«البرنامج السعودي» يوقّع مذكرة تعاون لتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن

آل جابر تحدث عن رؤية لتكامل القطاع الخاص في البلدين

السفير آل جابر والمهندس السلمي لدى توقيعهما المذكرة في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

امتداداً لجهود الرياض في عملية التنمية الشاملة باليمن، والعمل على تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي للمواطنين اليمنيين وتحسين جودة الحياة من خلال مشاريع متنوعة وبرامج تنموية؛ وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مشترك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتحسين كفاءة بيئة التصدير في اليمن.
وجرى توقيع المذكرة في الرياض أمس، بحضور بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ومحمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والمهندس صالح السلمي، أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وأوضح السفير آل جابر، في بيان، أن المذكرة تمثل جزءاً من مجموعة مذكرات التفاهم لاستراتيجية دعم القطاع الخاص في اليمن. وأضاف أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسعى للتعاون مع القطاع الخاص؛ فقد تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع تكتل القطاع الخاص اليمني. وأضاف أن هناك رؤية لتكامل القطاع الخاص في السعودية مع القطاع الخاص في اليمن.
بدوره، أفاد المهندس صالح السلمي، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بأن المذكرة ستفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية وتتيح وصول المنتج السعودي إلى السوق اليمنية الواعدة من خلال الاستفادة من مشاريع هذا البرنامج؛ مما يساهم بالتالي في دعم الشركات السعودية، وتحقيق التنمية الاقتصادية برفع نسبة الصادرات غير النفطية.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية واليمن يبلغ ما يقارب 16.2 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الماضية.
في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الجمهورية اليمنية ما قيمته 13.8 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل السعودية جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني والشعب اليمني من خلال دعم البنك المركزي اليمني بإيداع وديعة بمبلغ ملياري دولار أميركي، بالإضافة إلى المساهمة في إيقاف نزيف سعر الريال اليمني أمام الدولار والمحافظة على استقراره، ليصبح مجموع ما قدم كوديعة للبنك المركزي اليمني ثلاثة مليارات دولار أميركي.
كما خففت السعودية من الأعباء المالية على ميزانية الدولة اليمنية من خلال تقديم منحة من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ ما ساهم في توفير 20 في المائة من ميزانية الدولة اليمنية، وذلك بهدف تعزيز الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية اليمنية الشقيقة ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.
وكانت مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تجاوزت أكثر من 188 مشروعاً في 7 قطاعات رئيسية، هي «الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية» من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع القطاع الخاص اليمني.