مسؤول في «صافر» لـ «الشرق الأوسط»: يجب تفريغ نفط الناقلة فوراً ومن دون تأخير

مصادر يمنية حذّرت من أن خطة الأمم المتحدة تسير في اتجاه خاطئ

مسؤول في «صافر» لـ «الشرق الأوسط»: يجب تفريغ نفط الناقلة فوراً ومن دون تأخير
TT

مسؤول في «صافر» لـ «الشرق الأوسط»: يجب تفريغ نفط الناقلة فوراً ومن دون تأخير

مسؤول في «صافر» لـ «الشرق الأوسط»: يجب تفريغ نفط الناقلة فوراً ومن دون تأخير

أكدت مصادر نفطية يمنية، أن ناقلة النفط العائمة «صافر» تحتاج إلى تفريغ حمولتها من النفط الخام المقدرة بـ1.1 مليون برميل بشكل فوري، محذرة من أن كارثة وشيكة ستحدث لا قِبل لليمن ولا المنطقة بها في حال حدوث تسرب أو انفجار لهذه الكميات من النفط على متنها.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» ذكر مسؤول رفيع في شركة صافر لعمليات الإنتاج والاستكشاف مالكة الناقلة «صافر»، أن الحديث عن صيانة أو تقييم للناقلة عبر فريق خبراء من الأمم المتحدة أمر يتجاهل الحقائق ويسير في الاتجاه الخاطئ، على حد تعبيره.
وتعد الناقلة العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل؛ وهو ما يهدد بانفجار نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام المخزون على متنها منذ بداية الانقلاب على الشرعية في 2014.
وأضاف المسؤول – الذي رفض الإفصاح عن هويته – بقوله «نحن الآن فعلاً مقدمون على كارثة بيئية لا قِبل لنا بها في تاريخ اليمن ولا منطقة الخليج وفي سباق حثيث مع الزمن، لكن يبدو أن القائمين على الأمر غير مكترثين بخطورة الموقف الخطير فعلاً».
وتابع «الحل ليس بما يحاول فريق الأمم المتحدة بالاتفاق مع السلطات اليمنية في صنعاء أو في عدن عبر صيانة الخزان العائم صافر، هذا التوجه غير صحيح لأن الوقت الذي استغرقه فريق الأمم المتحدة فقط للزيارة أكثر من سنة وحتى الآن لم يستطيعوا، وبالطريقة الحالية لعلاج الأمر الكارثة مؤكدة وقادمة لا محالة».
ويوضح المسؤول في شركة «صافر»، أن «التوجه الصحيح لمعالجة الأمر هو الضغط على فريق الأمم المتحدة والقوى المتصارعة في اليمن لطرح مناقصة عاجلة لتفريغ الخزان صافر من النفط كما هو، نحن ضد فكرة الصيانة قبل التفريغ، علينا جلب باخرة مجهزة (وهي كثيرة في العالم) بمعداتها وكل التجهيزات وتسحب النفط، إذا تم تفريغ النفط سوف نتنفس الصعداء ويزول الخطر الجاثم على صدورنا جميعاً».
وأشار إلى أن «الأمر يتعلق بالأولويات، أولاً يجب تفريغ الناقلة فوراً، بعدها نناقش تغيير الباخرة أو إصلاحها أو مشروع بناء خزانات للنفط على البر، علينا نزع القنبلة وفتيل تسرب البترول، بعدها هناك الخيارات كثيرة».
وكان الحوثيون اشترطوا على المبعوث الأممي مارتن غريفيث احتفاظهم بالنفط الموجود على الناقلة «صافر» مقابل الموافقة على إجراء صيانتها، وبحسب مصادر يمنية، فإن الميليشيات تهدف من هذا الشرط إلى استخدام النفط ورقة ضغط وقنبلة موقوتة لاستخدامها مستقبلاً في ابتزاز المجتمع الدولي.
وحذر مسؤول شركة «صافر» بقوله «محاولات الصيانة والحوارات والنقاشات لا وقت لدينا لكل هذا، الوقت ينفد منا والكارثة قريبة، الأفضل هو سحب النفط بأسرع وقت من خلال المختصين، وبالنسبة لقيمة النفط لا يهم أين تذهب المهم هو تفادي كارثة تسرب النفط الأمر الذي سيكلف مليارات الدولارات ويقضي على الموانئ المحيطة والبيئة البحرية».
وبحسب المسؤول، فإن الشركة كانت تنفق نحو 25 مليون دولار سنوياً على صيانة الناقلة «صافر» فقط، وقال «خزانات النفط صنعت في السبعينات الميلادية، وهي قوية بسماكة 30 مل، ونقوم بالصرف على صيانة السفينة سنويا قرابة 25 مليون دولار، وحتى 2015 الناقلة كانت في وضع جيد وممتاز».
وفي تفاصيل الوضع الحالي للناقلة، أفاد المسؤول في شركة «صافر» بقوله «هناك تسرب لماء البحر حصل قبل شهرين إلى قسم المحركات وتغلبنا عليه جزئياً وسحبنا الماء للخارج، حالياً هناك انحباس مياه داخل الأنابيب فقط، حتى الآن لا يوجد تسرب نفط، نحن الآن بصدد إحكام الفتحات التي يدخل منها الماء من الخارج؛ لأنها ضمن جسم السفينة للتبريد ويدخل فيها ماء البحر بشكل طبيعي، لكن المشكلة أن المحابس التي كانت توقفها لا تعمل الآن».
وتابع «خزانات النفط الآن استنفدت الغاز الخامل الذي كان يحافظ عليها من أي اشتعال، والخطر الآن أي عمليات لحام أو شرارة بسيطة يمكنها إشعال الخزان بالكامل دون توقف».
وكانت وكالة الأمم المتحدة البيئية قالت، إن التسرب في الناقلة «صافر» قد يدمر الأنظمة البيئية للبحر الأحمر والتي يعتمد عليها نحو 30 مليون شخص، بمن فيهم على الأقل 125 ألف صياد يمني، و1.6 مليون شخص في مجتمعاتهم الذين يعتمدون أصلاً بشكل كبير على المساعدات الإنسانية.
وأكدت الأمم المتحدة، أن تسرب النفط قد يدمر 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية يستعملها نحو 3 ملايين مزارع يمني، و8 آلاف بئر ماء، كما أنه قد يخلف مستويات مضرة من الملوثات الهوائية تؤثر على أكثر من 8 ملايين شخص.
التأثيرات المحتملة ستشمل أيضاً إغلاق مينائي الحديدة والصليف حتى ستة أشهر؛ ما قد يؤثر بشكل خطير على قدرة اليمن على استيراد 90 في المائة من الأغذية والمساعدات الأساسية الأخرى والسلع التجارية التي تحتاج إليها، وفقاً للأمم المتحدة.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».