موسم تسويق إنتاج التمور السعودية مستمر حتى أكتوبر

أمير المدينة المنورة ووزير البيئة والمياه يطلقان «مؤسسة الري» لاستغلال تدوير ومعالجة المياه في الزراعة

استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل
استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل
TT

موسم تسويق إنتاج التمور السعودية مستمر حتى أكتوبر

استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل
استمرار موسم تسويق إنتاج التمور السعودية حتى الشهر المقبل

كشفت مصادر عاملة أن موسم تسويق إنتاج التمور في السعودية مستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في وقت تُبرز فيه المؤشرات نجاحاً واسعاً لموسم بيع المزارعين والمستثمرين تمور النخيل لصيف هذا العام، رغم ظروف صعبة فرضها فيروس كورونا المستجد.
وتشير الإحصائيات المتداولة في مواسم بيع إنتاج التمور للعام الحالي في المناطق السعودية إلى قفزة في حجم المبيعات واستمرار إقبال المستهلكين، بينما لفت قائمون على بعض المهرجانات إلى تضاعف الطلب وتزايد حجم الكميات لموسم هذا العام.
ويأتي هذا التفاعل في أسواق مهرجانات التمور وسط إجراءات احترازية تشدد عليها السلطات السعودية لتطبيق البروتوكولات ذات العلاقة بالإجراءات اللازم القيام بها في التجمعات، أبرزها الكشف الصحي على التمور في مختبر البلديات والجولات الرقابية، إضافة إلى العربات الذكية لتعزز ثقة المشترين حيث تمكن من معاينة التمور وتفحصها بشكل دقيق ومباشر.
وأكد مسؤول فعاليات مهرجان التمور والأسرة بمركز القاعد في منطقة حائل ماجد المرشدي، انطلاق موسم هذا العام بإبراز تنوع إنتاج التمور وزراعة النخيل في المنطقة خلال التجمع الذي يستمر حتى بداية أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن المنطقة لديها من الميزات النسبية والأراضي الزراعية التي تنتج كثيراً من أنواع التمور بجودة عالية، والتي منها الحلوة والخلاص والسكري والحمراء وأنواع أخرى نجحت زراعتها في المنطقة مؤخراً.
ووفق العاملين في المهرجانات، يؤكد مدير العلاقات العامة ببلدية عنيزة رئيس لجنة الخدمات بموسم عنيزة للتمور، فهد الدويس، انتعاش الطلب للموسم الجاري بمزادات كبرى على أنواع متعددة من التمور، منها «البرحي»، و«الشقراء»، و«الروثانة»، و«الحلوة» بجانب 20 صنفاً آخر من التمور.
من ناحيته، أوضح المدير التنفيذي لمهرجان التمور الثالث بمحافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة محمد البدري، أن المهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر كامل يهدف لتسويق إنتاج مزارع محافظة تربة من التمور، التي تبلغ نحو 2000 مزرعة في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، مبرزاً مشاركات المزارعين وأصحاب الأعمال والمهتمين بالتمور.
وفي تطور آخر، أطلق أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، أمس، أعمال المؤسسة العامة للري في المدينة المنورة، بمشاركة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعدد من مسؤولي الشركة الوطنية للمياه بالمنطقة عبر الاتصال المرئي.
وتعمل المؤسسة العامة للري على إدارة وتشغيل وصيانة الري للمزارع في المدينة المنورة، باستخدام أحدث طرق الري، باستغلال وتدوير المياه المعالجة ثلاثياً في محطات وزارة البيئة والزراعة والمياه، إلى جانب المياه الجوفية، بعد استخلاصها بطرق صحيحة مطابقة للمواصفات والمقاييس من مواقع مدروسة بعناية، وذلك للحفاظ على المزارع وأشجار النخيل، ورفع معدلات العناية بها، كونها تُمثل جزءاً هاماً من الهوية التاريخية والثقافية للمدينة المنورة ورافداً اقتصادياً نوعياً.
وفي هذا الإطار، وضع الأمير فيصل حجر الأساس لمشروع استكمال استخدام المياه المُعالجة في المرحلة الأولى؛ حيث أكد أهمية تسخير إمكانات المشروع، بما يتجانس مع أعمال المؤسسة العامة للري على مستوى المنطقة، في تحقيق الاستدامة المائية والحفاظ على البيئة ومزارع النخيل في حاضرة المدينة وأطرافها، وإنهاء الإشكاليات التي تعاني منها بعض المزارع، والمتمثلة في نُدرة المياه، والعمل على تأمينها من مصادر موثوقة بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن الجهات المعنية في المنطقة تعمل على تطبيق الإجراءات التي تحد من تحويل مزارع النخيل إلى مواقع عمرانية، والمساهمة من خلال حزمة من المشروعات النوعية المبتكرة في قطاع الري لتعزيز التنمية الزراعية وتعظيم أثرها الاقتصادي.
ويتضمن مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة الذي ينفذ على 4 مراحل متتالية، الاستفادة من المياه التي تنتجها محطة المعالجة الثلاثية لخدمة 300 مزرعة كمرحلة أولى، فيما ستخدم المرحلة الثانية المتنزه البري ومزارع النخيل الواقعة في شمال المدينة المنورة، فيما سيتم استكمال المرحلة الثالثة من المشروع إلى متنزه أبو الجود ومتنزه البيضاء، في حين تُستكمل المرحلة الرابعة المستقبلية حتى تصل خدمات المياه المعالجة إلى المندسة والمليليح والضواحي الأخرى.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمياه الآبار وتقنين الاعتماد عليها، والعمل على تشجيع المزارعين في منظومة التنمية الزراعية، كما يُحقق الاستفادة الاقتصادية من عوائد الموارد المائية، ويرفع معدلات الحفاظ على البيئة وتقليل نسب ارتفاع المياه السطحية.
وتتميز مزارع المدينة المنورة بالأهمية التاريخية، كونها تضم عدداً كبيراً من أشجار النخيل التي تشكل جانباً من الموروث الحضاري للمنطقة التي تتميز بجودة منتجات متنوعة من التمور بفضل استخدام المياه الجوفية والآبار.
ومع مرور السنوات التي شهدت تحسناً في أساليب وأنظمة الري والصرف التقليدي، دعت الحاجة إلى وجود مصادر وأساليب متعددة لمصادر المياه التي تضمن استدامة المزارع والحفاظ عليها والوصول إلى حلول تساعد على توسعها في مواجهة التمدد العمراني الذي تشهده المنطقة، ومن المتوقع أن يساهم مشروع استخدام المياه المعالجة ثلاثياً من خلال الاستراتيجية الجديدة في تطويرها وتحسين جودة محاصيلها، خصوصاً الواقعة داخل نطاق حاضرة المدينة المنورة.


مقالات ذات صلة

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة الرياض (واس)

خاص مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.


اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

اليابان: انخفاض محتمل في الطلب على الغاز إذا أثرت الحرب على إمدادات البلاستيك

سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
سفينة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

حذّر رؤساء شركات الغاز، الأربعاء، من احتمال انخفاض الطلب على الغاز في اليابان إذا استمرت الحرب على إيران في الحد من إمدادات النافثا لمصانع البتروكيماويات، مما يؤثر سلباً على مبيعاتها من الراتنجات، بما في ذلك البلاستيك، لمجموعة واسعة من المصنّعين.

قال ماساتاكا فوجيوارا، رئيس شركة «أوساكا غاز»، في مؤتمر صحافي: «تزود ​​(أوساكا غاز) المصانع بالغاز، وإذا اضطرت هذه المصانع إلى خفض الإنتاج بسبب نقص المواد الأساسية، فإن مبيعات الشركة من الغاز ستنخفض». وأضاف: «سيكون هناك تأثير إذا لم يتمكن عملاؤنا من التصنيع».

كما حذرت شركة «طوكيو غاز» من التداعيات المحتملة لنقص النافثا لدى المصنّعين.

وقال شينيتشي ساساياما، رئيس «طوكيو غاز»، في مؤتمر صحافي منفصل: «نظراً لوجود عدد من عملائنا الذين يستخدمون النافثا أو غيرها من المنتجات البترولية في عملياتهم التصنيعية، فإن أي خطوة لتقليص أنشطتهم أو عملياتهم قد تؤثر على مبيعاتنا من الغاز». وأضاف أنه حتى الآن، لم يجرِ رصد أي تأثير فوري.

وتحصل اليابان على نحو 6 في المائة من إمداداتها من الغاز الطبيعي المُسال عبر مضيق هرمز، المعطَّل حالياً بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وكان نحو 90 في المائة من احتياجات اليابان من النفط تمر عبر هذا المضيق الضيق قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.

وقال فوجيوارا إن شركة «أوساكا غاز»، من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في اليابان إلى جانب شركتيْ «جيرا» و«طوكيو غاز»، أمّنت إمدادات كافية من الوقود لعملياتها، حيث يأتي معظم الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والولايات المتحدة.

وأضاف: «نؤمّن غالبية احتياجاتنا من الغاز الطبيعي المسال عبر عقود طويلة الأجل، ولا توجد حالياً أي عقود طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز»، منوهاً بأن عقداً محدد المدة مع سلطنة عمان قد انتهى العام الماضي.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مستورد في العالم بعد الصين، بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 64.98 مليون طن متري، وذلك مع إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

وأظهرت بيانات وزارة الصناعة، الصادرة الأربعاء، أن مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية الكبرى ارتفعت إلى 2.39 مليون طن، للأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار) الحالي، بزيادة قدرها 5 في المائة عن الأسبوع السابق، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها هذا العام.