السعودية تتيح الترخيص لسكن العمالة الجماعي إلكترونياً

«الشؤون البلدية» دعت للالتزام باشتراطات المواقع للمحافظة على الصحة والسلامة

لجنة سكن العمالة توحّد الجهود لنشر ثقافة البيئة السكنية الصحيّة (واس)

أعلن وزير الشؤون البلدية المكلف ماجد الحقيل، اليوم (الخميس)، تدشين بوابة ترخيص سكن العمالة الجماعي من خلال منصة «بلدي».
وأوضح الحقيل في تغريدة على «تويتر»، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة بتشكيل لجنة سكن العمالة لتوحيد الجهود، ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحيّة، وتطويراً للإجراءات.
وبحسب الاشتراطات العامة لموقع السكن الجماعي للأفراد، فإنه يجب الحصول على ترخيص سكن من منصة «بلدي» داخل النطاق العمراني وعلى أطراف المدن، والحصول على موافقة البلدية المختصة على إنشاء السكن، وذلك لعدد (20) شخصاً فأكثر - أياً كانت فترة إقامتهم كانوا (ذكوراً أو إناثاً)، وعدم تأجير السطح للسكن.
وشددت على وجوب وضع لوحة عند مدخل السكن يوضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة التابع لها العاملون وتشمل (الاسم والعنوان والطاقة الاستيعابية للسكن)، وألا يزيد بأي حال عدد الأفراد في السكن عن الطاقة الاستيعابية للمبنى المحددة في «الاشتراطات المتعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية».
وفيما يتعلق باشتراطات الموقع داخل النطاق العمراني، يجب أن يكون المبنى على شارع تجاري لا يقل عرضه عن 20 م، وفي حال كان النشاط على أكثر من شارع فيكون الدخول والخروج من جهة الشارع التجاري الرئيسي، وتعامل العقارات كمجمع سكني واحد إذا كانت منفصلة وفي حيز عقاري واحد. بالإضافة إلى أن يكون الموقع منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيداً عن المقابر.
أما الموقع على أطراف المدن، فيبعد عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن ٢ كلم داخل حدود النطاق العمراني لمدن مراكز النمو الوطني، ومسافة لا تقل عن 500 متر لمدن مراكز النمو الإقليمي والمحلي، ويكون منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيداً عن المقابر وأماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة والصلبة أو كل ما يسبب ضرراً بالصحة، كما يُراعى عدم إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارة بأماكن العمل سالفة الذكر.
ويتم توفير المساكن الجماعية للأفراد خارج النطاق العمراني ضمن مكونات الأنشطة المتعلقة بالخدمات الوطنية مثل «المدن الصناعية والمزارع والمصانع المتعلقة بها والمطارات ومناطق التعدين والمشاريع الكبرى والمدن الجامعية والكليات والمعاهد... إلخ»، وذلك حسب الاشتراطات والمواصفات الفنية، وتتوافر فيها مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، وألا يزيد بُعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسية على 40 كلم، وترتبط بمحاور الحركة الرئيسية وخطوط النقل العامة للمدينة، وتكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.
واشترطت اللائحة عدم تعرض المساكن المقامة في الموقع لأي شكل من أشكال التلوث البيئي أو الصناعي، وألا تزيد مستويات التلوث في حال حدوثه عن الحدود المسموح بها لتعرض السكان، وأن يُراعى في الموقع اتجاهات الهواء السائدة وخصائص الأرض والتربة التي يقام عليها المسكن الذي لا يقل ارتفاع سطح أرضيته عن 20 سم عن مستوى المحيط الخارجي له، وأن يُبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون بمناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل «المحميات الطبيعية والمناطق الزراعية ونحو ذلك»، وتحدد بلدية المنطقة المسافات اللازمة لذلك. وفي حالة عدم توافر مسجد قرب موقع السكن يلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصلين.
وأعدّت وزارة الشؤون البلدية والقروية دليلاً لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء فيما يتعلق بتنظيم الإسكان الجماعي للأفراد، ويحتوي على الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها، واشتراطات متعلقة بمواقع المساكن، والمباني والتصاميم والمواصفات الفنية، وبالصحة والسلامة والبيئة، وقت الأزمات، وحقوق الأفراد، ومراقبة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات واستخدام جدول المخالفات، داعية الجميع للتعاون من أجل تطبيق هذه الشروط للمحافظة على الصحة والسلامة.