التضخم يدفع الليرة التركية إلى مستوى متدنِ جديد

نزلت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 في المئة ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي مما يعزز المخاطر حيال اقتصاد يخرج من تراجع سىء ناجم عن فيروس كورونا.
وأبقت العملة، التي بلغت 7.438 مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري.
ومما يعزز المخاطر حيال تركيا أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفزت في الأسابيع الأخيرة.
وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77 في المئة في أغسطس آب، بما يتماشى مع الشهر السابق ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 في المئة في استطلاع أجرته رويترز. وقال معهد الإحصاء التركي إن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 في المئة مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة واحد بالمئة.
وما زال التضخم مرتفعا في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري ولامس هدف البنك المركزي البالغ خمسة بالمئة المرة الماضية في 2011. ورفع البنك توقعه للتضخم بنهاية العام إلى 8.9 في المئة في يوليو تموز، مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر.
لكن عددا قليلا من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريبا، وحدد استطلاع للرأي أجرته رويترز التضخم بحلول نهاية العام عند 11 في المئة.
وكانت أكبر زيادة في أسعار المستهلكين للسلع والخدمات عند 5.09 في المئة بحسب ما كشفته البيانات. وزادت الأسعار المرتبطة بالنقل والمطاعم والفنادق بينما انخفضت أسعار الملابس والأحذية.
وانخفضت العملة التركية نحو 20 في المئة من بداية العام الجاري لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.