«حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات

قطر والحركة تكشفان عن تفاصيل أخرى للاتفاق الجديد

بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات

بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)

أمهلت حركة «حماس» إسرائيل مدة شهرين لتنفيذ التفاهمات الأخيرة التي رعتها قطر في قطاع غزة، قبل أن تعود إلى جولة أخرى من التصعيد.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية إنه «إذا لم يلتزم الاحتلال؛ فإنها ستعود لخوض جولات أخرى بالبالونات وغيرها»، مؤكداً في حديث مع تلفزيون «الأقصى» التابع لـ«حماس»، أن ما أطال أمد المفاوضات هو «الاختلاف على المدة التي سمنحنها للاحتلال لتنفيذ المشاريع؛ وخاصة التفاهمات السابقة». وتابع: «سنمنحه شهرين وسنراقب سلوكه في تنفيذ المشاريع وجلب مشاريع أخرى». وهدد الحية: «إذا لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات، وإن عدتم عدنا، وجاهزون للعودة إلى جولة جديدة». وأردف: «نحن نتطلع لآخر مدى الآن من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي». وألغت إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة، وأعادت فتح المعابر وضخت الوقود إلى القطاع، وسمحت للصيادين بالعودة إلى البحر في إطار اتفاق التهدئة الذي رعته قطر، ويشمل وقف الحركة كل أشكال التصعيد.
وتعمل الأطراف الآن على تحويل محطة توليد الكهرباء إلى العمل عبر الغاز وتسريع إقامة المستشفى الميداني الأميركي.
وكشفت قطر و«حماس» أمس عن تفاصيل أخرى للاتفاق الجديد. وقال السفير القطري محمد العمادي الذي رعى الاتفاق وتنقل بين مسؤولي «حماس» ومسؤولين إسرائيليين، إنه يجري التواصل بشأن مستشفى في رفح، وإنه اجتمع مع رئيس شركة «ديلك» الإسرائيلية للطاقة، لمد غزة بالغاز الطبيعي، وهو أوفر من خط «161» لتشغيل الكهرباء، كما أكد أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إدخال مواد مصنفة بأنها «مواد مزدوجة الاستخدام» وكانت ممنوعه قبل ذلك. وأوضح العمادي أيضاً أنه توجد موافقة إسرائيلية على السماح بدخول 7 آلاف عامل من غزة إلى إسرائيل، لكن إجراءات الحكومة في غزة على المعابر بسبب «كورونا» تحول دون ذلك الآن.
وأكد الحية هذه التفاصيل، وقال أيضاً إن المنحة القطرية تضاعفت ما يزيد على 30 مليون دولار هذا الشهر، للمساعدة في تنفيذ التفاهمات السابقة بكل مكوناتها، خصوصاً الكهرباء والماء والتجارة والصناعة والتصدير والعمال والتجار. وأوضح أن «الأموال التي تضاعفت ستستفيد منها 100 ألف أسرة متعففة بـ100 دولار، والشرائح التي تضررت من كورونا بـ100 دولار لكل أسرة كذلك». وتحدث الحية عن «تشغيل 3500 ألف موظف لوزارتي الصحة والداخلية باستيعاب 2500 ممن دخلوا مسابقات قبل مدة قصيرة، وتشغيل مؤقت لثلاثة شهور قابلة للزيادة، وسيستفيد من الزيادة مليون دولار لمشاريع في مواجهة (كورونا) حتى تستطيع البلديات مواصلة عملها، وقطاع الجامعات بمليون دولار لرسوم الطلبة، وممن تقدم بهم العمر عن 30 عاماً ولم يتزوجوا، ومشاريع إعمار البيوت التي دمرها الاحتلال بمليون دولار، ومشاريع صغيرة بمليون دولار».
ووعدت قطر بتجديد المنحة المالية لدورة جديدة. وعدّ الحية أن «ما جرى ليس اتفاقاً جديداً؛ بل تثبيت للتفاهمات السابقة». وشدد على أن قرار التصعيد الأخير جاء بعدما أرسلت حركته «لكل الوسطاء بأن شعبنا يعاني الأمرين، ولكن الاحتلال أصم أذنيه ولم يستجب لأحد». وأردف: «كنا مضطرين إلى العودة للضغط على الاحتلال بالأدوات الخشنة، وبدأنا بالبالونات. حاول الاحتلال أن يغير من قواعد الاشتباك، لكن كانت المقاومة له بالمرصاد».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».