«العفو الدولية» تكشف عن سجل التعذيب في إيران عقب احتجاجات 2019

محققون ومسؤولو سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضد محتجزين ذكور

جانب من الاحتجاجات على رفع أسعار البنزين في طهران منتصف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

كشف تقرير جديد من منظمة العفو الدولية، أمس، عن أن النظام الإيراني مارس شتى أنواع التعذيب وارتكب «انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان» ضد المعتقلين في «احتجاجات البنزين» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتحدثت «العفو الدولية»؛ في تقرير من 60 صفحة بعنوان «سحق الإنسانية» عن «الاعتقالات الواسعة وحوادث الإخفاء والتعذيب منذ مظاهرات نوفمبر 2019 في إيران»، وأنّها جمعت شهادات من عشرات المعتقلين من أصل نحو 7 آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك المظاهرات.
واندلعت احتجاجات بإيران في منتصف نوفمبر 2019 بعد قرار مفاجئ للحكومة الإيرانية برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة، لكنّ قوات الأمن قمعت تلك الاحتجاجات بسرعة وقسوة واعتقلت كثيرين، وسط قطع كامل لشبكة الإنترنت.
وكانت «احتجاجات البنزين» ثانية كبرى موجات احتجاجات اقتصادية تشهدها إيران في الولاية الثانية للرئيس حسن روحاني، بعد احتجاجات نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، وتحولت الاحتجاجات إلى مطالبة بإطاحة النظام الحالي، وأحرق المتظاهرون صوراً لـ«المرشد» علي خامنئي.
ولفتت المنظّمة الحقوقية إلى أنّ الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية ارتكبت «سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المروّعة، بما في ذلك الاحتجاز التعسّفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيّئة». وشملت أساليب التعذيب التي أوردها التقرير «الضرب، والجلد، والصعق الكهربائي، والأوضاع المجهدة، والإعدامات الوهمية، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، والإجبار على تناول مواد كيميائية، والحرمان من العناية الطبية».
وقالت المنظمة إنها أجرت لقاءات شفوية مع 69 شخصاً إضافة إلى 7 شهادات خطية، ونوهت بأنها جزء من تقرير يعتمد بشكل أساسي على رسائل مكتوبة ومسموعة وتسجيلات فيديو أرسلها مئات من المواطنين في الداخل عن الاحتجاجات وأفراد أسر المعتقلين ومحامون وكوادر طبية وصحافيون وناشطون محليون ومصادر في السجون الإيرانية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية في جزء من التقرير أنّه «حُكم على مئات المعتقلين بالسجن والجلد، كما حُكم على عدة أشخاص بالإعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور، خلف الأبواب المغلقة، ترأسها قضاة متحيّزون، وغالباً ما استغرقت أقل من ساعة، واعتمدت بشكل ممنهج على (اعترافات) انتزعت تحت وطأة التعذيب».
ولفتت المنظّمة في تقريرها إلى أنّه «من بين الضحايا هناك أطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ومحتجّون أصيبوا بجروح، ومارّة اعتقلوا من داخل المستشفيات، حينما كانوا يحاولون الحصول على العناية الطبية بسبب الجروح التي أصيبوا بها جراء طلقات الرصاص، بالإضافة إلى مدافعين حقوقيين، بما في ذلك نشطاء في مجال حقوق الأقليات، وصحافيون، وأفراد حضروا مراسم إحياء ذكرى قتلى الاحتجاجات».
وأوضحت أنّها «سجّلت أسماء وتفاصيل أكثر من 500 محتج وغيرهم، بمن فيهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، خضعوا لإجراءات جنائية جائرة متعلّقة بالاحتجاجات».
ومن أساليب التعذيب التي وثّقها التقرير «تجريد المحتجزين من ثيابهم، ورشّهم بالماء البارد، وتعريضهم لدرجات حرارة قاسية؛ وتعريضهم للأضواء الشديدة والأصوات الصاخبة؛ ونزع أظافر الأيدي والأقدام بالقوة؛ أو رشّهم برذاذ الفلفل؛ والإجبار على تناول مواد كيميائية؛ واستخدام الصدمات الكهربائية؛ والإيهام بالغرق؛ وعمليات الإعدام الوهمية».
ولفت التقرير إلى أنّ «محقّقين ومسؤولي سجون ارتكبوا عنفاً جنسياً ضدّ محتجزين ذكور، بما في ذلك من خلال تجريدهم من ملابسهم وإجبارهم على التعرّي، واستخدام ألفاظ جنسية نابية، ورشّ رذاذ الفلفل على منطقة الأعضاء التناسلية، واستخدام الصدمات الكهربائية في الخصيتين».
ونقل التقرير عن رجل تعرّض لصدمات كهربائية قوله إنّ «أسوأ أنواع التعذيب كان الصعق بالصدمات الكهربائية... وكأنّ كامل جسدي يُثقب بملايين الإبر»، في حين قال آخر إنّه «تعرّض للتعليق من يديه ورجليه بطريقة مؤلمة في عمود، وكان المحقّقون يشيرون إليه بأنّه (كباب الدجاج)».
من جهتها؛ أفادت مجموعة خبراء أمميين مستقلّين في ديسمبر الماضي نقلاً عن تقارير مستقلة بأنّ عدد ضحايا حملة القمع تخطّى 400 قتيل.
وكانت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة أشارت إلى توثيق أسماء 304 قتلى، لكن وزارة الخارجية الأميركية قدرت عدد القتلى بنحو 1500.