«حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات

قطر والحركة تكشفان عن تفاصيل أخرى للاتفاق الجديد

بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تمهل إسرائيل شهرين لتنفيذ التفاهمات

بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)
بائع خضراوات في غزة (أ.ف.ب)

أمهلت حركة «حماس» إسرائيل مدة شهرين لتنفيذ التفاهمات الأخيرة التي رعتها قطر في قطاع غزة، قبل أن تعود إلى جولة أخرى من التصعيد.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية إنه «إذا لم يلتزم الاحتلال؛ فإنها ستعود لخوض جولات أخرى بالبالونات وغيرها»، مؤكداً في حديث مع تلفزيون «الأقصى» التابع لـ«حماس»، أن ما أطال أمد المفاوضات هو «الاختلاف على المدة التي سمنحنها للاحتلال لتنفيذ المشاريع؛ وخاصة التفاهمات السابقة». وتابع: «سنمنحه شهرين وسنراقب سلوكه في تنفيذ المشاريع وجلب مشاريع أخرى». وهدد الحية: «إذا لم يلتزم الاحتلال بتنفيذ التفاهمات، وإن عدتم عدنا، وجاهزون للعودة إلى جولة جديدة». وأردف: «نحن نتطلع لآخر مدى الآن من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي». وألغت إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة، وأعادت فتح المعابر وضخت الوقود إلى القطاع، وسمحت للصيادين بالعودة إلى البحر في إطار اتفاق التهدئة الذي رعته قطر، ويشمل وقف الحركة كل أشكال التصعيد.
وتعمل الأطراف الآن على تحويل محطة توليد الكهرباء إلى العمل عبر الغاز وتسريع إقامة المستشفى الميداني الأميركي.
وكشفت قطر و«حماس» أمس عن تفاصيل أخرى للاتفاق الجديد. وقال السفير القطري محمد العمادي الذي رعى الاتفاق وتنقل بين مسؤولي «حماس» ومسؤولين إسرائيليين، إنه يجري التواصل بشأن مستشفى في رفح، وإنه اجتمع مع رئيس شركة «ديلك» الإسرائيلية للطاقة، لمد غزة بالغاز الطبيعي، وهو أوفر من خط «161» لتشغيل الكهرباء، كما أكد أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إدخال مواد مصنفة بأنها «مواد مزدوجة الاستخدام» وكانت ممنوعه قبل ذلك. وأوضح العمادي أيضاً أنه توجد موافقة إسرائيلية على السماح بدخول 7 آلاف عامل من غزة إلى إسرائيل، لكن إجراءات الحكومة في غزة على المعابر بسبب «كورونا» تحول دون ذلك الآن.
وأكد الحية هذه التفاصيل، وقال أيضاً إن المنحة القطرية تضاعفت ما يزيد على 30 مليون دولار هذا الشهر، للمساعدة في تنفيذ التفاهمات السابقة بكل مكوناتها، خصوصاً الكهرباء والماء والتجارة والصناعة والتصدير والعمال والتجار. وأوضح أن «الأموال التي تضاعفت ستستفيد منها 100 ألف أسرة متعففة بـ100 دولار، والشرائح التي تضررت من كورونا بـ100 دولار لكل أسرة كذلك». وتحدث الحية عن «تشغيل 3500 ألف موظف لوزارتي الصحة والداخلية باستيعاب 2500 ممن دخلوا مسابقات قبل مدة قصيرة، وتشغيل مؤقت لثلاثة شهور قابلة للزيادة، وسيستفيد من الزيادة مليون دولار لمشاريع في مواجهة (كورونا) حتى تستطيع البلديات مواصلة عملها، وقطاع الجامعات بمليون دولار لرسوم الطلبة، وممن تقدم بهم العمر عن 30 عاماً ولم يتزوجوا، ومشاريع إعمار البيوت التي دمرها الاحتلال بمليون دولار، ومشاريع صغيرة بمليون دولار».
ووعدت قطر بتجديد المنحة المالية لدورة جديدة. وعدّ الحية أن «ما جرى ليس اتفاقاً جديداً؛ بل تثبيت للتفاهمات السابقة». وشدد على أن قرار التصعيد الأخير جاء بعدما أرسلت حركته «لكل الوسطاء بأن شعبنا يعاني الأمرين، ولكن الاحتلال أصم أذنيه ولم يستجب لأحد». وأردف: «كنا مضطرين إلى العودة للضغط على الاحتلال بالأدوات الخشنة، وبدأنا بالبالونات. حاول الاحتلال أن يغير من قواعد الاشتباك، لكن كانت المقاومة له بالمرصاد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.