تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين
TT

تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين

عشية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمؤتمر بكين التاريخي للمرأة، دعت مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين لجعل عام 2020 مناسبة لتقدير دور المرأة في محاربة جائحة كورونا وكعامل أساسي في تحقيق التعافي الاقتصادي فضلا عن تمكين المرأة، في ظل مساع سعودية لتعزيز مشاركتها بنسبة 30 في المائة في قوى العمل.
وستصدر مجموعة تواصل المرأة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قائمتين من التوصيات لقادة مجموعة العشرين، حيث تركز القائمة الأولى على التدابير الرئيسية المطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، فيما تساعد القائمة الثانية على تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقالت رئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين الدكتورة ثريا عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «تمر السعودية بحقبة تحول سريعة تركز فيها على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، ما يتطلب مشاركة المرأة والرجل في هذا التحول الاقتصادي وكذلك الاجتماعي في الوقت ذاته».
وأضافت عبيد: «هناك اهتمام خاص في رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة، ما يتطلب اعتماد مبادرات جديدة وبرامج محددة لزيادة مساهمتها في قوى العمل وكذلك إيجاد فرص عمل لمن يمتلك مهارات إنتاجية يستفيد منها الاقتصاد الوطني في مرحلة تحوله... عالميا تقول لنا الأرقام إن مساهمة النساء في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى 37 في المائة».
ووفق عبيد، تُعتبر إتاحة المجال للاستفادة من إمكانات المرأة وبالتساوي مع الرجل هي السبيل الوحيد ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والمستدام بل أيضا لتفعيل أحد حقوقها الإنسانية في حياة كريمة ومشاركة في أعمار الأوطان لما في خير للإنسانية.
وقالت: «نحث قادة مجموعة العشرين على معالجة الآثار الجندرية للوباء فوراً وضمان تعافٍ اقتصادي يشمل الجميع، أمامنا الآن فرصة لدفع التغييرات التي دعا إليها مؤتمر بكين للمرأة منذ 25 عاماً، وهي الشمول في العمل والشمول المالي، والشمولية في صنع القرار. لا تزال مجموعة تواصل المرأة تدعو لتلك التغييرات، لضمان إتاحة فرصٍ متساوية أمام النساء والفتيات لتحقيق كامل إمكاناتهن».
وتدعو مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين إلى الاعتراف بحقوق المرأة وتأكيدها وتحقيقها عن طريق العمل على جوانب، منها تبني معايير حقوق المرأة المقبولة عالمياً بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإعلان ومنهاج عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتسعى مجموعة تواصل المرأة وهي إحدى مجموعات التواصل الرسمية التابعة لمجموعة العشرين للعمل من أجل ضمان مراعاة الاعتبارات الجندرية ضمن مناقشات وسياسات مجموعة العشرين، في سبيل تذليل العقبات التي لا تزال النساء والفتيات يواجهنها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).