مصر: أنشطة إلكترونية للتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة

ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

TT

مصر: أنشطة إلكترونية للتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة

أعلنت «الهجرة المصرية»، أمس، «مواصلة الأنشطة التوعوية إلكترونياً للحد من مخاطر الهجرة غير المشروعة». وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن «الوزارة حريصة على استكمال أنشطتها والوصول إلى الفئات المستهدفة بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير المشروعة، ضمن خططها لاستكمال المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير المشروعة (مراكب النجاة)».
وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. وتستهدف المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير المشروعة، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس».
وتمثل «الهجرة غير المشروعة» مشكلة كبيرة للقارة الأوروبية... وتقول مصر، إنها استطاعت، وفقاً لاستراتيجية شاملة تبنتها للتصدي للظاهرة، القضاء عليها بشكل تام، بدليل أنه لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ عام 2016، وفقاً لتصريحات مصرية رسمية في وقت سابق. وقبل نحو عامين، أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) قانوناً للحد من عمليات «الهجرة غير المشروعة»، وذلك في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
وقالت السفيرة مكرم، أمس، إن «فريق عمل الوزارة يواصل فعاليات التوعية والتثقيف الإلكتروني بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير المشروعة». في حين أكد الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، أن «حملات التثقيف الإلكتروني، تأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، تماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي، مع توقف اللقاءات التثقيفية المباشرة للتدريب والتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة، لمنع انتشار (كورونا المستجد)».
بدوره، أوضح وائل فراج، مدير إدارة التخطيط ومتابعة الهجرة غير المشروعة بالوزارة، أن «الوزارة نفذت برنامج التثقيف والتوعية في مركزي أبو تشت ونقادة بالمدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد بمحافظة قنا بصعيد مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة بالتواصل عن بُعد».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.