العثور على 4 أطنان من «نترات الأمونيوم» في مرفأ بيروت

مخاوف من {كارثة} في المطار تحرك السلطات

تصاعدت المخاوف في بيروت من تكرار كارثة انفجار المرفأ، إثر العثور على 4 أطنان من مادة نترات الأمونيوم في حاويات في المرفأ، والكشف عن 43 حاوية في المرفأ تتضمن مواد مشتعلة، والتحذير من وجود منشآت متهالكة في مطار بيروت الدولي تتسرب منها مشتقات نفطية، مما دفع السلطات اللبنانية للتحرك بهدف تفادي كارثة شبيهة بالكارثة التي حلت في مرفأ بيروت في الشهر الماضي.
وأعلن الجيش اللبناني العثور على كمية من نترات الأمونيوم، وهي المادة التي تسببت بانفجار بيروت في الشهر الماضي. وقالت قيادة الجيش في بيان إنه «بناءً على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في «بورة الحجز» التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9. فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالي 4 أطنان و350 كلغم، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها».
بالموازاة، أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة في البرلمان اللبناني النائب نزيه نجم أنه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المجلس الأعلى للجمارك «للتحقق من وجود 43 حاوية تحتوي على مواد قابلة للانفجار في المرفأ»، كما سيدعو إلى جلسة نيابية «لمتابعة القضية».
وكان المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ بالإنابة باسم القيسي أبلغ نجم بوجود هذه الحاويات، كاشفاً أنه سيرفع دعوى في حق شركات الملاحة الاثنين المقبل.
وكشف القيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نجم عقداه بعد جولة في مرفأ بيروت، عن وجود «حوالي 45 حاوية قابلة للاشتعال»، مشيراً إلى أنه رفع كتباً عنها إلى الجمارك والجيش وأمن الدولة، وقال «الجيش حاول ويحاول بكل الطرق أن تبقى في أمان، لكننا طلبنا مرات عدة من الجمارك إخراجها».
ورداً على سؤال عن نوعية هذه المواد، قال القيسي: كل شيء اسمه مواد قابلة للاشتعال مثل مواد الدهان والعطورات والـ«أسيتون» وغيرها. لكنها إذا بقيت مدة طويلة تشكل خطراً، فهذه البضائع لا يفترض بها أن تخزن لأكثر من 10 أيام.
وفي مطار بيروت، تم الكشف إعلامياً عن كتاب كان أرسله متعهد في أعمال الصيانة في المطار مارون الشماس في 24 فبراير (شباط) الماضي إلى وزارة الأشغال العامة، يؤكد فيه أن «البنى التحتية مهترئة وقد وقع العديد من الحوادث سابقاً في المطار»، لافتاً إلى إمكان «حصول حوادث جديدة لن نستطيع حينها السيطرة عليها».
وعلى الفور، تحركت السلطات الرسمية من أجل تفادي كارثة جديدة، وطلب الرئيس ميشال عون من وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، إصلاح منشآت متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي. كما طلب من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التحقيق فيما ذكر عن هدر للمال العام في هذه المنشآت.
وأوضح الوزير ميشال نجار في مؤتمر صحافي أنه طلب من وزير المال اعتمادات من أجل صيانة في منشآت في المطار ولكن لم يكن هناك أي رد وحتى اليوم لم أستلم أي اعتماد ولم أصرف أي مبلغ، وأضاف: «بعد ما حصل في المرفأ يجب أن نهتم بموضوع المنشآت ولكن تفاجأنا بحديث ديوان المحاسبة عن هدر للمال العام ورفض حصول الصيانة»، وأعلن أنه تابع الموضوع مع رئيس الجمهورية الذي أصدر موافقة استثنائية كي يتم التمديد 4 سنوات للشركة التي تقوم بالصيانة.
وطمأن رئيس مطار بيروت فادي الحسن بأن لا تسرب في الغاز الذي يؤمن الفيول في المطار، نافياً وجود «خطر داهم»