تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين
TT

تجهيز قائمتي توصيات المرأة لقمة قادة {العشرين}

شعار مجموعة العشرين
شعار مجموعة العشرين

عشية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمؤتمر بكين التاريخي للمرأة، دعت مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين لجعل عام 2020 مناسبة لتقدير دور المرأة في محاربة جائحة كورونا وكعامل أساسي في تحقيق التعافي الاقتصادي فضلا عن تمكين المرأة، في ظل مساع سعودية لتعزيز مشاركتها بنسبة 30 في المائة في قوى العمل.
وستصدر مجموعة تواصل المرأة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل قائمتين من التوصيات لقادة مجموعة العشرين، حيث تركز القائمة الأولى على التدابير الرئيسية المطلوبة لتسريع التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، فيما تساعد القائمة الثانية على تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وقالت رئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين الدكتورة ثريا عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «تمر السعودية بحقبة تحول سريعة تركز فيها على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، ما يتطلب مشاركة المرأة والرجل في هذا التحول الاقتصادي وكذلك الاجتماعي في الوقت ذاته».
وأضافت عبيد: «هناك اهتمام خاص في رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22 في المائة إلى 30 في المائة، ما يتطلب اعتماد مبادرات جديدة وبرامج محددة لزيادة مساهمتها في قوى العمل وكذلك إيجاد فرص عمل لمن يمتلك مهارات إنتاجية يستفيد منها الاقتصاد الوطني في مرحلة تحوله... عالميا تقول لنا الأرقام إن مساهمة النساء في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى 37 في المائة».
ووفق عبيد، تُعتبر إتاحة المجال للاستفادة من إمكانات المرأة وبالتساوي مع الرجل هي السبيل الوحيد ليس فقط لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والمستدام بل أيضا لتفعيل أحد حقوقها الإنسانية في حياة كريمة ومشاركة في أعمار الأوطان لما في خير للإنسانية.
وقالت: «نحث قادة مجموعة العشرين على معالجة الآثار الجندرية للوباء فوراً وضمان تعافٍ اقتصادي يشمل الجميع، أمامنا الآن فرصة لدفع التغييرات التي دعا إليها مؤتمر بكين للمرأة منذ 25 عاماً، وهي الشمول في العمل والشمول المالي، والشمولية في صنع القرار. لا تزال مجموعة تواصل المرأة تدعو لتلك التغييرات، لضمان إتاحة فرصٍ متساوية أمام النساء والفتيات لتحقيق كامل إمكاناتهن».
وتدعو مجموعة تواصل المرأة قادة مجموعة العشرين إلى الاعتراف بحقوق المرأة وتأكيدها وتحقيقها عن طريق العمل على جوانب، منها تبني معايير حقوق المرأة المقبولة عالمياً بحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وإعلان ومنهاج عمل بكين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتسعى مجموعة تواصل المرأة وهي إحدى مجموعات التواصل الرسمية التابعة لمجموعة العشرين للعمل من أجل ضمان مراعاة الاعتبارات الجندرية ضمن مناقشات وسياسات مجموعة العشرين، في سبيل تذليل العقبات التي لا تزال النساء والفتيات يواجهنها.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.