما أن الأمور في شمال شرقي سوريا معقدة أيضا».
وفضلا عن الشق المعلن في الجلسة الافتتاحية، فإن الجانب الروسي لم يعلن في وقت لاحق تفاصيل عن مضمون المناقشات التفصيلية أو نتائجها.
وكانت مصادر روسية قالت في وقت سابق إن موسكو تسعى إلى مناقشة مستفيضة لنتائج وآليات عمل اللجنة الدستورية، فضلا عن آليات دفع المسار السياسي برمته من خلال إحياء ودفع «عملية جنيف». وزادت أن الوضع الميداني والوضع الإنساني يشكلان كذلك أولوية للمناقشات الجارية مع المبعوث الدولي.
وفي هذا الإطار أبلغ مصدر روسي «الشرق الأوسط» أمس، أن لافروف سلم خلال اللقاء إلى بيدرسن نسخة من الوثيقة التي وقعتها أخيرا في موسكو الإدارة الذاتية لشمال سوريا التي تمثل المكون الكردي، مع حزب الإرادة الشعبية الذي يقوده رئيس «منصة موسكو» إلى المفاوضات السورية قدري جميل. ووفقا للمصدر، ناقش لافروف مع المبعوث الأممي «آليات لدمج المكون الكردي في العملية السياسية».



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.